[عدل] نظام الحكم والسياسة
أنشئ نظام الحكم في أستراليا على الطراز الديمقراطي الليبرالي. كما أن الممارسات والهيئات الحكومية الأسترالية المبنية على قيم التسامح الديني، حرية التعبير والتجمعات، وسيادة القانون، تعكلا النموذجين البريطاني والأمريكي. وتعتبر هذه الممارسات أسترالية بحتة في ذات الوقت.
وبالرغم من أن أستراليا دولة مستقلة، فان الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى هي أيضا ملكة أستراليا رسميا. ويتم تعيين الحاكم العام من قبل الملكة ليقوم بتمثيلها (ويكون التعيين مبنيا على إفادة من الحكومة الأسترالية المنتخبة). ويتمتع الحاكم العام بسلطة واسعة ولكن جرى العرف بأن يعمل بمشورة الوزراء في جميع الأمور.
[عدل] نظام الانتخابات
أنشئت دولة الكمنويلث الأسترالية في عام 1901 عندما وافقت المستعمرات البريطانية السابقة على الاتحاد – وهي تشكل حاليا الولايات الستة. وقد قامت الحكومة الفيدرالية الأسترالية الأولى بتبني الممارسات والمبادئ الديمقراطية التي شكلت برلمانات المستعمرات في فترة ما قبل الاتحاد (مثل "رجل واحد صوت واحد" وحق اقتراع النساء).
وورثت المستعمرات الأسترالية تقليدا انتخابيا من بريطانيا تضمن حق الانتخاب المحدود والتصويت العام والمتعدد. بيد أن الانتهاكات مثل الرشاوى وتهديد الناخبين أدت إلى تغيير في النظام الانتخابي. وأستراليا لها الريادة في مجال الإصلاحات التي تؤيد الممارسات الانتخابية للديمقراطيات الحديثة.
وفي عام 1855، أطلقت ولاية فيكتوريا نظام الاقتراع السري، والذي أصبح معروفا في العالم اجمع باسم "الاقتراع الأسترالي". وفي عام 1856، ألغت ولاية جنوب أستراليا متطلب مؤهلي المهنة والملكية وأعطت حق التصويت لجميع الذكور البالغين، وفي عام 1892 أعطت حق التصويت لجميع الإناث البالغات. وفي العام 1980 تبنت المستعمرات مبدأ صوت واحد للفرد، موقفة بذلك ممارسة التصويت المتعدد.
يجب أن تعقد الانتخابات الوطنية العامة خلال ثلاثة أعوام من أول اجتماع للبرلمان الفيدرالي. ويكون متوسط عمر البرلمان حوالي عامين ونصف العام. وعمليا، تعقد الانتخابات العامة عندما يوافق الحاكم العام على طلب مقدم من رئيس الوزراء، الذي يقوم باختيار تاريخ الانتخابات.
وقد تغير الحزب الحاكم بمعدل مرة كل خمس أعوام وذلك منذ إنشاء النظام الفيدرالي في عام 1901، ولكن مع تفاوت كبير في طول فترة بقاء الحكومة. وقد قاد الحجيد الليبرالي تحالفا بقي أطول فترة في الحكم دامت لمدة 23 عاما منذ عام 1949 وحتى 1972. وقبل [الحرب العالمية الثانية]، دامت بعض الحكومات لمدة تقل عن العام الواحد، ولكن منذ عام 1945 لم يكن هناك سوى سبع تغيرات في الحكومة.
التصويت إجباري على جميع المواطنين فوق سن الثامنة عشرة خلال الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات، وقد يترتب عن التقاعس في هذا الشأن غرامة مالية أو مساءلة قضائية. الأحزاب
مقارنة بالدول الأخرى، تعتبر عمليات الأحزاب السياسية الأسترالية الداخلية غير منظمة، بينما تبقى أنظمتها صارمة جدا. هناك نظام رسمي لتسجيل الأحزاب والإفادة عن بعض الأنشطة عن طريق الهيئة الانتخابية الأسترالية ونظيراتها في الولايات والمقاطعات.
ولدى أستراليا أربعة أحزاب أساسية. حزب العمل الأسترالي، وهو حزب اشتراكي ديمقراطي أسس من قبل الحركة العمالية الأسترالية. ويحكم حزب العمل الأسترالي منذ أواخر عام 2007. وهناك الحزب الليبرالي الذي هو حزب يمين الوسط. كما أن هناك الحزب الوطني الأسترالي، المعروف سابقا باسم حزب البلد، وهو حزب محافظ يمثل الاهتمامات القروية. وهناك أيضا الحزب الأخضر الأسترالي وهو حجيد يساري ويعنى بالأمور البيئية.
