استطاعت الجزائر أن تحكم استغلال ثروتها الطبيعية من بترول وغاز، بما قامت به الشركة الوطنية "سوناتراك" منذ الاستقلال بجهود متصلة، سواء للاستيلاء على ملكية المنابع أو تطوير طرق الاستغلال. ومن تلك الجهود قرار التأميم الذي أرجع السيادة للبلاد على ثروتها، والجهود الخاصة لإنشاء مصانع لتمييع الغاز.
وقد عرفت وضعية هذا الاستغلال فترة سلبية خلال الثمانينيات، ولكن التطورات الدولية الأخيرة منذ2001، أتاحت تحسنا ظاهرا، وفائضا من الدخل المالي رصد لعمليات التنمية ودعم الاقتصاد.
وبما أن المراقبين والخبراء المختصين بمصير الطاقة النافذة "أي البترول والغاز" يرون أو يتوقعون حدوث انخفاض كبير في إنتاجها ونفادها بعد عقود ثلاثة على الأكثر، وحلول أزمة خطيرة، تواجهها جميع البلدان. أما بخصوص الجزائر فإن احتياطاتها المخزونة في أعماق الجيوب، فتقدر بنحو ثلاثين مليار برميل من البترول وكميات وافرة من الغاز الطبيعي، تسمح لها بمواجهة الوضعية طيلة عدة عقود، ولاسيما فيما يتعلق بالغاز، وبالإضافة إلى ذلك فإن إمكانات الاكتشاف لمنابع وجيوب جديدة من البترول والغاز، إمكانات شبه محققة، نظرا إلى مناطق واسعة من التراب الوطني لم تعرض بعد للتنقيب والاستكشاف.
ومهما كان فإن التوقعات في مصير الطاقة النافدة تفرض على المسؤولين عندنا التفكير في إمكانات استغلال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الجزائر والطاقة الشمسية:
وقد أقدم المسؤولون الجزائريون فعلا على إنجاز بعض المشاريع المحدودة للطاقة المتجددة باستغلال الطاقة الشمسية لتزويد بعض القرى المعزولة بالكهرباء، وإنشاء محطة تجريبية لطاقة الرياح في تندوف، وأبرز مشروع في الميدان إنما هو مشروع مزدوج للطاقة الشمسية والغاز في حاسي الرمل، وقد تم التمويل لإنجاز هذا المشروع، ويمكن استخلاص الطريقة لاستغلال الطاقة الشمسية بعد ذلك في نطاق واسع من مناطق الجنوب الجزائري.
– ومن الجدير أن نعلم بهذا الصدد أن إمكان استغلال الطاقة الشمسية في بلادنا يتيح إنتاج ما يعادل ستين مرة حاجة البلدان الأوروبية "15" من الطاقة الكهربائية، وأربع مرات ما يعادل حاجة العالم، ذلك أن مساحة البلاد ووفرة الطاقة الشمسية في صحاريها بصورة خاصة تفرضان الإقدام على الاستغلال، وإقرار مشروع كمشروع حاسي الرمل كما أشرنا، وغيره من محطات شمسية أخرى منتظرة، ولابد لذلك من تحديد تقنية موحدة تعتمد في التوسع المقبل، والغرض من ذلك إنما هو المشروع في العمل للتحكم في تكنولوجية الطاقة الشمسية.
إن هذا القطاع الجديد يمكن أن يتطور إلى صناعة كهربائية شمسية كبيرة تتيح التشغيل الواسع وإخراج بعض المناطق من عزلتها.
إن إنتاج الطاقة الشمسية للاستهلاك الوطني سيسد حاجة ترتفع سنة بعد سنة؛ كما أنه يجوز تصديرها نظرا إلى أن عدة بلدان أوروبية قد حددت مطالبها في مجال استيراد الطاقة المتجددة.
فالجزائر يمكن أن تستفيد من هذا التصدير إن عملت كما يجب في مجال التكوين ومجال التصنيع للأجهزة اللازمة.
فكما نرى يجب على قطاع هذه الطاقة التي تسخو بها طبيعة البلاد بصورة دائمة متجددة أن يستعد بجميع الوسائل اللازمة لتتمكن البلاد من السيطرة على الاستغلال والحصول بالتالي على قسط كبير من الطاقة للتصدير.
