راشد بن فهد: القوانين حافظت على الثروة السمكية ونظمت الصيد
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة حافظت على الثروة السمكية ونظمت مهنة الصيد، وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
وأشار إلى أن الدولة شجعت الصيد التقليدي واتخذت عدة إجراءات لضمان تحقيق تنمية مستدامة للثروة السمكية حيث تم منع سفن الصيد التجارية الكبيرة التي تؤدي إلى القضاء على المراعي الطبيعية للأسماك وتتسبب في انقراضها من الصيد في مياه الدولة.
وقال إن هذه السياسة الرشيدة أدت إلى المحافظة على المخزون السمكي واستدامة الأصناف المحلية المرغوبة ولم تعان الدولة من استنزاف الثروة السمكية وانقراض للأصناف الهامة كما هو حاصل في بعض البلدان، كما أدى إلى توافر إمدادات مستمرة للإنتاج السمكي داخل أسواق الدولة مما جعلها مكتفية ذاتيا من الأسماك.
وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمته خلال افتتاح الدورة الخامسة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك صباح أمس والتي ألقاها نيابة عنه عبيد جمعة المطروشي وكيل الوزارة بالوكالة وتستمر في الفترة من 12إلى 14 مايو أن الثروة السمكية تعتبر أحد المصادر الأساسية للغذاء والدخل والتجارة والترفيه لسكان العالم، وهي مصدر مهم للبروتين لا يمكن الاستغناء عنه، وقال إنها بحاجةٍ إلى إشراف دقيق ومسؤول من أجل حمايتها والمحافظة عليها لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة ومعالجة المشاكل عن طريق العمل المنسق.
وقد حضر الافتتاح كل من كيان أكرم جاف الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة وبييرو مانيني كبير مستشاري الأسماك وسكرتير الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بمنظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف بن فهد أنه انطلاقًا من السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد قامت الدولة بالاهتمام بالثروة السمكية، وسعت لتنميتها والحفاظ عليها.
وقدم بن فهد الشكر والتقدير للدور الهام الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة برئاسة الدكتور جاك ضيوف المدير العام للمنظمة والجهود التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في مختلف دول العالم، ولدور المكتب الإقليمي للشرق الأدنى ومكتب منظمة الفاو أبوظبي.
وقال إن انعقاد الدورة الخامسة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك يأتي في ظل ظروف متغيرة تحتم علينا وقفة للتقييم والتفكير فيما يتعين عمله للتغلب على التحديات التي تواجهنا، فالعالم بما فيه منطقتنا يواجه تغيرات طبيعية ومن صنع الإنسان من شأنها التأثير على مستقبل الزراعة والثروة السمكية على رأسها.
وأضاف أن ظاهرة تغير المناخ وآثارها السلبية وأمراض الحيوان العابرة للحدود بآثارها الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التصحر وندرة المياه واتساع المناطق الجافة والأراضي القاحلة، من أهم التحديات التي يجب علينا أن نواجهها من أجل تحقيق أهداف قمة الغذاء العالمي وتقليص عدد الذين يعانون من نقص الغذاء والجوع في العالم والذين يبلغ عددهم 963 مليون نسمة.
وقال: لقد واجهتنا في الآونة الأخيرة ظاهرة المد الأحمر التي ضربت سواحل الدولة وهي ظاهرة طبيعية عالمية وقامت الدولة بإعداد خطة لمواجهتها والتخفيف من آثارها، كما تواجه الثروة السمكية وسواحل الدولة ومياهها الإقليمية تحديات ناجمة من التلوث الذي تسببه ناقلات النفط وللتصدي لذلك فقد أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ويتضمن فصولا في حماية البيئة البحرية وسواحل الدولة ومياهها، ووضع العقوبات الرادعة لمسببي التلوث.
ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تؤكد على ضرورة أن تبقى قضية المحافظة على الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارتها واستغلالها الاستغلال الرشيد المستدام ليستفيد منها هذا الجيل والأجيال القادمة، فإنها تدعو إلى مواصلة العمل المشترك والاهتمام بتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد السمكية والتكنولوجيا المرتبطة بها، لاسيما المتعلقة بتطوير التقنيات والاستزراع السمكي والاستفادة من مصادر ونقل هذه التقنيات إلى الدول التي تحتاجها.
وقال اننا نعتقد ان الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (زدئة ) يمكن ان تلعب دورا هاما في تشجيع تنمية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها وإدارتها بصورة رشيدة واستغلالها على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المنطقة، ونؤكد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية في منطقتنا.
ويذكر أن الدورة الخامسة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك ستتطرق للعديد من القضايا ومن بينها: إنشاء النظام الإقليمي لمعلومات الاستزراع السمكي، ومدى ما حدث من تطوير في البرنامج الإقليمي لصحة الأحياء المائية، والأنشطة التي تم تنفيذها لدعم تطوير الاستزراع السمكي البحري المستدام في المنطقة، وقانونية وسياسة الإطار العام للاستزراع السمكي، وإنشاء مجموعة عمل لإدارة المصايد في المنطقة وبرنامج عملها المقترح، وتقرير عن حالة المخزون في المنطقة، والجهود التي تمت لتحسين استخدام ونشر قواعد بيانات الإحصاءات بين دول الإقليم.
