الغاز الطبيعي
تصدر الغاز الطبيعي الأخبار العالمية خلال الأسبوعين الماضيين بعد الجدل الكبير الذي أثير حول جهود تقودها روسيا لتشكيل منظمة لتنسيق تسويق وإنتاج الغاز على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي اكتسبت أهمية استراتيجية خلال العقود الأربعة الماضية، بسبب أهمية الطاقة البترولية بالنسبة للدول الصناعية.
وعزا محللون التحركات الأخيرة والتي لم تتضح رؤيتها وأبعادها بعد إلى تزايد الاهتمام العالمي بالغاز وتعدد استخداماته خصوصاً في صناعة البتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية. ووفقاً لتقارير متخصصة فإن الغاز الطبيعي سيشكل نحو 27% من الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول 2030.
ووفقا لهيئة معلومات الطاقة الأميركية يستهلك القطاع الصناعي 44% من إجمالي حجم استهلاك الغاز الطبيعي على المستوى العالمي ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل بنسبة 8,2% سنويا حتى عام 2030 في حين يستهلك قطاع الكهرباء 31%، ومن المتوقع ان يزداد هذا المعدل بنسبة 9,2% سنويا خلال الفترة ذاتها.
وأظهرت دراسة أجرتها الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أن زيادة طلب الدول العربية على الغاز يتجاوز نمو الطلب على النفط بمعدل سنوي قد يصل إلى 5%، وذلك حتى العام 2020 الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حصة الغاز في أسواق الطاقة العربية من 5,41% في العام 2006 إلى 47% في العام 2020.
وعملت الكثير من البلدان العربية مؤخراً على الاستفادة من انخفاض تكلفة إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال، وناقلات الغاز الطبيعي، بفضل التطورات التقنية وزيادة عدد المستثمرين، وحتى وقت قريب كانت كل من إندونيسيا وماليزيا تعتبران من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتمد الجزائر أوروبا والولايات المتحدة باحتياجاتها منه، في حين تصدر قطر الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والهند. وتمتلك روسيا وإيران أكبر احتياطي مثبت للغاز على مستوى العالم، غير أنهما لا تمتلكان حتى الآن قدرة إسالة الغاز الطبيعي.
وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على ما نسبته 25 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي المثبت في العالم. حيث جاءت كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت ضمن أكبر عشرين دولة من ناحية احتياطي الغاز الطبيعي حيث احتلت المراتب الثالثة، الرابعة، الخامسة، والعشرين على التوالي.
واجتذب الغاز الطبيعي الذي كان مهملا في فترة من الزمن اهتمام شركات النفط العملاقة التي تنفق المليارات على مشاريع الطاقة لتلبية الطلب المتنامي على وقود صديق للبيئة. ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي، حيث إنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الفحم كأسرع مصدر أولي للطاقة نمواً. ويرى المحللون أن اتجاهات الأسعار المستقبلية للنفط سوف تؤثر إيجاباً على استهلاك الغاز الطبيعي. هذا إضافة إلى الاعتبارات البيئية التي تدعم الغاز الطبيعي على حساب النفط، على الرغم من الجدل الدائر حول السياسات الضريبية.
ويتوقع الخبراء أن تؤثر التطورات الجغرافية السياسية غير المتوقعة التي حدثت في المنطقتين المنتجتين للغاز الطبيعي، منطقة الشرق الأوسط والاتحاد السوفييتي السابق، على الاستثمارات طويلة الأجل في خطوط الأنابيب، في حين أن التقدم التقني، الذي يمكن أن يخفض تكلفة نقل الغاز الطبيعي المسال، سوف يمثل ميزة تشجع المستهلكين على زيادة الاعتماد على الغاز الذي يعتبر أحد المصادر الأكثر أماناً للطاقة.
وبدا أن الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية بدأت في دق ناقوس الخطر والتنبه منذ وقت مبكر إلى ضرورة ممارسة ضغوط من أجل كبح أية تحولات قد تحدث في أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة وتسبب ذات الهاجس الذي ولدته مسألة ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة والاختلالات الاقتصادية الكبرى التي حدثت لاقتصادات تلك الدول جراء ذلك الارتفاع. ومضى الأمر إلى أبعد من ذلك حيث اتهم مستشارون لحلف شمال الأطلسي روسيا بالسعي لإنشاء التجمع الجديد لتتمكن من استخدام الغاز كلالاح سياسي في تعاملاتها مع أوروبا.
