المدن الصناعية
وضعت دائرة الاقتصاد بأبوظبي استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، وتوفير التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في القطاعات الصناعية المختلفة، لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة. ووقّع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الاقتصاد ورئيس لجنة إدارة وتسيير المؤسسة العامة للصناعة في أبوظي، على اتفاقية في منتصف شهر فبراير 2003 مع إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية وهي مكتب (مورونج للاستشارات الدولية) في سنغافورة، لتطوير المدن الصناعية في إمارة أبوظبي، وتشمل هذه المدن، مدينة أبوظبي الصناعية في المصفح والتي أُقيمت على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً وتجاوز حجم الاستثمارات فيها 3 مليارات درهم، ويتم افتتاحها رسميا في العام 2004، ومدينة العين الصناعية التي يجري العمل فيها، ثم مدينة الرويس الصناعية التي سيبدأ العمل فيها في العام 2004.
ويبلغ مجموع عدد المصانع في إمارة أبوظبي 354 مصنعاً، يتجاوز حجم استثماراتها 5.5 مليار درهم، في حين يتوقع أن تستقطب المناطق الصناعية في أبوظبي استثمارات تزيد عن 35 مليار درهم. ويتركز الهدف الأساسي من إنشاء المدن الصناعية الجديدة، ومن بينها مدينة أبوظبي الصناعية، في خلق بيئة تساهم مساهمة فاعلة في احتضان وتنمية وتشجيع الصناعات الوطنية ونشر الوعي الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة أمام مواطني الدولة، وتهيئة الجيل الجديد لتحمّل مسؤولياته في التنمية الوطنية، إضافة إلى عدد من الأهداف الاستراتيجية. كما تشمل هذه الأهداف دعم وتشجيع القطاع الصناعي، وتطوير إجراءات التأسيس وتسريعها، وتوفير جميع التسهيلات والخدمات التي يطلبها المستثمرون، وعرض أسعار تنافسية، وخلق بيئة آمنة ونظيفة تكون نقطة استقطاب مُشجّعة للمستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجه تطوّر الصناعة وتقدّمها وازدهارها، وزيادة ثقة المستثمرين في التسهيلات الممنوحة والإجراءات الإدارية.
ويعمل بمدينة أبوظبي الصناعية حاليا 62 مصنعاً، فيما يجري العمل لإنشاء 132 مصنعاً آخر بالمدينة، التي يمكنها استيعاب 320 مصنعاً. وتدرس لجنة تسيير أعمال المؤسسة العامة للصناعة التي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً في مارس 2002 بتشكيلها برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة الاقتصاد بأبوظبي، خصخصة المشاريع التي تمتلكها وتديرها المؤسسة، في إطار خطط واستراتيجيات تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.
وضعت دائرة الاقتصاد بأبوظبي استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، وتوفير التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في القطاعات الصناعية المختلفة، لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة. ووقّع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الاقتصاد ورئيس لجنة إدارة وتسيير المؤسسة العامة للصناعة في أبوظي، على اتفاقية في منتصف شهر فبراير 2003 مع إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية وهي مكتب (مورونج للاستشارات الدولية) في سنغافورة، لتطوير المدن الصناعية في إمارة أبوظبي، وتشمل هذه المدن، مدينة أبوظبي الصناعية في المصفح والتي أُقيمت على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً وتجاوز حجم الاستثمارات فيها 3 مليارات درهم، ويتم افتتاحها رسميا في العام 2004، ومدينة العين الصناعية التي يجري العمل فيها، ثم مدينة الرويس الصناعية التي سيبدأ العمل فيها في العام 2004.
ويبلغ مجموع عدد المصانع في إمارة أبوظبي 354 مصنعاً، يتجاوز حجم استثماراتها 5.5 مليار درهم، في حين يتوقع أن تستقطب المناطق الصناعية في أبوظبي استثمارات تزيد عن 35 مليار درهم. ويتركز الهدف الأساسي من إنشاء المدن الصناعية الجديدة، ومن بينها مدينة أبوظبي الصناعية، في خلق بيئة تساهم مساهمة فاعلة في احتضان وتنمية وتشجيع الصناعات الوطنية ونشر الوعي الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة أمام مواطني الدولة، وتهيئة الجيل الجديد لتحمّل مسؤولياته في التنمية الوطنية، إضافة إلى عدد من الأهداف الاستراتيجية. كما تشمل هذه الأهداف دعم وتشجيع القطاع الصناعي، وتطوير إجراءات التأسيس وتسريعها، وتوفير جميع التسهيلات والخدمات التي يطلبها المستثمرون، وعرض أسعار تنافسية، وخلق بيئة آمنة ونظيفة تكون نقطة استقطاب مُشجّعة للمستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجه تطوّر الصناعة وتقدّمها وازدهارها، وزيادة ثقة المستثمرين في التسهيلات الممنوحة والإجراءات الإدارية.
ويعمل بمدينة أبوظبي الصناعية حاليا 62 مصنعاً، فيما يجري العمل لإنشاء 132 مصنعاً آخر بالمدينة، التي يمكنها استيعاب 320 مصنعاً. وتدرس لجنة تسيير أعمال المؤسسة العامة للصناعة التي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً في مارس 2002 بتشكيلها برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة الاقتصاد بأبوظبي، خصخصة المشاريع التي تمتلكها وتديرها المؤسسة، في إطار خطط واستراتيجيات تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.
