+ هو منظمه سياسية اقتصاديه اقليميه يضم ست دول هي المملكه العربيه السعوديه ، دولة الكويت ، الامارات العربيه المتحده ، دولة قطر ، مملكة البحرين ( دولة البحرين سابقا ) ، سلطنة عمان . + بدأ التعاون الإعلامي بين دول المجلس قبل قيام المجلس من خلال الاجتماعات الدورية لوزراء الإعلام بدول الخليج أي وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون حالياً بالإضافة إلى العراق ، وتم من خلال تلك الاجتماعات إنشاء ثمان مؤسسات إعلامية مشتركة هي: مؤسسة الإنتاج ألبرامجي المشترك ، جهاز تلفزيون الخليج ، وكالة أنباء الخليج ، مركز التراث الشعبي ، مركز تنسيق التدريب الإذاعي والتلفزيوني ، مركز التوثيق الإعلامي ، لجنة التنسيق والتخطيط للإعلام البترولي ، لجنة العلاقات الإعلامية الدولية (تم الاستغناء عن اللجنتين الأخيرتين بقرار من الاجتماع الثاني عشر لوزراء الإعلام بدول الخليج في أبريل 1988م ، وتوقف مركز تنسيق التدريب الذي لم يقر نظامه الأساسي من وزراء الإعلام) + بدأت الخطوات التنفيذيه لفكرة انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مؤتمر القمة الخليجيه ، الذي عقد على هامش القمة الاسلاميه التي عقدت في الطائف حيث تم لأول مره الاتفاق مبدئيا على قيام المجلس على اساس مشاركة الدول الست . + عقد وزراء خارجية الدول الست مؤتمرا في الرياض بتاريخ 4 فبراير 1981 ميلاديه بعد سلسلة من الاجتماعات التحضريه سابقا ، و وقعوا في ختام اعمال ذلك المؤتمر على وثيقة اعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربيه . + تنص الماده رقم (5) من النظام الاساسي للمجلس على : ان المجلس يتكون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجيه في الرياض في يوم 4 فبراير 1981 ميلادي . + جاء إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981ميلادي تجسيداً لما بين الدول الأعضاء من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة ، أساسـها وحدة التراث والانتماء والعقيدة والمصالح المشتركة ، واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية . ومن هذا المنطلق فإن تنسيق المواقف بين الـدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا يشكل ركناً هاماً من أركان التعاون بين دول المجلس لتحقيق هذه الأهداف + أسهم التجانس بين دول المجلس في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسـية ، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، واحترام سـيادة كل دولة على أراضيها ومواردها ، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات ، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية ، كمنظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره + عقد الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في الرياض يومي 29 ربيع الأول و1 جمادى الأولى 1402هـ الموافق 23 و 24 فبراير 1982ميلادي ، وكان هذا الاجتماع بداية انطلاقة التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس ، حيث تشكلت العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني + في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليـة بدول المجلس ، الذي عقد بالرياض يومي 28 و 29 نوفمبر 1983ميلاديه قرر المجلس إقامة “أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية” تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور . ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس . + في الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد بالرياض يومي 28 و 29 نوفمبر 1983م ، تم إقرار ما يلي لتسهيل حركة وانتقال مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء : ( أ ) السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم خلال مدة سريان مفعولها في أي من الدول الأعضاء وفي حالة انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها. (ب) يسمح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء. (ﺟ) يسمح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية. (د) يسمح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنون دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها ، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها. (ﻫ) بدا تطبيق ذلك اعتباراً من 28 ربيع الأول 1404م الموافـق 1 يناير 1984 ميلاديه . + يتخذ المجلس من مدينة الرياض في المملكة العربيه السعوديه مقراً له + تم ايجاد نظام مروري موحد ليعالج مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية . وقد اقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن ، الذي عقد في الرياض بتاريخ 31 أكتوبر 1989ميلادي ، مشروع قانون “النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون” كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات ، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به أشعار الأمانة العامة بذلك . واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند اصدرا أو تعديل أنظمتها المرورية.