وتعتبر سياسة موسكو للطاقة مصدر توتر بالفعل في علاقاتها مع الغرب وبعض الجمهوريات السوفييتية السابقة. وتعرضت روسيا لانتقادات قوية لرفعها أسعار صادرات الغاز خصوصا إلى جارتها جمهورية جورجيا السوفييتية السابقة. ووصف مسؤول أميركي زيادات أسعار الغاز بأنها من «أعمال اللصوصية» في حين حذر مسؤول بالاتحاد الأوروبي روسيا من استخدام موارد الطاقة كلالاح سياسي.
وتمد شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا وأكبر منتج للغاز في العالم أوروبا بربع حاجاتها من الغاز. لكن وزير المالية الروسي حاول تخفيف تلك المخاوف وقال على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت باستراليا مؤخراً وسيطرة قضايا الطاقة على مداولاتها، إن بلاده ملتزمة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي إلى زبائنها لتقترب من أسعار السوق تماشيا مع توصيات أوروبية وتوصيات لصندوق النقد الدولي. وأضاف أنها تبدأ أولا بالدول المجاورة لها وغيرها من الجيدائن الدوليين.
وتعتزم جاجيدروم رفع سعر الغاز إلى جورجيا إلى 230 دولارا لكل ألف طن متري العام المقبل من 110 دولارات وهي خطوة رفضتها جورجيا رغم تهديد موسكو بقطع الإمدادات. لكن ذلك لم يقنع الأوروبيين وسارع المفوض التجاري الأوروبي بيتر مندلسون بعد أيام قليلة من انتهاء القمة إلى التحذير من السماح باستخدام مصادر الطاقة مثل النفط والغاز كورقة في المساومات السياسية بين الدول.
وجدد المفوض التجاري الأوروبي تأكيده على ضرورة أن يشمل أي اتفاق تجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي قضية إمدادات الطاقة.
وقال مندلسون إن الدول تستطيع استخدام الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف من أجل وضع قواعد جديدة لتجارة الطاقة من أجل تهدئة التوتر والقلق الذي يسود هذه السوق الرئيسية في العالم.
وفي الجانب الآخر مازالت روسيا ترفض حتى الآن الطلب الأوروبي بالتصديق على ميثاق دولي لتحرير المنافسة في قطاع النفط والغاز.
يذكر أن روسيا من أكبر منتجي العالم من هاتين السلعتين الاستراتيجيتين. ويقول محللون إن الرئيس الروسي بوتين يشعر بالقلق من اعتزام الاتحاد الأوروبي وضع فصل خاص بالطاقة في أي معاهدة تجارية منتظرة بين روسيا والاتحاد الذي يضم 25 دولة أوروبية حاليا.
وتصر أوروبا من جانبها على أنه لا يمكن السماح لدول العالم باستغلال مصادر الطاقة كورقة للمساومات السياسية، وترى أنه من الممكن وضع المزيد من القواعد الدولية التي يمكن أن توفر الاستقرار وتملأ الفراغ التشريعي في القانون الدولي بشأن التعامل في مصادر الطاقة وهو الفراغ الذي يخلق توترا دوليا ويهدد الأمن والاستقرار.
ويقول ساسة أوروبيون إن مثل هذه القواعد سوف تساعد الدول المنتجة لمصادر الطاقة في العثور على أسواق لمنتجاتها وتساعد الدول المستهلكة في العثور على مصادر للطاقة خارج حدودها الدولية.
لكن على مستوى المنتجين يجد الأمر صدى قوياً، وقالت صحف قطرية إن مشروع إنشاء تجمع لمنتجي الغاز قد يتحقق ليس لأن شركة غاجيدروم الروسية أكبر مصدر للغاز في العالم لديها طموحاتها الخاصة بها للسيطرة على أسواق الغاز العالمية بل لأسباب أخرى أيضا، مشيرة إلى أن هناك نقصاً موسمياً يحدث في توافر الغاز ولا بد من تغطيته. وأضافت أن الاحتياطات الكبرى من الغاز في أوروبا تنضب بسرعة في الوقت الذي لا تتوانى فيه روسيا عن استغلال الظروف لصالحها عند تصدير الغاز.
والمؤكد أن هناك ما يسند المخاوف الأميركية والأوروبية فمن المتوقع أن يصل حجم استيراد الغاز المسال في الولايات المتحدة إلى 130 مليون طن بسنة 2015، مع العلم أن إنتاج الغاز في العالم حالياً لا يتعدى هذه الكمية، أما بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي فتستهلك 550 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة وتستورد منها 25% فقط من روسيا.