الطاقات المتجددة في العالم :
ولابد من أن نعلم من جهة أخرى أن الاستثمارات للحصول على الطاقات المتجددة في البلدان الأوروبية وغير الأوروبية قد زادت من ثمانين إلى مائة مليار من الدولارات، من سنة 2005 إلى 2006. وفي طليعة البلدان التي عملت على استغلال الطاقة الشمسية بصورة واسعة ألمانيا، التي استطاعت أن توسع التجربة بتزويد قرية كاملة، زيادة على المشاريع العديدة الخاصة. ومثل هذه التجارب جارية في إسبانيا وفي اليابان ولاشك في الصين التي تطلب كميات وافرة من الطاقة البترولية والغاز، وتحاول الاعتماد على استخراج الفحم من أعماق أرضها بكميات تسد الحاجة.
فلا غرابة إذا كان المسؤولون عن قطاع الطاقة في بلادنا يولون اهتماما خاصا لاستغلال الطاقات المتجددة منذ الآن، استعدادا لمتطلبات الوضعية المنتظرة بكل اطمئنان، ومن الواضح أن تكلفة استغلال الطاقة الشمسية تبدو في الحالة الحاضرة أغلى بكثير من تكلفة الطاقة الطبيعية "البترول" إلا أن الأمور ستتحسن خلال فترة 2010 و2020 ولابد لذلك من إحكام التكنولوجية والشروع منذ الآن في الممارسة لنكون حاضرين عند الموعد.
وكما يبدو أن الجزائر تحظى في مجال الطاقة بهبة طبيعية ربانية، وإمكانات لا تتوفر لكثير من البلدان المتقدمة الغنية، فلا يجوز أن تفوتنا فرصة الاجتهاد لاستغلال هذه الثروة، وإحكام وسائلها، لإفادة شعبنا بوسائل التقدم المادية، وتمكين اقتصادنا من ازدهار مستمر يكفل الحرية والاستغلال والأمن.
فالطاقة في مفهومها في تفكيرنا يجب أن يكون معناها المصير الحر والكرامة لشعبنا.
إن الشمس في بلادنا "سراج وهاج" فما يمنع من تحويلها إلى كهرباء نستضيء بنورها ونغنى بريعها على مدى الزمان.
وقد عرفت وضعية هذا الاستغلال فترة سلبية خلال الثمانينيات، ولكن التطورات الدولية الأخيرة منذ2001، أتاحت تحسنا ظاهرا، وفائضا من الدخل المالي رصد لعمليات التنمية ودعم الاقتصاد.
وبما أن المراقبين والخبراء المختصين بمصير الطاقة النافذة "أي البترول والغاز" يرون أو يتوقعون حدوث انخفاض كبير في إنتاجها ونفادها بعد عقود ثلاثة على الأكثر، وحلول أزمة خطيرة، تواجهها جميع البلدان. أما بخصوص الجزائر فإن احتياطاتها المخزونة في أعماق الجيوب، فتقدر بنحو ثلاثين مليار برميل من البترول وكميات وافرة من الغاز الطبيعي، تسمح لها بمواجهة الوضعية طيلة عدة عقود، ولاسيما فيما يتعلق بالغاز، وبالإضافة إلى ذلك فإن إمكانات الاكتشاف لمنابع وجيوب جديدة من البترول والغاز، إمكانات شبه محققة، نظرا إلى مناطق واسعة من التراب الوطني لم تعرض بعد للتنقيب والاستكشاف.
ومهما كان فإن التوقعات في مصير الطاقة النافدة تفرض على المسؤولين عندنا التفكير في إمكانات استغلال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الجزائر والطاقة الشمسية:
وقد أقدم المسؤولون الجزائريون فعلا على إنجاز بعض المشاريع المحدودة للطاقة المتجددة باستغلال الطاقة الشمسية لتزويد بعض القرى المعزولة بالكهرباء، وإنشاء محطة تجريبية لطاقة الرياح في تندوف، وأبرز مشروع في الميدان إنما هو مشروع مزدوج للطاقة الشمسية والغاز في حاسي الرمل، وقد تم التمويل لإنجاز هذا المشروع، ويمكن استخلاص الطريقة لاستغلال الطاقة الشمسية بعد ذلك في نطاق واسع من مناطق الجنوب الجزائري.
