البحث الدائم عن إيجاد الصيغ والطرق المثلى لتأمين التيار الكهربائي واستقراره وعلى مستوى جميع المدن الكبرى والمناطق والبلدات أصبح أمراً مطلوباً لأهمية ذلك,وعلى كافة الصعد,فالواقع الصناعي الذي يتنامى والأنماط الاستهلاكية التي تعتمد في معظمها على استخدام الأدوات الكهربائية, بحيث أصبح الاعتماد على الطاقة الكهربائية, ضرورة وحاجة في حياتنا اليومية بعيداً عن حالات الانقطاعات التي تحدث هنا وهناك وخصوصاً أن حدتها تزداد في فصل الشتاء بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك لأغراض التدفئة إضافة إلى الظروف المناخية التي تؤثر على أداء الشبكة.
إن المحاولات الجادة للتغلب على قدم الشبكات عبر التحديث الدائم في هذا الإطار وعمليات الاستبدال إضافة إلى وضع محطات جديدة في الخدمة للتخفيف قدر المستطاع من نسبة الفاقد,ويمكننا القول إن التوسع الواضح بأعمال الإنارة التي نلاحظها في شوارعنا وإعطاءها أشكالاً جمالية وتأمين طلبات المنشآت الصناعية تشكل بمجملها عبئاً على الشبكة إذا لم يترافق ذلك مع التوسع بصورة دائمة بإقامة محطات تحويل تتناسب ووضع المدن الكبرى ولا تأخذ حيزاً واسعاً لإقامتها ما يجعل واقع الكهرباء يأخذ حالة الاستقرار تدريجياً.
مصطلحات كثيرة نسمعها تتردد حول ضعف التيار أو الفاقد أو الحمولات الزائدة, والاستجرار غير النظامي وتسميات كثيرة لا داعي للخوض بها والتي تشكل بمجملها عبئاً حقيقياً على أداء الشبكة بالصورة النهائية, ولابد من تجاوز ذلك عبر صيغ مناسبة تأخذ بالحسبان الأسباب والدوافع وراء ذلك وإيجاد طرق فاعلة للضبط خصوصاً أن التجمعات والضواحي السكنية والمشاريع الصناعية في تزايد, وهذا يتطلب مواكبة ذلك عبر طرق تؤمن بالمحصلة التيار الكهربائي للجميع.
الأمر الآخر الذي نود الحديث عنه يتعلق بواقع المشتركين بالطاقة الكهربائية وعلينا أن نسمي الأشياء كما هي, فهناك شريحة واسعة لديها عدادات نظامية يدفعون بموجبها قيمة ما يستهلكونه من طاقة, وبالمقابل عدد لا يستهان به يقوم باستجرار الكهرباء بصورة مخالفة ولابد من حل هذه الاشكالية والابتعاد عن تحميل المشترك تبعات من يعبث بالشبكة ويخالف ويستهلك الطاقة لدرجة الإفراط, ما ينعكلا بالمحصلة سلباً على أداء الشبكة بسبب الحمولات الزائدة ويسبب أعطالاً مستمرة, وحسب كل منطقة وحدة المخالفات فيها.
لابد من معالجة مشكلة الاستجرار غير النظامي عبر صيغ منطقية وواقعية ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك وإيجاد صيغ تحد من هذه الظاهرة عبر إحصاء هذه المخالفات والتعامل معها بجدية, وما نود أن نؤكد عليه هو صيغة التنبيه والإنذار التي تمت مؤخراً وتؤكد على إنذار جميع سارقي الكهرباء وعليهم الاعتراف باستجرارهم غير النظامي قبل حلول 31/12/,2005 ويمكن أن تعطي صيغة الإنذار الخوف لدى البعض, ولكن السؤال هو الشكل الذي تم به التعامل مع المخالفات بعد هذا التاريخ والإجراءات التي يمكن أن تتخذ.
ما نريد الوصول إليه هو الصيغة المعقولة بتأمين الطاقة للجميع عبر حلول تشكل بمجملها نوعاً من العدالة, ودائماً الاستهلاك المجاني يعطي استسهالاً وإفراطاً بالاستهلاك وما نتمناه أن تضبط هذه الحالات بشكل نهائي.
