معاناة المسلمين في القدس
فادي الحسني | 17/7/1427 هـ
لم تترك قوات الاحتلال الصهيوني سبيلاً لنزع الفلسطينيين من أرضهم وهويتهم إلا سلكته في كافة المناطق الفلسطينية إلا أن الجهد الصهيوني كان الأشرس دائما في مدينة القدس .
هناك تنتهج حكومة الاحتلال ممارسات لا إنسانية مختلفة الأشكال والألوان ، تبدأ بالتهديد بهدم المنزل بحجة عدم وجود ترخيص بناء ولا تنتهي بإثقال كاهل المقدسيين بالضرائب المتعددة الأسماء الموحدة الهدف وهو إرهاق الفلسطينيين مادياً وتحطيمهم معنوياً إلى أن يتم مبتغاهم بالاستيلاء على الأرض والهوية وزرع الصهاينة بالمدينة المقدسة بدلاً من سكانها الأصليين ، وتفرض حكومة الاحتلال بمؤسساتها وجيشها ومستوطنيها قرارات أقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية ، فما إن تصدر قراراً بوقف هدم منزل من منازل الفلسطينيين حتى تتبعه بشرط يستحيل تنفيذه في المدة القصيرة جداً التي تشرطها فيتم الهدم كلياً ويشرد الأهالي في شتات جديد يبحثون عن مأوى آخر أحياناً وأحياناً أخرى يصرون على البقاء بخيمة ينصبونها فوق ركام منزلهم المدمر أبيّين على الاستسلام والرضوخ لإرادة المحتل .
" المسلم " في التحقيق التالي يتحدث للمقدسيين عن أحوالهم الصعبة التي يفرضها الاحتلال وقانونه عليهم وتتحدث للمسؤولين المقدسين عن الشهرين الأخيرين اللذان تم فيه تكثيف الإجرام الصهيوني بحق المدنية وأهلها .. تابع معنا :.
عائلة المقدسي خضر محمود رباح ذات الأحد عشر فرداً عانت ويلات قرارات المحكمة الصهيونية، حيث قضي عليها بهدم المنزل الذي يؤويهم حر الصيف وبرد الشتاء، وتفاصيل الحكاية يرويها لنا رباح بمزيد من الإصرار والتحدي، يقول: إنه استفاق في صبيحة أحد أيام ربيع مارس 2004 على قرار هدم إداري للمنزل بحجة أنه غير مرخص، ويضيف :" وقتها لم أتمالك نفسي واستشطت غضباً توجهت إلى بلدية القدس التي أصدرت القرار علّي أستطيع إلغاء أمر الهدم ولكن دون جدوى، حيث زادت البلدية من قسوتها وممارساتها التعسفية بحقي وقضت علّي وزوجتي بدفع غرامة مالية بلغت 7200 شيكل بالإضافة إلى مهلة عامين فقط بهدف استصدار الترخيص للمنزل ".
يصمت قليلاً ثم يتابع بصوت واهن :" بعد انقضاء المهلة المحددة لاستصدار الترخيص حضرت جرافات الاحتلال في الثاني والعشرين من مارس 2006 الماضي لتنفيذ حكم المحكمة بالهدم " ، الساعة كانت تشير إلى الثامنة صباحاً أهل المنزل ما زالوا لم يفيقوا من نومهم إلا على صوت الجرافات والآليات العسكرية التي أحاطت بالمنزل وحظرت على أي أحد من المنطقة جميعها بالحراك دخولا أو خروجاً إلى أن يتم الهدم وينصرفوا، وهنا يروي لنا رباح مقتطفات من هذه المعاناة قائلا :" وقتها لم تجدي توسلاتي وزوجتي وأولادي نفعاً، ولا حتى محاولتنا للدفاع عن بيتنا ومأوانا وملاذنا الوحيد فقط كان الرد عليها ضرباً وصراخاً وإرهاباً برصاص رشاشاتهم الطائش " ، ويستطرد :" بينما نحن في عراك وتوسلات حتى أتي المحامي ليعلن أمر توقيفا للهدم بشرط دفعة غرامة مالية فاقت الغرامة الأولى بكثير حيث بلغت 80.000 شيكل تدفع في بحر 45 دقيقة وإلا فالهدم هو المصير المحتوم " ، تغرورق عينيّ الرجل بالدموع :" كان الهدم على يد جنود الاحتلال قدر منزلي المتواضع وبت بعدها عارياً بلا مأوى وأسرتي فقط يلفنا غطاء السماء بدفئه بصفائه صيفاً وتراب الأرض بدفئه شتاءً " .