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة حافظت على الثروة السمكية ونظمت مهنة الصيد، وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
وأشار إلى أن الدولة شجعت الصيد التقليدي واتخذت عدة إجراءات لضمان تحقيق تنمية مستدامة للثروة السمكية حيث تم منع سفن الصيد التجارية الكبيرة التي تؤدي إلى القضاء على المراعي الطبيعية للأسماك وتتسبب في انقراضها من الصيد في مياه الدولة.
وقال إن هذه السياسة الرشيدة أدت إلى المحافظة على المخزون السمكي واستدامة الأصناف المحلية المرغوبة ولم تعان الدولة من استنزاف الثروة السمكية وانقراض للأصناف الهامة كما هو حاصل في بعض البلدان، كما أدى إلى توافر إمدادات مستمرة للإنتاج السمكي داخل أسواق الدولة مما جعلها مكتفية ذاتيا من الأسماك.
وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في كلمته خلال افتتاح الدورة الخامسة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك صباح أمس والتي ألقاها نيابة عنه عبيد جمعة المطروشي وكيل الوزارة بالوكالة وتستمر في الفترة من 12إلى 14 مايو أن الثروة السمكية تعتبر أحد المصادر الأساسية للغذاء والدخل والتجارة والترفيه لسكان العالم، وهي مصدر مهم للبروتين لا يمكن الاستغناء عنه، وقال إنها بحاجةٍ إلى إشراف دقيق ومسؤول من أجل حمايتها والمحافظة عليها لمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة ومعالجة المشاكل عن طريق العمل المنسق.
وقد حضر الافتتاح كل من كيان أكرم جاف الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة وبييرو مانيني كبير مستشاري الأسماك وسكرتير الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بمنظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف بن فهد أنه انطلاقًا من السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد قامت الدولة بالاهتمام بالثروة السمكية، وسعت لتنميتها والحفاظ عليها.
وقدم بن فهد الشكر والتقدير للدور الهام الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة برئاسة الدكتور جاك ضيوف المدير العام للمنظمة والجهود التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في مختلف دول العالم، ولدور المكتب الإقليمي للشرق الأدنى ومكتب منظمة الفاو أبوظبي.
وقال إن انعقاد الدورة الخامسة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك يأتي في ظل ظروف متغيرة تحتم علينا وقفة للتقييم والتفكير فيما يتعين عمله للتغلب على التحديات التي تواجهنا، فالعالم بما فيه منطقتنا يواجه تغيرات طبيعية ومن صنع الإنسان من شأنها التأثير على مستقبل الزراعة والثروة السمكية على رأسها.
وأضاف أن ظاهرة تغير المناخ وآثارها السلبية وأمراض الحيوان العابرة للحدود بآثارها الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التصحر وندرة المياه واتساع المناطق الجافة والأراضي القاحلة، من أهم التحديات التي يجب علينا أن نواجهها من أجل تحقيق أهداف قمة الغذاء العالمي وتقليص عدد الذين يعانون من نقص الغذاء والجوع في العالم والذين يبلغ عددهم 963 مليون نسمة.
وقال: لقد واجهتنا في الآونة الأخيرة ظاهرة المد الأحمر التي ضربت سواحل الدولة وهي ظاهرة طبيعية عالمية وقامت الدولة بإعداد خطة لمواجهتها والتخفيف من آثارها، كما تواجه الثروة السمكية وسواحل الدولة ومياهها الإقليمية تحديات ناجمة من التلوث الذي تسببه ناقلات النفط وللتصدي لذلك فقد أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ويتضمن فصولا في حماية البيئة البحرية وسواحل الدولة ومياهها، ووضع العقوبات الرادعة لمسببي التلوث.
ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تؤكد على ضرورة أن تبقى قضية المحافظة على الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارتها واستغلالها الاستغلال الرشيد المستدام ليستفيد منها هذا الجيل والأجيال القادمة، فإنها تدعو إلى مواصلة العمل المشترك والاهتمام بتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد السمكية والتكنولوجيا المرتبطة بها، لاسيما المتعلقة بتطوير التقنيات والاستزراع السمكي والاستفادة من مصادر ونقل هذه التقنيات إلى الدول التي تحتاجها.
وقال اننا نعتقد ان الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (زدئة ) يمكن ان تلعب دورا هاما في تشجيع تنمية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها وإدارتها بصورة رشيدة واستغلالها على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المنطقة، ونؤكد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية في منطقتنا.
ويذكر أن الدورة الخامسة للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك ستتطرق للعديد من القضايا ومن بينها: إنشاء النظام الإقليمي لمعلومات الاستزراع السمكي، ومدى ما حدث من تطوير في البرنامج الإقليمي لصحة الأحياء المائية، والأنشطة التي تم تنفيذها لدعم تطوير الاستزراع السمكي البحري المستدام في المنطقة، وقانونية وسياسة الإطار العام للاستزراع السمكي، وإنشاء مجموعة عمل لإدارة المصايد في المنطقة وبرنامج عملها المقترح، وتقرير عن حالة المخزون في المنطقة، والجهود التي تمت لتحسين استخدام ونشر قواعد بيانات الإحصاءات بين دول الإقليم.