تصدر الغاز الطبيعي الأخبار العالمية خلال الأسبوعين الماضيين بعد الجدل الكبير الذي أثير حول جهود تقودها روسيا لتشكيل منظمة لتنسيق تسويق وإنتاج الغاز على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي اكتسبت أهمية استراتيجية خلال العقود الأربعة الماضية، بسبب أهمية الطاقة البترولية بالنسبة للدول الصناعية.
وعزا محللون التحركات الأخيرة والتي لم تتضح رؤيتها وأبعادها بعد إلى تزايد الاهتمام العالمي بالغاز وتعدد استخداماته خصوصاً في صناعة البتروكيماويات وتوليد الطاقة الكهربائية. ووفقاً لتقارير متخصصة فإن الغاز الطبيعي سيشكل نحو 27% من الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول 2030.
ووفقا لهيئة معلومات الطاقة الأميركية يستهلك القطاع الصناعي 44% من إجمالي حجم استهلاك الغاز الطبيعي على المستوى العالمي ومن المتوقع أن يزداد هذا المعدل بنسبة 8,2% سنويا حتى عام 2030 في حين يستهلك قطاع الكهرباء 31%، ومن المتوقع ان يزداد هذا المعدل بنسبة 9,2% سنويا خلال الفترة ذاتها.
وأظهرت دراسة أجرتها الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أن زيادة طلب الدول العربية على الغاز يتجاوز نمو الطلب على النفط بمعدل سنوي قد يصل إلى 5%، وذلك حتى العام 2020 الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حصة الغاز في أسواق الطاقة العربية من 5,41% في العام 2006 إلى 47% في العام 2020.
وعملت الكثير من البلدان العربية مؤخراً على الاستفادة من انخفاض تكلفة إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال، وناقلات الغاز الطبيعي، بفضل التطورات التقنية وزيادة عدد المستثمرين، وحتى وقت قريب كانت كل من إندونيسيا وماليزيا تعتبران من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتمد الجزائر أوروبا والولايات المتحدة باحتياجاتها منه، في حين تصدر قطر الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والهند. وتمتلك روسيا وإيران أكبر احتياطي مثبت للغاز على مستوى العالم، غير أنهما لا تمتلكان حتى الآن قدرة إسالة الغاز الطبيعي.
وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على ما نسبته 25 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي المثبت في العالم. حيث جاءت كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت ضمن أكبر عشرين دولة من ناحية احتياطي الغاز الطبيعي حيث احتلت المراتب الثالثة، الرابعة، الخامسة، والعشرين على التوالي.
واجتذب الغاز الطبيعي الذي كان مهملا في فترة من الزمن اهتمام شركات النفط العملاقة التي تنفق المليارات على مشاريع الطاقة لتلبية الطلب المتنامي على وقود صديق للبيئة. ويتزايد الطلب على الغاز الطبيعي، حيث إنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الفحم كأسرع مصدر أولي للطاقة نمواً. ويرى المحللون أن اتجاهات الأسعار المستقبلية للنفط سوف تؤثر إيجاباً على استهلاك الغاز الطبيعي. هذا إضافة إلى الاعتبارات البيئية التي تدعم الغاز الطبيعي على حساب النفط، على الرغم من الجدل الدائر حول السياسات الضريبية.
ويتوقع الخبراء أن تؤثر التطورات الجغرافية السياسية غير المتوقعة التي حدثت في المنطقتين المنتجتين للغاز الطبيعي، منطقة الشرق الأوسط والاتحاد السوفييتي السابق، على الاستثمارات طويلة الأجل في خطوط الأنابيب، في حين أن التقدم التقني، الذي يمكن أن يخفض تكلفة نقل الغاز الطبيعي المسال، سوف يمثل ميزة تشجع المستهلكين على زيادة الاعتماد على الغاز الذي يعتبر أحد المصادر الأكثر أماناً للطاقة.
وبدا أن الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية بدأت في دق ناقوس الخطر والتنبه منذ وقت مبكر إلى ضرورة ممارسة ضغوط من أجل كبح أية تحولات قد تحدث في أسعار الغاز خلال الفترة المقبلة وتسبب ذات الهاجس الذي ولدته مسألة ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة والاختلالات الاقتصادية الكبرى التي حدثت لاقتصادات تلك الدول جراء ذلك الارتفاع. ومضى الأمر إلى أبعد من ذلك حيث اتهم مستشارون لحلف شمال الأطلسي روسيا بالسعي لإنشاء التجمع الجديد لتتمكن من استخدام الغاز كلالاح سياسي في تعاملاتها مع أوروبا.