معاناة موحدة
وداد أبو جمعة ذات الثمانية والأربعين عاماً من سكان ذات المدينة المقدسة المستهدفة باقتلاع الأهل وتهويد الهوية، قالت: إنها قد تبدو أفضل حالاً من عائلة رباح إذ لم يهدم منزلها حتى الآن، وإن كانت أكثر قلقاً وتوتراً وترقباً لأمر الهدم بين لحظة وضحاها مشيرة أنها تعيش تحت رحمة تأجيل أمر الهدم، فسلطات الاحتلال اعتمدت في استصدارها لقرار الهدم على أن البيت مخالف في البناء ولا يملك رخصة تضمن شرعية بقائه شامخاً على الأرض، مما استدعاها إلى فرض غرامة مالية شهرياً عليها قدرها 1700 شيكل، وهنا تؤكد جمعة أنها على رغم بساطة عمل زوجها والدخل الذي يدره عليه إلا أنها تعمد إلى اقتطاع المال وتوفر من مصروف احتياجاتها الأساسية لتلتزم بدفع الغرامة المطلوبة في موعدها المحدد حتى لا تكون ذريعة لتنفيذ قرار الهدم والاستيلاء على الأرض، مستطردة :" المعاناة لدى المقدسيين جميعهم واحدة فالكل مستهدف بهدم منزله وتشريده من أرضه وموطنه لكننا مازلنا مرابطين نأبى أن نركع أو نرضخ لممارساتهم القميئة ".
قانون إجرامي
من جهته أكد مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناشط في تعزيز صمود فلسطينيي القدس على تراب أراضيهم وبين جدار منازلهم التي احتضنتهم سنياً طويلة من العمر أن ممارسات الاحتلال الصهيوني تسعى لفرض واقع جديد على المدينة المقدسة، بحيث يتم إفراغها من أكبر عدد ممكن من مواطنيها الأصليين ، ويشير أ. زياد الحموري (مدير المركز في حوار خاص بـ "المسلم " إلى أن محاولات فرض الطابع الصهيوني على المدينة المقدسة وجد منذ أكثر من ثلاثين عام إلا أنه تطور مؤخراً بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين حيث أن قوات الاحتلال عمدت إلى سياسة ترحيل المقدسسن عن مدينتهم من خلال استكمال جدار الفصل العنصري المسمى بغلاف القدس والذي يجعلها بمعزل عن الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ، ناهيك عن سياسات الهدم الممنهجة والأوامر المتوالية بتنفيذ أحكام الإخلاء والتدمير للمنازل بحجة أنها لم تمتلك ترخيصاً أو أن قاطنيها عاجزين عن دفع الغرامة المطلوبة، لافتاً إلى أن أخطر ما يواجهه المقدسين في البقاء هو سوء الحالة الاقتصادية التي يوجد بها المقدسين حيث ارتفاع معدلات البطالة إلى 50% ومعدلات الفقر إلى 40% الأمر الذي يضعف عملية صمود المقدسي أمام الآلة العسكرية الصهيونية .
