اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ مطلع السبعينات، بالتنمية الصناعية، لدورها المحوري في استراتيجية تنوّع القاعدة الإنتاجية التي تنتهجها الدولة، للتقليل من الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر وحيد للدّخل القومي. وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2002، حيث حلّ في المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مُسهماً بقيمة 33.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي. وفي العام 1979 صدر القانون الاتحادي رقم (1) الخاص بتنظيم شؤون الصناعة الذي اشتمل على القواعد والتسهيلات والحوافز التي تشجع الاستثمار في المجال الصناعي. ومنحت المشاريع الصناعية إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد البناء التي تحتاج إليها والمواد الأولية اللازمة للإنتاج وإعفاء صادراتها من رسوم التصدير، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على أرباح المشاريع الصناعية. وفرض انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية معطيات جديدة للقواعد والأسس التي تحكم عملية التنمية الصناعية، حيث تم تعديل القوانين المُنظمة لشؤون الصناعة ومنها القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 لتنظيم شؤون الصناعة والقانون رقم (44) لحماية براءات الاختراع، وإعادة النظر في القانون رقم (14) لسنة 1976 بشأن دائرة المواصفات والمقاييس، بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة الدولية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في شهر ديسمبر 2002 قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم وحماية المِلكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسـوم والنماذج الصناعية.
كما تمت عملية إعادة هيكلة للأجهزة التنظيمية لقطاع الصناعة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية. وكان من أبرز هذه التعديلات إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس في الدولة للإشراف على تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية التي التزمت بها الدولة، سواء كانت للمنتجات المحلية أو المستوردة، وتطوير وتنمية الصناعة في إمارات الدولة على أساس تكاملي وبما يتناسب وإمكانات وظروف كل إمارة، ووضع خريطة صناعية جديدة للدولة تهدف إلى توطين بعض الصناعات في المناطق طبقا للمزايا النسبية، وتوفير قاعدة معلومات صناعية متجددة تخدم صُنّاع القرار والصناعيين والباحثين، والإسهام في إنشاء مراكز تدريب مهنية لكل صناعة في أماكن تمركزها، بهدف خلق كوادر من العمالة الوطنية المؤهلة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الصناعة.
واعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، في 23 ديسمبر 2003 أكثر من 621 مواصفة قياسية، ليرتفع بذلك إجمالي المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة إلى ألفي مواصفة قياسية خليجية.
وأنشأت وزارة المالية والصناعة مركزا للتكامل الصناعي (المناولة) كإدارة فنية معلوماتية تهدف إلى تشجيع وتفعيل علاقات التعاقد الصناعي بين الشركات صاحبة الأعمال والشركات المتخصصة المُنفذة للأعمال.
وأصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في شهر ديسمبر 2002 قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم وحماية المِلكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسـوم والنماذج الصناعية.
كما تمت عملية إعادة هيكلة للأجهزة التنظيمية لقطاع الصناعة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية. وكان من أبرز هذه التعديلات إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس في الدولة للإشراف على تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية التي التزمت بها الدولة، سواء كانت للمنتجات المحلية أو المستوردة، وتطوير وتنمية الصناعة في إمارات الدولة على أساس تكاملي وبما يتناسب وإمكانات وظروف كل إمارة، ووضع خريطة صناعية جديدة للدولة تهدف إلى توطين بعض الصناعات في المناطق طبقا للمزايا النسبية، وتوفير قاعدة معلومات صناعية متجددة تخدم صُنّاع القرار والصناعيين والباحثين، والإسهام في إنشاء مراكز تدريب مهنية لكل صناعة في أماكن تمركزها، بهدف خلق كوادر من العمالة الوطنية المؤهلة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الصناعة.
واعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، في 23 ديسمبر 2003 أكثر من 621 مواصفة قياسية، ليرتفع بذلك إجمالي المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة إلى ألفي مواصفة قياسية خليجية.
وأنشأت وزارة المالية والصناعة مركزا للتكامل الصناعي (المناولة) كإدارة فنية معلوماتية تهدف إلى تشجيع وتفعيل علاقات التعاقد الصناعي بين الشركات صاحبة الأعمال والشركات المتخصصة المُنفذة للأعمال.