وتعتبر سياسة موسكو للطاقة مصدر توتر بالفعل في علاقاتها مع الغرب وبعض الجمهوريات السوفييتية السابقة. وتعرضت روسيا لانتقادات قوية لرفعها أسعار صادرات الغاز خصوصا إلى جارتها جمهورية جورجيا السوفييتية السابقة. ووصف مسؤول أميركي زيادات أسعار الغاز بأنها من «أعمال اللصوصية» في حين حذر مسؤول بالاتحاد الأوروبي روسيا من استخدام موارد الطاقة كلالاح سياسي.
وتمد شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا وأكبر منتج للغاز في العالم أوروبا بربع حاجاتها من الغاز. لكن وزير المالية الروسي حاول تخفيف تلك المخاوف وقال على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت باستراليا مؤخراً وسيطرة قضايا الطاقة على مداولاتها، إن بلاده ملتزمة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي إلى زبائنها لتقترب من أسعار السوق تماشيا مع توصيات أوروبية وتوصيات لصندوق النقد الدولي. وأضاف أنها تبدأ أولا بالدول المجاورة لها وغيرها من الجيدائن الدوليين.
وتعتزم جاجيدروم رفع سعر الغاز إلى جورجيا إلى 230 دولارا لكل ألف طن متري العام المقبل من 110 دولارات وهي خطوة رفضتها جورجيا رغم تهديد موسكو بقطع الإمدادات. لكن ذلك لم يقنع الأوروبيين وسارع المفوض التجاري الأوروبي بيتر مندلسون بعد أيام قليلة من انتهاء القمة إلى التحذير من السماح باستخدام مصادر الطاقة مثل النفط والغاز كورقة في المساومات السياسية بين الدول.
وجدد المفوض التجاري الأوروبي تأكيده على ضرورة أن يشمل أي اتفاق تجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي قضية إمدادات الطاقة.
وقال مندلسون إن الدول تستطيع استخدام الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف من أجل وضع قواعد جديدة لتجارة الطاقة من أجل تهدئة التوتر والقلق الذي يسود هذه السوق الرئيسية في العالم.
وفي الجانب الآخر مازالت روسيا ترفض حتى الآن الطلب الأوروبي بالتصديق على ميثاق دولي لتحرير المنافسة في قطاع النفط والغاز.
يذكر أن روسيا من أكبر منتجي العالم من هاتين السلعتين الاستراتيجيتين. ويقول محللون إن الرئيس الروسي بوتين يشعر بالقلق من اعتزام الاتحاد الأوروبي وضع فصل خاص بالطاقة في أي معاهدة تجارية منتظرة بين روسيا والاتحاد الذي يضم 25 دولة أوروبية حاليا.
وتصر أوروبا من جانبها على أنه لا يمكن السماح لدول العالم باستغلال مصادر الطاقة كورقة للمساومات السياسية، وترى أنه من الممكن وضع المزيد من القواعد الدولية التي يمكن أن توفر الاستقرار وتملأ الفراغ التشريعي في القانون الدولي بشأن التعامل في مصادر الطاقة وهو الفراغ الذي يخلق توترا دوليا ويهدد الأمن والاستقرار.
ويقول ساسة أوروبيون إن مثل هذه القواعد سوف تساعد الدول المنتجة لمصادر الطاقة في العثور على أسواق لمنتجاتها وتساعد الدول المستهلكة في العثور على مصادر للطاقة خارج حدودها الدولية.
لكن على مستوى المنتجين يجد الأمر صدى قوياً، وقالت صحف قطرية إن مشروع إنشاء تجمع لمنتجي الغاز قد يتحقق ليس لأن شركة غاجيدروم الروسية أكبر مصدر للغاز في العالم لديها طموحاتها الخاصة بها للسيطرة على أسواق الغاز العالمية بل لأسباب أخرى أيضا، مشيرة إلى أن هناك نقصاً موسمياً يحدث في توافر الغاز ولا بد من تغطيته. وأضافت أن الاحتياطات الكبرى من الغاز في أوروبا تنضب بسرعة في الوقت الذي لا تتوانى فيه روسيا عن استغلال الظروف لصالحها عند تصدير الغاز.
والمؤكد أن هناك ما يسند المخاوف الأميركية والأوروبية فمن المتوقع أن يصل حجم استيراد الغاز المسال في الولايات المتحدة إلى 130 مليون طن بسنة 2015، مع العلم أن إنتاج الغاز في العالم حالياً لا يتعدى هذه الكمية، أما بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي فتستهلك 550 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة وتستورد منها 25% فقط من روسيا.