ناهيك عن الضرائب الباهظة التي تطالب بها الحكومة الصهيونية المقدسين مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية انتهت مؤخراً من تأسيس شركة مهمتها الأساسية إجراء عملية مسح شامل لفلسطينيي القدس الذين تخلفوا عن دفع الضرائب والغرامات لأجل جلبهم إلى المحكمة الصهيونية للسجن لسداد هذه المبالغ أو الاتفاق على صفقة إبعادهم عن حدود بلدية القدس" خارج الجدار العازل" مقابل شطب ديونهم ، يضاف إلى ذلك المبالغ الباهظة التي تفرض على أصحاب المحال التجارية بالمدينة المقدسة كنوع من الضرائب المتعددة الأسماء فهذه ضريبة الدخل وضريبة الأملاك وضريبة السكن -الأرنونا- و ضريبة التأمين الوطني، ولفت الحموري أن هذه الضرائب تسببت بإغلاق 52% من المحلات التجارية الفلسطينية في القدس .
كما يتطرق الحموري إلى تفعيل الاحتلال لقانون أملاك الغائبين حيث يعمد المستوطنين إلى البناء داخل أسوار البلدة القديمة بتراخيص من الحكومة بهدف إعطائهم الشرعية القانونية، كما أنها تعمد سحب هوايا أهالي القدس الذين يعملون خارجها لأكثر من عام وتعرقل حصولهم على تصاريح لدخول القدس بحجة أنهم ليس مواطنين فيها، ناهيك عن قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قانون لم الشمل مما يقضي بتشتيت آلاف الأسر المقدسية.
واستطرد الحموري حديثه عن ممارسات الحكومة الصهيونية في تهويد القدس وفرض واقع جديد عليها قائلاً :" أنها عمدت مؤخراً إلى أسلوب رخيص لإجبار المقدسين على ترك بيوتهم فقامت بالإغداق عليهم بالإغراءات المالية الكبيرة لترك منازلهم والرحيل عنها أبدياً " ، ويورد مدير المركز حكاية أحد المقدسين ويدعي أبو غازي من حي المغاربة الذي أكد له أنه تعرض في الآونة الأخيرة لإغراءات مالية لكي يبيع بيته الذي شيده وقطنه منذ عشرون عاماً مضوا قال لي أنه لا يستطيع إحصاء عدد المرات التي عرض فيها اليهود عليه أمر بيع بيته مقابل مبالغ مالية مهولة لا يستطيع أحداً أن يرفضها غير أنه رفضها وآثر البقاء في بيته وأرضه التي ولد فيها وعاش فيها سني عمره السبعون.
تهويدها باعتبارها عاصمة:
من ناحيته يؤكد خليل التفجكي (مدير قسم الخرائط ببيت الشرق) أن دولة الاحتلال الصهيوني عمدت منذ احتلال القدس عام 67 إلى انتهاج أساليب مختلفة لتهويد المدينة المقدسة على اعتبار أنها عاصمة لدولتهم المزعومة، حيث قامت بسن مجموعة من القوانين التي تخدم مصلحتها وتصب في بوتقة تهويد المدينة وكان أهمها قانون مصادرات للمصلحة العامة بالإضافة إلى استخدام قانون صادر عام 1976 لإقامة المستوطنات والذي على إثره أقيمت خمسة عشر مستوطنة في حدود بلدية القدس ناهيك عن بناء خمسة وخمسون ألف وحدة سكنية داخل المدينة استوطنها 132ألف مستوطن، من ناحية أخرى يشير التفكجي إلى أن الحكومة الصهيونية تسعى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالوضع الديموغرافي بهدف السيطرة على السكان الفلسطينيين، بالإضافة إلى استصدار القرارات الجغرافية المتعلقة بالحيز والسيطرة على الأراضي من خلال الاستيطان، لافتاً إلى قرار عام 1973 والقاضي بتحجيم مجموع العرب في القدس بـ22% فقط ليتم تعديله في ظل حكومة أولمرت إلى 12% فقط من مجموع سكان القدس.
