الإنتاج الزراعي في الوطن العربي
عرفت المنطقة العربية الزراعة منذ القدم، ويتفق الباحثون على أنها كانت مهداً للزراعة، ومنها انتشرت إلى العالم كحرفة
مما أدى تحول البشرية من حياة الرعي والقنص إلى حياة الاستقرار. وتدل الآثار القديمة إلى أن أجزاء من الوطن
العربي كانت أكثر استغلالاً حينما كانت المواضع المجاورة قرب أريحا في فلسطين وقرية جومو في العراق كانت أولى
القرى التي بدأت فيها الزراعة في العالم. كما ودلت بقايا السدود والقنوات القديمة التي ظهرت في العراق ومصر
وسوريا ولبنان والأدران وليبيا والمغرب على قدم الاستيطان الريفي في وطننا العربي.
وتتوفر في الوطن العربي إمكانيات كبيرة تساعد علي تطور الإنتاج الزراعي منها إمكانيات طبيعة تتمثل في الأراضي
الصالحة للزراعة والتي تبلغ مساحتها 198.2 مليون هكتار توجد في السهول الفيضية في وادي النيل ودلتاه وفي السهل
الرسوبي في العراق ارض النهرين دجلة والفرات ، وفي أودية أنهار المغرب العربي وأنهار منطقة الشام مثل اللطياني والحصباني وبايتاس واليرموك ونهر الأردان.
كما تنتشر التربة الصالحة للزراعة على ساحل البحر المتوسط في دول المغرب العربي وسوريا ولبنان وفلسطين، إضافة
إلي الأراضي الزراعية في سفوح الجبال والوديان فى المناطق الجبلية من الوطن العربي ، إلا أن الملاحظ هو أن
المستغل فعلاً من هذة المساحات الصالحة للزراعة لا تتعدى نسبته 14-3% من مجموعها الكلي 197 مليون هكتار ، إذ
تبلغ المساحة المستغلة 41-6 مليون هكتار وهي تشكل 4.46 % من المساحة الكلية.
أما بالنسبة إلى الموارد المائية فقد قدر إجمالي المتاح منها سنوياً لعام 1995م 195 مليار متر مكعب من جميع المصادر
سوار من الأنهار وخاصة الكبيرة منها (النيل ودجلة والفرات) أو المتوسطة مثل (شليف والمجردة وأم الربيع وشبلي
وجوبا والسنغال ) أو الصغيرة( مثل (اليرموك واللطياني والحصباني وبانياس والدان).
كميات المائية المتاحة والاحتاجيات السنوية والمساحات المستشمرة في الوطن العربي (أنظر الجدول التالي ) إما من المياه
الجوفية التي يبلغ المخزون منها في الوطن العربي 7733مليار متر مكعب يستغل منها سنوياً 42 مليار متر مكعب ، أو
من كمية الامطار الهاطلة سنوياً والتي تبلغ كميتها2285 مليار متر مكعب والتي لا يستغل إلا جزء بسيط منها ، وهذه
المياه مع تعرضها إلى النقصان بفعل سرقة بعضها من قبل الكيان الصهيوني، أو محاولة تركيا خزن كميات من مياة دجلة
والفرات .
في خزانات الري التي أصبحت ضمن مشروع جنوب شرقي الاناضول دون مراعاة لحقوق كل من سوريا والعراق ،
ومحاولة إثيوبيا بدعم من الكيان الصيهوني والولايات المتحدة خزن أكبر كمية من مياة نهر النيل 50 مليار متر مكعب من
مجموع 80 مليار متر مكعب. فإن إجمالي الطلب على الماء للزراعة عام 2000 تقدر كميته ب320 مليار متر مكعب
أي بنقص يقدر ب25 مليار متر مكعب وفي عام 2020 تبلغ 350 مليار متر مكعب يدعو إلي مزيد من التفكير
والتخطيط لكيفية مواجهة هذه المشكلة المعقدة مستقبلاَ والتي تهدد أمن الأمة وكيانها.
كما يتوفر في الوطن العربي أيدي زراعيه عاملة بأعداد كبيره إذ يبلغ مجموع العاملين في الزراعة 25 مليون نسمه
يشكون نسبة 35,8% من مجموع العاملين لعام 1993 البالغ عددهم 70 مليون شخص مع وجود اختلاف بين قطر وأخر
في نسبة العاملين في الزراعة من مجموعة الأيدي العاملة في جميع القطاعات فهي تزيد عن 60% منهم في كل من
السودان والصومال وموريتانيا واليمن وبين 40 و 50% في كل من السعودية وعمان ومصر والمغرب وبين 20-
26 % في كل من تونس وليبيا وبين اقل من 10% و19% في بقية الأقطار الأخرى.
