استقر مصدر الثروة البترولية في الإمارات حيث كانت هذه الأرض قبل ملايين السنين مغمورة بمياه البحر الدافئة الضحلة، وفي هذه البيئة عاشت نباتات وحيوانات بحرية دقيقة لا حصر لها، وماتت وهبطت إلى قاع البحر، لتكتنفها طبقات متراكمة من الطين الجيري، وفي هذه الطبقات المترسبة، وفي ظل ضغوط ودرجات حرارة هائلة، قامت الطبيعة بعلاج كيميائي للبيئة، وما أن تشكل البترول الخام حتى أخذ يتسرب إلى الصخور المسامية، ليتجمع في «محابس» أسفل صخور غير منفذة، وتقع المكامن الأساسية الحاملة للبترول في أراضي أبو ظبي، وفي قيعان تكوينات ثمامة، التي تشكل طبقات متتابعة من الحجر الجيري المنفذ وغير المنفذ، يقدر عمرها بما يتراوح بين 110 ملايين و 135 مليون سنة «العصر الطباشيري الأدنى»، وتوجد هذه الطبقات على عمق يتفاوت بين 7.50 و 10.000 قدم.
النفط في الإمارات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الآن من الدول الرئيسية في العام في إنتاج وتصدير النفط الخام، حيث يقدر إنتاجها بما يعادل 30% من حجم الإنتاج العالمي ونحو 60% من إنتاج دول الأوبك. وقد تم التوقيع على أول اتفاقية للبترول في يناير عام 1936 بين حاكم إمارة أبو ظبي وشركة تطوير بترول الساحل المتهادن حيث حصلت هذه الشركة على امتياز للتنقيب عن البترول في جميع مناطق إمارة أبو ظبي البرية والبحرية وبعد هذه الاتفاقية وقع حكام دبي والإمارات الأخرى مع هذه الشركة اتفاقيات مماثلة. ونظراً لاندلاع الحرب العالمية الثانية، فقد توقفت أنشطة شركات البترول في الإمارات، لتعود ثانية بعد الحرب للقيام بأعمال التحري والاستكشاف وبعد أن قامت شركة تطوير الساحل المتهادن بعمليات الاستكشاف الأولى بعد الحرب العالمية الثانية تخلت عن معظم امتيازاتها في الإمارات. وقد منح حكام الإمارات فيما بعد امتيازات للتنقيب عن البترول في إماراتهم لشركات عديدة، أهمها الامتياز الذي منحته إمارة أبو ظبي عام 1954 في مناطقها الحرية «لشركة مناطق أبو ظبي البحرية» والامتياز الذي منحته إمارة دبي عام 1963 لشركة بترول دبي في المناطق البحرية للإمارة، والامتياز الذي منحته إمارة الشارقة عام 1969 لشركة الهلال. وقد اكتشف البترول بكميات تجارية لأول مرة في إمارة أبو ظبي عام 1958 وبدأ إنتاجه وتصديره من حقل أم الشيف في المناطق البحرية في عام 1962 ثم بدأ الإنتاج بعد ذلك من المناطق البرية عام 1963 ثم اكتشف البترول في إمارة الشارقة عام 1972 في حقل مبارك وبدأ التصدير منه في عام 1974 ثم اكتشف حقل الصجعة البري في عام 1980 وفي رأس الخيمة اكتشف البترول عام 1983 في حقل صالح على بعد 26 ميلاً من شاطئ رأس الخيمة وبدأ التصدير في عام 1984. ويؤمل أن تنجح جهود شركات التنقيب في اكتشاف النفط والغاز في باقي الإمارات للانضمام إلى شقيقاتها من الإمارات المنتجة، ومنذ بدأ الإنتاج التجاري للنفط الخام أخذت عائداته تلعب دوراً مهماً في مجمل حركة التطور الاقتصادي الحديث للدولة وقد بلغت جملة الاستثمارات التي نفذت في هذا القطاع خلال السنوات 1980 ـ 1988 نحو 55 مليار درهم.. وبسبب الوزن الكبير لقطاع النفط الخام في مجمل العملية الاقتصادية، فقد أولته الدولة الاهتمام المتزايد من خلال تنظيم شئون هذا القطاع الحيوي الهام، وإخضاع كافة عمليات الإنتاج والتصدير لتخطيط دقيق، وفق ما تمليه المصالح العليا للدولة. وسنتناول فيما بعد إنتاج البترول وتصديره في كل من إمارة أبو ظبي والإمارات الأخرى المنتجة والمصدرة للبترول.
الدخل القومي
بلغت قيمة صادرات النفط الخام عام 1989 حوالي «28» مليار درهم مقابل «4.5» مليار درهم عام 1972، أما قيمة صادرات المنتجات النفطية فقد وصلت هي الأخرى إلى حوالي ثلاثة مليارات درهم وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات الغاز المسيل قد وصلت عام 1989 إلى أربعة مليار درهم مقابل لاشيء عام 1972.