وألمح تفكجي إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تعمد إلى تنفيذ مشروع جديد عام 20022 يقضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج المدينة المقدس من خلال سن قوانين الحجر والبشر قائلاً :" أن الحجر يعني الاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي المقدسية في حين تعني البشر إخراج أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين خارج أراضيهم ومدينتهم ويظهر ذلك جلياً من خلال جدار الفصل العنصري الذي مزق المدينة المقدسة وباعد بين سكانها وأراضيهم ومنازلهم ".
الجدار أسلوباً آخر
كما كان الجدار الفاصل أحد أهم الوسائل التي اتبعتها قوات الاحتلال في تمليص المقدسين من ممتلكاتهم، فباعدت بفعل الجدار بين البيوت وقطعت أوصال الحواري في المدينة المقدسة ، وقد أكد مؤخرا خبير في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال عمدت إلى طرد الفلسطينيين من مدينة القدس عبر شقها جدار فاصل في وسط المدينة اخترق الأحياء العربية وأدى بالعديد من أهلها إلى الهجرة إلى مأمن آخر ، فيما ذهب جون دوغارد المقرر الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى القول أن "طابع القدس الشرقية يتعرض لتغيير كبير ناتج عن إقامة جدار يخترق الأحياء الفلسطينية " ، ويري دوغارد أن الهدف من إقامة الجدار في القدس كان لتقليص عدد الفلسطينيين ونقلهم إلى الضفة الغربية حيث إن عدداً كبيراً من العائلات التي توارت خلف الجدار لم يعد يسمح لها بالوصول إلى أماكن عملهم أو تعليمهم أو حتى إلى المستشفيات لتقلي العناية الطبية هناك، مشيراً إلى أن 15 ألف شخص هجروا المدينة المقدسة بفعل الإجراءات المشددة التي فرضها جدار الفصل العنصري ، كما أكد دوغارد أن الجدار العازل في الضفة الغربية يهدف بصورة أكبر إلى مصادرة أراض بعد حدود العام 1967 .
المصدر:::---
http://almoslim.net/node/85796
فادي الحسني | 17/7/1427 هـ
لم تترك قوات الاحتلال الصهيوني سبيلاً لنزع الفلسطينيين من أرضهم وهويتهم إلا سلكته في كافة المناطق الفلسطينية إلا أن الجهد الصهيوني كان الأشرس دائما في مدينة القدس .
هناك تنتهج حكومة الاحتلال ممارسات لا إنسانية مختلفة الأشكال والألوان ، تبدأ بالتهديد بهدم المنزل بحجة عدم وجود ترخيص بناء ولا تنتهي بإثقال كاهل المقدسيين بالضرائب المتعددة الأسماء الموحدة الهدف وهو إرهاق الفلسطينيين مادياً وتحطيمهم معنوياً إلى أن يتم مبتغاهم بالاستيلاء على الأرض والهوية وزرع الصهاينة بالمدينة المقدسة بدلاً من سكانها الأصليين ، وتفرض حكومة الاحتلال بمؤسساتها وجيشها ومستوطنيها قرارات أقل ما يمكن وصفها بالتعجيزية ، فما إن تصدر قراراً بوقف هدم منزل من منازل الفلسطينيين حتى تتبعه بشرط يستحيل تنفيذه في المدة القصيرة جداً التي تشرطها فيتم الهدم كلياً ويشرد الأهالي في شتات جديد يبحثون عن مأوى آخر أحياناً وأحياناً أخرى يصرون على البقاء بخيمة ينصبونها فوق ركام منزلهم المدمر أبيّين على الاستسلام والرضوخ لإرادة المحتل .
" المسلم " في التحقيق التالي يتحدث للمقدسيين عن أحوالهم الصعبة التي يفرضها الاحتلال وقانونه عليهم وتتحدث للمسؤولين المقدسين عن الشهرين الأخيرين اللذان تم فيه تكثيف الإجرام الصهيوني بحق المدنية وأهلها .. تابع معنا :.