ولعل فصل النمو من العوامل المهمة التي تعد ثروة اقتصاديه لايمكن تعويضها او توفيرها في حالة عدم وجودها في
الوطن العربي بحكم موقعه الفلكي فامد فصل النمو متوفر طيلة ايام السنه اذ تقع أقسامه الشماليه ضمن المناخ المعتدل
الدافىء واقسامه الجنوبيه ضمن الاقليم المداري اذ يتراوح متوسطات الحراره صيفا بين 25 و 35 درجة مئويه وتتراوح
في فصل الشتاء بين معدلي 6و 15 درجة مئويه وخذا ما يوفر درجات حرارة ملائمه للانبات مع وجود ايام قلائل
تنخفض فيها درجات الحراره شتاء دون الصفر وترتفع في شهر الصيف الى اكثر من 45 درجة مئويه ولكن في نطاقات
محدوده لا توءثر على الزراعه
2_ الانتاج الزراعي :
يسهم الإنتاج الزراعي في الوطن العربي رغم ارتفاع نسبة العاملين فيه من مجموع القوى العامله في جميع القطاعات
وتوفر الإمكانات الطبيعية الميسر له ، يسهم بنسبة ضئيله من الانتاج المحلي في معظم الاقطار العربي فقد أظهرت
الإحصاءات ان هناك نسبه تزيد على 60% من الايدي العامله يعملون في الزراعه في كل من السودان والصومال
وموريتانيا واليمن ، وما بين 40 – 50% من الايدي العامله في كل من السعوديه وعمان ومصر والمغرب وبين 20و
62 % في كل من تونس وسوريا وليبيا اما في الجزائر والعراق ولبنان فيعمل في كل منها بين 10-19 % وبلغت نسبة
من يعمل في الزراعه في كل من الاردن والامارات والبحرين وقطر والكويت اقل من 10% .
ومع ذلك فإن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي عام 1994 لم تبلغ سوى 13,7%فقد
بلغت 68,8 مليون دولار من مجموع الناتج المحلي الذي يبلغ في العام ذاته 502,45 مليون دولار .
.
اما مساهمة الزراعه في الناتج المحلي فقد بلغت قيمتها في الاقطار العربيه عام 1994 .
.
ان الزراعة كاف هي النسبه السائده على القطاع الزراعي في الوطن العربي عامه ، حيث تغطي المساحات الزراعيه
الصغيره والتي تتميز بقلة انتاجية الوحدة المساحيه التي تبلغ 1414 كغم للهكتار بالنسبة للحبوب بينما تبلغ الانتاجيه للقمح
1759كغم هكتار في الوطن العربي تجدها تصل الي اكثر من 3200كغم هكتار في الدول المتقدمه اما بالنسبه للمحاصيل
الاخري فهي 835 كغم هكتار للبذور الزيتيه و7700 للمحاصيل السكريه وهي اقل بكثير مما عليه في الدول المتقدمه
عرفت المنطقة العربية الزراعة منذ القدم، ويتفق الباحثون على أنها كانت مهداً للزراعة، ومنها انتشرت إلى العالم كحرفة
مما أدى تحول البشرية من حياة الرعي والقنص إلى حياة الاستقرار. وتدل الآثار القديمة إلى أن أجزاء من الوطن
العربي كانت أكثر استغلالاً حينما كانت المواضع المجاورة قرب أريحا في فلسطين وقرية جومو في العراق كانت أولى
القرى التي بدأت فيها الزراعة في العالم. كما ودلت بقايا السدود والقنوات القديمة التي ظهرت في العراق ومصر
وسوريا ولبنان والأدران وليبيا والمغرب على قدم الاستيطان الريفي في وطننا العربي.
وتتوفر في الوطن العربي إمكانيات كبيرة تساعد علي تطور الإنتاج الزراعي منها إمكانيات طبيعة تتمثل في الأراضي
الصالحة للزراعة والتي تبلغ مساحتها 198.2 مليون هكتار توجد في السهول الفيضية في وادي النيل ودلتاه وفي السهل
الرسوبي في العراق ارض النهرين دجلة والفرات ، وفي أودية أنهار المغرب العربي وأنهار منطقة الشام مثل اللطياني والحصباني وبايتاس واليرموك ونهر الأردان.
كما تنتشر التربة الصالحة للزراعة على ساحل البحر المتوسط في دول المغرب العربي وسوريا ولبنان وفلسطين، إضافة
إلي الأراضي الزراعية في سفوح الجبال والوديان فى المناطق الجبلية من الوطن العربي ، إلا أن الملاحظ هو أن
المستغل فعلاً من هذة المساحات الصالحة للزراعة لا تتعدى نسبته 14-3% من مجموعها الكلي 197 مليون هكتار ، إذ
تبلغ المساحة المستغلة 41-6 مليون هكتار وهي تشكل 4.46 % من المساحة الكلية.
أما بالنسبة إلى الموارد المائية فقد قدر إجمالي المتاح منها سنوياً لعام 1995م 195 مليار متر مكعب من جميع المصادر
سوار من الأنهار وخاصة الكبيرة منها (النيل ودجلة والفرات) أو المتوسطة مثل (شليف والمجردة وأم الربيع وشبلي
وجوبا والسنغال ) أو الصغيرة( مثل (اليرموك واللطياني والحصباني وبانياس والدان).
