تعد مسئولية تنفيذ القانون قي الولايات المتحدة على عاتق الشرطة المحلية والعمدة، مع توفير خدمات من قبل شرطة الولاية.وللوكالات الفيديرالية مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وخدمة المشيرون الأمريكيين دائرة متخصصة الواجبات. وعلى المستوى الفيدرالي، تعمل فلسفة تشريع القوانين على نظام للقانون العام. تحكم محاكم الولاية في معظم القضايا لإجراميية بينما تختص المحاكم الفيدرالية بالتعامل مع جرائم معينة.
ومن بين الدول المتقدمة، للولايات المتحدة مستويات فوق المتوسطة من جرائم العنف، وخاصة مستويات عالية من جرائم السلاح والقتل.[157] وفي عام 2007، كان هناك 5.6 جريمة قتل بين كل 100،000 شخص، [158] وهو ثلاثة أضعاف المعدل في كندا.[159] وأصبح معدل جرائم القتل بالولايات المتحدة، والذي انخفض بنسبة 42 ٪ بين عامي 1991 و 1999، ثابتا منذ ذلك الحين.[158] وتعد حقوق ملكية السلاح موضوعا للجدل في النقاش السياسي.
والولايات المتحدة لديها أعلى معدل لمرتكبي جرائم القتل [160] وأكبر عدد من المساجين [161] في العالم. وفي بداية عام 2008، تم حبس أكثر من 2.3 مليون شخص، بمعدل يزيد عن شخص واحد من بين كل 100 من البالغين.[162] ويعد المعدل الحالي حوالي سبعة أضعاف الرقم في عام 1980.[163] يساوى معدل المساجين من الذكور الأمريكيين الأفارقة ستة أضعاف معدل المساجين من الذكور البيض، وثلاثة أضعاف معدل المساجين من الذكور الاسبانيين.[160] وفي عام 2006، وصل معدل المساجين في الولايات المتحدة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل في بولندا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ذات المركز الثاني.[164] وجاء ارتفاع معدل الحبس في البلاد نتيجة للأحكام، وسياسات مكافحة المخدرات.[160][165] ما زالت الولايات المتحدة تحكم بعقوبة الإعدام في بعض الجرائم العسكرية والفيدرالية، ويتم ذلك في 36 ولاية ،على الرغم من الغاء تلك لاعقوبة في معظم الدول الغربية ،فمنذ عام 1976، عندما أعادت المحكمة العليا الامريكية العمل بعقوبة الاعدام بعد توقف دام اربع سنوات، تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالاعدام.[166] وفي عام 2006، أصبحت البلاد سادس أكبر دولة من حيث عدد أحكام الاعدام في العالم، بعد الصين وإيران وباكستان والعراق والسودان.[167] وفي عام 2007، أصبحت نيو جيرسي أول ولاية تشرع إلغاء عقوبة الإعدام منذ عام 1976، وهو قرار من المحكمة العليا، وتلاها نيو مكلايكو في عام 2009.
ومن بين الدول المتقدمة، للولايات المتحدة مستويات فوق المتوسطة من جرائم العنف، وخاصة مستويات عالية من جرائم السلاح والقتل.[157] وفي عام 2007، كان هناك 5.6 جريمة قتل بين كل 100،000 شخص، [158] وهو ثلاثة أضعاف المعدل في كندا.[159] وأصبح معدل جرائم القتل بالولايات المتحدة، والذي انخفض بنسبة 42 ٪ بين عامي 1991 و 1999، ثابتا منذ ذلك الحين.[158] وتعد حقوق ملكية السلاح موضوعا للجدل في النقاش السياسي.
والولايات المتحدة لديها أعلى معدل لمرتكبي جرائم القتل [160] وأكبر عدد من المساجين [161] في العالم. وفي بداية عام 2008، تم حبس أكثر من 2.3 مليون شخص، بمعدل يزيد عن شخص واحد من بين كل 100 من البالغين.[162] ويعد المعدل الحالي حوالي سبعة أضعاف الرقم في عام 1980.[163] يساوى معدل المساجين من الذكور الأمريكيين الأفارقة ستة أضعاف معدل المساجين من الذكور البيض، وثلاثة أضعاف معدل المساجين من الذكور الاسبانيين.[160] وفي عام 2006، وصل معدل المساجين في الولايات المتحدة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل في بولندا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ذات المركز الثاني.[164] وجاء ارتفاع معدل الحبس في البلاد نتيجة للأحكام، وسياسات مكافحة المخدرات.[160][165] ما زالت الولايات المتحدة تحكم بعقوبة الإعدام في بعض الجرائم العسكرية والفيدرالية، ويتم ذلك في 36 ولاية ،على الرغم من الغاء تلك لاعقوبة في معظم الدول الغربية ،فمنذ عام 1976، عندما أعادت المحكمة العليا الامريكية العمل بعقوبة الاعدام بعد توقف دام اربع سنوات، تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم بالاعدام.[166] وفي عام 2006، أصبحت البلاد سادس أكبر دولة من حيث عدد أحكام الاعدام في العالم، بعد الصين وإيران وباكستان والعراق والسودان.[167] وفي عام 2007، أصبحت نيو جيرسي أول ولاية تشرع إلغاء عقوبة الإعدام منذ عام 1976، وهو قرار من المحكمة العليا، وتلاها نيو مكلايكو في عام 2009.