عائلة المقدسي خضر محمود رباح ذات الأحد عشر فرداً عانت ويلات قرارات المحكمة الصهيونية، حيث قضي عليها بهدم المنزل الذي يؤويهم حر الصيف وبرد الشتاء، وتفاصيل الحكاية يرويها لنا رباح بمزيد من الإصرار والتحدي، يقول: إنه استفاق في صبيحة أحد أيام ربيع مارس 2004 على قرار هدم إداري للمنزل بحجة أنه غير مرخص، ويضيف :" وقتها لم أتمالك نفسي واستشطت غضباً توجهت إلى بلدية القدس التي أصدرت القرار علّي أستطيع إلغاء أمر الهدم ولكن دون جدوى، حيث زادت البلدية من قسوتها وممارساتها التعسفية بحقي وقضت علّي وزوجتي بدفع غرامة مالية بلغت 7200 شيكل بالإضافة إلى مهلة عامين فقط بهدف استصدار الترخيص للمنزل ".
يصمت قليلاً ثم يتابع بصوت واهن :" بعد انقضاء المهلة المحددة لاستصدار الترخيص حضرت جرافات الاحتلال في الثاني والعشرين من مارس 2006 الماضي لتنفيذ حكم المحكمة بالهدم " ، الساعة كانت تشير إلى الثامنة صباحاً أهل المنزل ما زالوا لم يفيقوا من نومهم إلا على صوت الجرافات والآليات العسكرية التي أحاطت بالمنزل وحظرت على أي أحد من المنطقة جميعها بالحراك دخولا أو خروجاً إلى أن يتم الهدم وينصرفوا، وهنا يروي لنا رباح مقتطفات من هذه المعاناة قائلا :" وقتها لم تجدي توسلاتي وزوجتي وأولادي نفعاً، ولا حتى محاولتنا للدفاع عن بيتنا ومأوانا وملاذنا الوحيد فقط كان الرد عليها ضرباً وصراخاً وإرهاباً برصاص رشاشاتهم الطائش " ، ويستطرد :" بينما نحن في عراك وتوسلات حتى أتي المحامي ليعلن أمر توقيفا للهدم بشرط دفعة غرامة مالية فاقت الغرامة الأولى بكثير حيث بلغت 80.000 شيكل تدفع في بحر 45 دقيقة وإلا فالهدم هو المصير المحتوم " ، تغرورق عينيّ الرجل بالدموع :" كان الهدم على يد جنود الاحتلال قدر منزلي المتواضع وبت بعدها عارياً بلا مأوى وأسرتي فقط يلفنا غطاء السماء بدفئه بصفائه صيفاً وتراب الأرض بدفئه شتاءً " .
معاناة موحدة
وداد أبو جمعة ذات الثمانية والأربعين عاماً من سكان ذات المدينة المقدسة المستهدفة باقتلاع الأهل وتهويد الهوية، قالت: إنها قد تبدو أفضل حالاً من عائلة رباح إذ لم يهدم منزلها حتى الآن، وإن كانت أكثر قلقاً وتوتراً وترقباً لأمر الهدم بين لحظة وضحاها مشيرة أنها تعيش تحت رحمة تأجيل أمر الهدم، فسلطات الاحتلال اعتمدت في استصدارها لقرار الهدم على أن البيت مخالف في البناء ولا يملك رخصة تضمن شرعية بقائه شامخاً على الأرض، مما استدعاها إلى فرض غرامة مالية شهرياً عليها قدرها 1700 شيكل، وهنا تؤكد جمعة أنها على رغم بساطة عمل زوجها والدخل الذي يدره عليه إلا أنها تعمد إلى اقتطاع المال وتوفر من مصروف احتياجاتها الأساسية لتلتزم بدفع الغرامة المطلوبة في موعدها المحدد حتى لا تكون ذريعة لتنفيذ قرار الهدم والاستيلاء على الأرض، مستطردة :" المعاناة لدى المقدسيين جميعهم واحدة فالكل مستهدف بهدم منزله وتشريده من أرضه وموطنه لكننا مازلنا مرابطين نأبى أن نركع أو نرضخ لممارساتهم القميئة ".