كميات المائية المتاحة والاحتاجيات السنوية والمساحات المستشمرة في الوطن العربي (أنظر الجدول التالي ) إما من المياه
الجوفية التي يبلغ المخزون منها في الوطن العربي 7733مليار متر مكعب يستغل منها سنوياً 42 مليار متر مكعب ، أو
من كمية الامطار الهاطلة سنوياً والتي تبلغ كميتها2285 مليار متر مكعب والتي لا يستغل إلا جزء بسيط منها ، وهذه
المياه مع تعرضها إلى النقصان بفعل سرقة بعضها من قبل الكيان الصهيوني، أو محاولة تركيا خزن كميات من مياة دجلة
والفرات .
في خزانات الري التي أصبحت ضمن مشروع جنوب شرقي الاناضول دون مراعاة لحقوق كل من سوريا والعراق ،
ومحاولة إثيوبيا بدعم من الكيان الصيهوني والولايات المتحدة خزن أكبر كمية من مياة نهر النيل 50 مليار متر مكعب من
مجموع 80 مليار متر مكعب. فإن إجمالي الطلب على الماء للزراعة عام 2000 تقدر كميته ب320 مليار متر مكعب
أي بنقص يقدر ب25 مليار متر مكعب وفي عام 2020 تبلغ 350 مليار متر مكعب يدعو إلي مزيد من التفكير
والتخطيط لكيفية مواجهة هذه المشكلة المعقدة مستقبلاَ والتي تهدد أمن الأمة وكيانها.
كما يتوفر في الوطن العربي أيدي زراعيه عاملة بأعداد كبيره إذ يبلغ مجموع العاملين في الزراعة 25 مليون نسمه
يشكون نسبة 35,8% من مجموع العاملين لعام 1993 البالغ عددهم 70 مليون شخص مع وجود اختلاف بين قطر وأخر
في نسبة العاملين في الزراعة من مجموعة الأيدي العاملة في جميع القطاعات فهي تزيد عن 60% منهم في كل من
السودان والصومال وموريتانيا واليمن وبين 40 و 50% في كل من السعودية وعمان ومصر والمغرب وبين 20-
26 % في كل من تونس وليبيا وبين اقل من 10% و19% في بقية الأقطار الأخرى.
ولعل فصل النمو من العوامل المهمة التي تعد ثروة اقتصاديه لايمكن تعويضها او توفيرها في حالة عدم وجودها في
الوطن العربي بحكم موقعه الفلكي فامد فصل النمو متوفر طيلة ايام السنه اذ تقع أقسامه الشماليه ضمن المناخ المعتدل
الدافىء واقسامه الجنوبيه ضمن الاقليم المداري اذ يتراوح متوسطات الحراره صيفا بين 25 و 35 درجة مئويه وتتراوح
في فصل الشتاء بين معدلي 6و 15 درجة مئويه وخذا ما يوفر درجات حرارة ملائمه للانبات مع وجود ايام قلائل
تنخفض فيها درجات الحراره شتاء دون الصفر وترتفع في شهر الصيف الى اكثر من 45 درجة مئويه ولكن في نطاقات
محدوده لا توءثر على الزراعه
2_ الانتاج الزراعي :
يسهم الإنتاج الزراعي في الوطن العربي رغم ارتفاع نسبة العاملين فيه من مجموع القوى العامله في جميع القطاعات
وتوفر الإمكانات الطبيعية الميسر له ، يسهم بنسبة ضئيله من الانتاج المحلي في معظم الاقطار العربي فقد أظهرت
الإحصاءات ان هناك نسبه تزيد على 60% من الايدي العامله يعملون في الزراعه في كل من السودان والصومال
وموريتانيا واليمن ، وما بين 40 – 50% من الايدي العامله في كل من السعوديه وعمان ومصر والمغرب وبين 20و
62 % في كل من تونس وسوريا وليبيا اما في الجزائر والعراق ولبنان فيعمل في كل منها بين 10-19 % وبلغت نسبة
من يعمل في الزراعه في كل من الاردن والامارات والبحرين وقطر والكويت اقل من 10% .
ومع ذلك فإن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي عام 1994 لم تبلغ سوى 13,7%فقد
بلغت 68,8 مليون دولار من مجموع الناتج المحلي الذي يبلغ في العام ذاته 502,45 مليون دولار .
.
اما مساهمة الزراعه في الناتج المحلي فقد بلغت قيمتها في الاقطار العربيه عام 1994 .
.
ان الزراعة كاف هي النسبه السائده على القطاع الزراعي في الوطن العربي عامه ، حيث تغطي المساحات الزراعيه
الصغيره والتي تتميز بقلة انتاجية الوحدة المساحيه التي تبلغ 1414 كغم للهكتار بالنسبة للحبوب بينما تبلغ الانتاجيه للقمح
1759كغم هكتار في الوطن العربي تجدها تصل الي اكثر من 3200كغم هكتار في الدول المتقدمه اما بالنسبه للمحاصيل
الاخري فهي 835 كغم هكتار للبذور الزيتيه و7700 للمحاصيل السكريه وهي اقل بكثير مما عليه في الدول المتقدمه
