تزيد كميات التمور المنتجة في الإمارات سنويا عن 150 ألف طن مما يشجع على قيام صناعات وطنية متعددة تعتمد على التمور مثل صناعة تعبئة التمور وصناعة السكر والدبس “عسل التمر” والخل وغيرها من الصناعات الأخرى , ويدفع العجلة الإنتاجية ويحقق مردودا اقتصاديا جيدا .
وقد أقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مصنعا كبيرا وناجحا لتعبئة التمور في مدينة العين وتشجيع الصناعات المعتمدة على منتجات النخيل السيليلوزية .
وتشير دراسة لمصرف الإمارات الصناعي إلى وجود 13 مصنعا لانتاج وتعبئة التمور في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا منها 9 مصانع بالسعودية واثنان في سلطنة عمان ومصنع واحد في كل من الإمارات والبحرين بجانب بعض الوحدات الصغيرة لتعبئة التمور في مختلف بلدان المنطقة والتي لا تعتبر مصانع بمعنى الكلمة.
وتشير الإحصائيات إلى أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من التمور شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية حيث قفز إنتاج الإمارات من 100 ألف طن في عام 1985 إلى 150 آلاف طن في عام 1989 الماضي كما قفز إنتاج السعودية خلال نفس الفترة من 458 ألفا إلى 625 ألف طن وإنتاج سلطنة عمان من 75 ألفا إلى 110 آلاف وانتاج البحرين من 40 ألفا إلى 45 ألف طن. بينما توضح أرقام التجارة الخارجية لهذه البلدان فيما يتعلق بالتمور خلال عام 1989 الماضي أن الإمارات استوردت 102 ألف طن بقيمة 159 مليون درهم وصدرت 17 ألف طن بقيمة 15 مليون درهم بينما استوردت السعودية 6 آلاف طن بقيمة 12 مليون درهم وصدرت 19 ألف طن بقيمة 61 مليون درهم واستوردت سلطنة عمان 50 طنا بقيمة 400 ألف درهم وصدرت 200 طن بقيمة 700 ألف درهم واستوردت البحرين 400 طن بقيمة مليون درهم وصدرت 40 طنا بقيمة 39 ألف درهم واستوردت الكويت ألف طن بقيمة 1.5 مليون درهم بدون تصدير أية كمية. وتتجه معظم هذه الصادرات والوردات فيما بين الدول الخليجية من جهة وفيما بينها وبين الدول العربية الأخرى من جهة أخرى وهناك آلاف الأطنان الإضافية التي تعبر الحدود البرية المفتوحة بين دول مجلس التعاون الخليجي كما أن هناك عدة أطنان أخرى لايتمكن المزارعون وأصحاب أشجار النخيل من الاستفادة منها حيث تترك حتى تتلف أو تستخدم كعلف للماشية.
وقد أقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مصنعا كبيرا وناجحا لتعبئة التمور في مدينة العين وتشجيع الصناعات المعتمدة على منتجات النخيل السيليلوزية .
وتشير دراسة لمصرف الإمارات الصناعي إلى وجود 13 مصنعا لانتاج وتعبئة التمور في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا منها 9 مصانع بالسعودية واثنان في سلطنة عمان ومصنع واحد في كل من الإمارات والبحرين بجانب بعض الوحدات الصغيرة لتعبئة التمور في مختلف بلدان المنطقة والتي لا تعتبر مصانع بمعنى الكلمة.
وتشير الإحصائيات إلى أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من التمور شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية حيث قفز إنتاج الإمارات من 100 ألف طن في عام 1985 إلى 150 آلاف طن في عام 1989 الماضي كما قفز إنتاج السعودية خلال نفس الفترة من 458 ألفا إلى 625 ألف طن وإنتاج سلطنة عمان من 75 ألفا إلى 110 آلاف وانتاج البحرين من 40 ألفا إلى 45 ألف طن. بينما توضح أرقام التجارة الخارجية لهذه البلدان فيما يتعلق بالتمور خلال عام 1989 الماضي أن الإمارات استوردت 102 ألف طن بقيمة 159 مليون درهم وصدرت 17 ألف طن بقيمة 15 مليون درهم بينما استوردت السعودية 6 آلاف طن بقيمة 12 مليون درهم وصدرت 19 ألف طن بقيمة 61 مليون درهم واستوردت سلطنة عمان 50 طنا بقيمة 400 ألف درهم وصدرت 200 طن بقيمة 700 ألف درهم واستوردت البحرين 400 طن بقيمة مليون درهم وصدرت 40 طنا بقيمة 39 ألف درهم واستوردت الكويت ألف طن بقيمة 1.5 مليون درهم بدون تصدير أية كمية. وتتجه معظم هذه الصادرات والوردات فيما بين الدول الخليجية من جهة وفيما بينها وبين الدول العربية الأخرى من جهة أخرى وهناك آلاف الأطنان الإضافية التي تعبر الحدود البرية المفتوحة بين دول مجلس التعاون الخليجي كما أن هناك عدة أطنان أخرى لايتمكن المزارعون وأصحاب أشجار النخيل من الاستفادة منها حيث تترك حتى تتلف أو تستخدم كعلف للماشية.