قانون إجرامي
من جهته أكد مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الناشط في تعزيز صمود فلسطينيي القدس على تراب أراضيهم وبين جدار منازلهم التي احتضنتهم سنياً طويلة من العمر أن ممارسات الاحتلال الصهيوني تسعى لفرض واقع جديد على المدينة المقدسة، بحيث يتم إفراغها من أكبر عدد ممكن من مواطنيها الأصليين ، ويشير أ. زياد الحموري (مدير المركز في حوار خاص بـ "المسلم " إلى أن محاولات فرض الطابع الصهيوني على المدينة المقدسة وجد منذ أكثر من ثلاثين عام إلا أنه تطور مؤخراً بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين حيث أن قوات الاحتلال عمدت إلى سياسة ترحيل المقدسسن عن مدينتهم من خلال استكمال جدار الفصل العنصري المسمى بغلاف القدس والذي يجعلها بمعزل عن الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ، ناهيك عن سياسات الهدم الممنهجة والأوامر المتوالية بتنفيذ أحكام الإخلاء والتدمير للمنازل بحجة أنها لم تمتلك ترخيصاً أو أن قاطنيها عاجزين عن دفع الغرامة المطلوبة، لافتاً إلى أن أخطر ما يواجهه المقدسين في البقاء هو سوء الحالة الاقتصادية التي يوجد بها المقدسين حيث ارتفاع معدلات البطالة إلى 50% ومعدلات الفقر إلى 40% الأمر الذي يضعف عملية صمود المقدسي أمام الآلة العسكرية الصهيونية .
ناهيك عن الضرائب الباهظة التي تطالب بها الحكومة الصهيونية المقدسين مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية انتهت مؤخراً من تأسيس شركة مهمتها الأساسية إجراء عملية مسح شامل لفلسطينيي القدس الذين تخلفوا عن دفع الضرائب والغرامات لأجل جلبهم إلى المحكمة الصهيونية للسجن لسداد هذه المبالغ أو الاتفاق على صفقة إبعادهم عن حدود بلدية القدس" خارج الجدار العازل" مقابل شطب ديونهم ، يضاف إلى ذلك المبالغ الباهظة التي تفرض على أصحاب المحال التجارية بالمدينة المقدسة كنوع من الضرائب المتعددة الأسماء فهذه ضريبة الدخل وضريبة الأملاك وضريبة السكن -الأرنونا- و ضريبة التأمين الوطني، ولفت الحموري أن هذه الضرائب تسببت بإغلاق 52% من المحلات التجارية الفلسطينية في القدس .
كما يتطرق الحموري إلى تفعيل الاحتلال لقانون أملاك الغائبين حيث يعمد المستوطنين إلى البناء داخل أسوار البلدة القديمة بتراخيص من الحكومة بهدف إعطائهم الشرعية القانونية، كما أنها تعمد سحب هوايا أهالي القدس الذين يعملون خارجها لأكثر من عام وتعرقل حصولهم على تصاريح لدخول القدس بحجة أنهم ليس مواطنين فيها، ناهيك عن قرار محكمة العدل العليا بإلغاء قانون لم الشمل مما يقضي بتشتيت آلاف الأسر المقدسية.
واستطرد الحموري حديثه عن ممارسات الحكومة الصهيونية في تهويد القدس وفرض واقع جديد عليها قائلاً :" أنها عمدت مؤخراً إلى أسلوب رخيص لإجبار المقدسين على ترك بيوتهم فقامت بالإغداق عليهم بالإغراءات المالية الكبيرة لترك منازلهم والرحيل عنها أبدياً " ، ويورد مدير المركز حكاية أحد المقدسين ويدعي أبو غازي من حي المغاربة الذي أكد له أنه تعرض في الآونة الأخيرة لإغراءات مالية لكي يبيع بيته الذي شيده وقطنه منذ عشرون عاماً مضوا قال لي أنه لا يستطيع إحصاء عدد المرات التي عرض فيها اليهود عليه أمر بيع بيته مقابل مبالغ مالية مهولة لا يستطيع أحداً أن يرفضها غير أنه رفضها وآثر البقاء في بيته وأرضه التي ولد فيها وعاش فيها سني عمره السبعون.