الاحتياطي النفطي - النفط
تعتبر دولة الإمارات الدولة الثانية في العالم بعد المملكة العربية السعودية من حيث الاحتياطي من النفط الثابت القابل للاستخراج «120 مليار برميل».
الاحتياطي النفطي - الغاز
تحتل دولة الإمارات كذلك المرتبة الخامسة في قائمة الدول من حيث احتياطي الغاز الطبيعي الذي يقدر لديها بنحو 100 مليار قدم مكعب.
النفط في الإمارات
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الآن من الدول الرئيسية في العام في إنتاج وتصدير النفط الخام، حيث يقدر إنتاجها بما يعادل 30% من حجم الإنتاج العالمي ونحو 60% من إنتاج دول الأوبك. وقد تم التوقيع على أول اتفاقية للبترول في يناير عام 1936 بين حاكم إمارة أبو ظبي وشركة تطوير بترول الساحل المتهادن حيث حصلت هذه الشركة على امتياز للتنقيب عن البترول في جميع مناطق إمارة أبو ظبي البرية والبحرية وبعد هذه الاتفاقية وقع حكام دبي والإمارات الأخرى مع هذه الشركة اتفاقيات مماثلة. ونظراً لاندلاع الحرب العالمية الثانية، فقد توقفت أنشطة شركات البترول في الإمارات، لتعود ثانية بعد الحرب للقيام بأعمال التحري والاستكشاف وبعد أن قامت شركة تطوير الساحل المتهادن بعمليات الاستكشاف الأولى بعد الحرب العالمية الثانية تخلت عن معظم امتيازاتها في الإمارات. وقد منح حكام الإمارات فيما بعد امتيازات للتنقيب عن البترول في إماراتهم لشركات عديدة، أهمها الامتياز الذي منحته إمارة أبو ظبي عام 1954 في مناطقها الحرية «لشركة مناطق أبو ظبي البحرية» والامتياز الذي منحته إمارة دبي عام 1963 لشركة بترول دبي في المناطق البحرية للإمارة، والامتياز الذي منحته إمارة الشارقة عام 1969 لشركة الهلال. وقد اكتشف البترول بكميات تجارية لأول مرة في إمارة أبو ظبي عام 1958 وبدأ إنتاجه وتصديره من حقل أم الشيف في المناطق البحرية في عام 1962 ثم بدأ الإنتاج بعد ذلك من المناطق البرية عام 1963 ثم اكتشف البترول في إمارة الشارقة عام 1972 في حقل مبارك وبدأ التصدير منه في عام 1974 ثم اكتشف حقل الصجعة البري في عام 1980 وفي رأس الخيمة اكتشف البترول عام 1983 في حقل صالح على بعد 26 ميلاً من شاطئ رأس الخيمة وبدأ التصدير في عام 1984. ويؤمل أن تنجح جهود شركات التنقيب في اكتشاف النفط والغاز في باقي الإمارات للانضمام إلى شقيقاتها من الإمارات المنتجة، ومنذ بدأ الإنتاج التجاري للنفط الخام أخذت عائداته تلعب دوراً مهماً في مجمل حركة التطور الاقتصادي الحديث للدولة وقد بلغت جملة الاستثمارات التي نفذت في هذا القطاع خلال السنوات 1980 ـ 1988 نحو 55 مليار درهم.. وبسبب الوزن الكبير لقطاع النفط الخام في مجمل العملية الاقتصادية، فقد أولته الدولة الاهتمام المتزايد من خلال تنظيم شئون هذا القطاع الحيوي الهام، وإخضاع كافة عمليات الإنتاج والتصدير لتخطيط دقيق، وفق ما تمليه المصالح العليا للدولة. وسنتناول فيما بعد إنتاج البترول وتصديره في كل من إمارة أبو ظبي والإمارات الأخرى المنتجة والمصدرة للبترول.
الدخل القومي
بلغت قيمة صادرات النفط الخام عام 1989 حوالي «28» مليار درهم مقابل «4.5» مليار درهم عام 1972، أما قيمة صادرات المنتجات النفطية فقد وصلت هي الأخرى إلى حوالي ثلاثة مليارات درهم وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة صادرات الغاز المسيل قد وصلت عام 1989 إلى أربعة مليار درهم مقابل لاشيء عام 1972.
الاحتياطي النفطي - النفط
تعتبر دولة الإمارات الدولة الثانية في العالم بعد المملكة العربية السعودية من حيث الاحتياطي من النفط الثابت القابل للاستخراج «120 مليار برميل».
الاحتياطي النفطي - الغاز
تحتل دولة الإمارات كذلك المرتبة الخامسة في قائمة الدول من حيث احتياطي الغاز الطبيعي الذي يقدر لديها بنحو 100 مليار قدم مكعب.