– ومن الجدير أن نعلم بهذا الصدد أن إمكان استغلال الطاقة الشمسية في بلادنا يتيح إنتاج ما يعادل ستين مرة حاجة البلدان الأوروبية "15" من الطاقة الكهربائية، وأربع مرات ما يعادل حاجة العالم، ذلك أن مساحة البلاد ووفرة الطاقة الشمسية في صحاريها بصورة خاصة تفرضان الإقدام على الاستغلال، وإقرار مشروع كمشروع حاسي الرمل كما أشرنا، وغيره من محطات شمسية أخرى منتظرة، ولابد لذلك من تحديد تقنية موحدة تعتمد في التوسع المقبل، والغرض من ذلك إنما هو المشروع في العمل للتحكم في تكنولوجية الطاقة الشمسية.
إن هذا القطاع الجديد يمكن أن يتطور إلى صناعة كهربائية شمسية كبيرة تتيح التشغيل الواسع وإخراج بعض المناطق من عزلتها.
إن إنتاج الطاقة الشمسية للاستهلاك الوطني سيسد حاجة ترتفع سنة بعد سنة؛ كما أنه يجوز تصديرها نظرا إلى أن عدة بلدان أوروبية قد حددت مطالبها في مجال استيراد الطاقة المتجددة.
فالجزائر يمكن أن تستفيد من هذا التصدير إن عملت كما يجب في مجال التكوين ومجال التصنيع للأجهزة اللازمة.
فكما نرى يجب على قطاع هذه الطاقة التي تسخو بها طبيعة البلاد بصورة دائمة متجددة أن يستعد بجميع الوسائل اللازمة لتتمكن البلاد من السيطرة على الاستغلال والحصول بالتالي على قسط كبير من الطاقة للتصدير.
الطاقات المتجددة في العالم :
ولابد من أن نعلم من جهة أخرى أن الاستثمارات للحصول على الطاقات المتجددة في البلدان الأوروبية وغير الأوروبية قد زادت من ثمانين إلى مائة مليار من الدولارات، من سنة 2005 إلى 2006. وفي طليعة البلدان التي عملت على استغلال الطاقة الشمسية بصورة واسعة ألمانيا، التي استطاعت أن توسع التجربة بتزويد قرية كاملة، زيادة على المشاريع العديدة الخاصة. ومثل هذه التجارب جارية في إسبانيا وفي اليابان ولاشك في الصين التي تطلب كميات وافرة من الطاقة البترولية والغاز، وتحاول الاعتماد على استخراج الفحم من أعماق أرضها بكميات تسد الحاجة.
فلا غرابة إذا كان المسؤولون عن قطاع الطاقة في بلادنا يولون اهتماما خاصا لاستغلال الطاقات المتجددة منذ الآن، استعدادا لمتطلبات الوضعية المنتظرة بكل اطمئنان، ومن الواضح أن تكلفة استغلال الطاقة الشمسية تبدو في الحالة الحاضرة أغلى بكثير من تكلفة الطاقة الطبيعية "البترول" إلا أن الأمور ستتحسن خلال فترة 2010 و2020 ولابد لذلك من إحكام التكنولوجية والشروع منذ الآن في الممارسة لنكون حاضرين عند الموعد.
وكما يبدو أن الجزائر تحظى في مجال الطاقة بهبة طبيعية ربانية، وإمكانات لا تتوفر لكثير من البلدان المتقدمة الغنية، فلا يجوز أن تفوتنا فرصة الاجتهاد لاستغلال هذه الثروة، وإحكام وسائلها، لإفادة شعبنا بوسائل التقدم المادية، وتمكين اقتصادنا من ازدهار مستمر يكفل الحرية والاستغلال والأمن.
فالطاقة في مفهومها في تفكيرنا يجب أن يكون معناها المصير الحر والكرامة لشعبنا.
إن الشمس في بلادنا "سراج وهاج" فما يمنع من تحويلها إلى كهرباء نستضيء بنورها ونغنى بريعها على مدى الزمان.