تهويدها باعتبارها عاصمة:
من ناحيته يؤكد خليل التفجكي (مدير قسم الخرائط ببيت الشرق) أن دولة الاحتلال الصهيوني عمدت منذ احتلال القدس عام 67 إلى انتهاج أساليب مختلفة لتهويد المدينة المقدسة على اعتبار أنها عاصمة لدولتهم المزعومة، حيث قامت بسن مجموعة من القوانين التي تخدم مصلحتها وتصب في بوتقة تهويد المدينة وكان أهمها قانون مصادرات للمصلحة العامة بالإضافة إلى استخدام قانون صادر عام 1976 لإقامة المستوطنات والذي على إثره أقيمت خمسة عشر مستوطنة في حدود بلدية القدس ناهيك عن بناء خمسة وخمسون ألف وحدة سكنية داخل المدينة استوطنها 132ألف مستوطن، من ناحية أخرى يشير التفكجي إلى أن الحكومة الصهيونية تسعى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالوضع الديموغرافي بهدف السيطرة على السكان الفلسطينيين، بالإضافة إلى استصدار القرارات الجغرافية المتعلقة بالحيز والسيطرة على الأراضي من خلال الاستيطان، لافتاً إلى قرار عام 1973 والقاضي بتحجيم مجموع العرب في القدس بـ22% فقط ليتم تعديله في ظل حكومة أولمرت إلى 12% فقط من مجموع سكان القدس.
وألمح تفكجي إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تعمد إلى تنفيذ مشروع جديد عام 20022 يقضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج المدينة المقدس من خلال سن قوانين الحجر والبشر قائلاً :" أن الحجر يعني الاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي المقدسية في حين تعني البشر إخراج أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين خارج أراضيهم ومدينتهم ويظهر ذلك جلياً من خلال جدار الفصل العنصري الذي مزق المدينة المقدسة وباعد بين سكانها وأراضيهم ومنازلهم ".
الجدار أسلوباً آخر
كما كان الجدار الفاصل أحد أهم الوسائل التي اتبعتها قوات الاحتلال في تمليص المقدسين من ممتلكاتهم، فباعدت بفعل الجدار بين البيوت وقطعت أوصال الحواري في المدينة المقدسة ، وقد أكد مؤخرا خبير في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال عمدت إلى طرد الفلسطينيين من مدينة القدس عبر شقها جدار فاصل في وسط المدينة اخترق الأحياء العربية وأدى بالعديد من أهلها إلى الهجرة إلى مأمن آخر ، فيما ذهب جون دوغارد المقرر الخاص لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى القول أن "طابع القدس الشرقية يتعرض لتغيير كبير ناتج عن إقامة جدار يخترق الأحياء الفلسطينية " ، ويري دوغارد أن الهدف من إقامة الجدار في القدس كان لتقليص عدد الفلسطينيين ونقلهم إلى الضفة الغربية حيث إن عدداً كبيراً من العائلات التي توارت خلف الجدار لم يعد يسمح لها بالوصول إلى أماكن عملهم أو تعليمهم أو حتى إلى المستشفيات لتقلي العناية الطبية هناك، مشيراً إلى أن 15 ألف شخص هجروا المدينة المقدسة بفعل الإجراءات المشددة التي فرضها جدار الفصل العنصري ، كما أكد دوغارد أن الجدار العازل في الضفة الغربية يهدف بصورة أكبر إلى مصادرة أراض بعد حدود العام 1967 .
المصدر:::---
http://almoslim.net/node/85796