[عدل] السلطة التشريعية
الحكومة الأسترالية ترتكز على البرلمان المنتخب شعبيا والذي ينقسم إلى مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويدير الوزراء المعينون من هذين المجلسين الحكومة التنفيذية، وتؤخذ القرارات المتعلقة بالسياسات في اجتماعات مجلس الوزراء. وما عدا إعلان القرارات، تظل مناقشات المجلس غير معلنة. ويتقيد الوزراء بمبدأ التضامن بين أعضاء مجلس الوزراء الذي يعكلا عن قرب النموذج البريطاني حيث يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام البرلمان.
[عدل] دستور
لدى أستراليا دستور مكتوب. ويحدد الدستور الأسترالي مهام الحكومة الفيدرالية والتي تتضمن العلاقات الخارجية، والتجارة، والدفاع والهجرة. وتتولى حكومات الولايات والمقاطعات كافة الشؤون غير الموكلة إلى الكومنولث، وتلتزم بمبادئ الحكومة المسئولة. بينما في الولايات، يتم تمثيل الملكة من قبل حاكم لكل ولاية.
وتقوم المحكمة العليا الأسترالية بالتحكيم في المنازعات بين الكومنولث والولايات. وقد أدى الكثير من قرارات المحكمة إلى توسيع السلطة الدستورية ومهام الحكومة الفيدرالية.
ويمكن تعديل الدستور الأسترالي فقط من خلال موافقة جمهور الناخبين عبر استفتاء شعبي والذي يجب أن يكون بمشاركة قوائم الناخبين. ويجب أن تتم الموافقة على مشروع قرار التعديل من قبل مجلسي البرلمان، أو في بعض الأحيان المحددة، فقط من قبل أحد المجلسين في البرلمان. ويجب أن تتم الموافقة على أي تعديل بالأغلبية المضاعفة – الأغلبية الوطنية من الناخبين بالإضافة إلى أغلبية الناخبين في معظم الولايات (أربعة ولايات على الأقل من ستة). وفي حال تأثر أي ولاية أو ولايات بموضوع الاستفتاء الشعبي، يجب على أغلبية الناخبين في تلك الولايات الموافقة على التعديل. ويشار إلى هذا عادة بمصطلح حكم "الأغلبية الثلاثية".
إن شرط الأغلبية المضاعفة يجعل إجراء أي تعديلات على الدستور صعبا. ومنذ إنشاء الاتحاد الفيدرالي في 1901، تمت الموافقة على ثمانية من أصل 44 مقترح لتعديل الدستور. وعادة ما يتردد الناخبون في دعم ما يعتقدون أنه سيزيد من سلطة الحكومة الفيدرالية. كما يمكن للولايات والمقاطعات إجراء استفتاءات عامة.
[عدل] سيادة البرلمان
افتتاح برلمان أستراليا في 1901.يحدد الدستور الأسترالي سلطات الحكومة في ثلاثة فصول منفصلة – التشريعية، والتنفيذية والقضائية – ولكن يجب أن يكون أعضاء السلطة التشريعية أيضا أعضاء في السلطة التنفيذية. وعمليا، يوكل البرلمان سلطات تنظيمية واسعة إلى السلطة التنفيذية.
وتتكون الحكومة في مجلس النواب من قبل الحجيد القادر على التحكم في الأغلبية في ذلك المجلس.
وعادة ما تتحكم أحزاب الأقلية في توازن القوى في مجلس الشيوخ، الذي يعمل كهيئة لمراجعة قرارات الحكومة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ستة أعوام، وفي أي انتخابات عامة عادية، فقط نصف أعضاء المجلس يواجهون الناخبين.
وفي جميع البرلمانات الأسترالية يمكن طرح الأسئلة دون استئذان مسبق، وهناك تبادل صارم بين الحكومة والمعارضة في الأسئلة الموجهة للوزراء في "فترة الأسئلة". وتقوم المعارضة بملاحقة الحكومة بأسئلتها، بينما يقوم أعضاء الحكومة بإتاحة الفرصة للوزراء لطرح سياسات الحكومة وإجراءاتها بمنظور إيجابي، أو أبراز سلبيات المعارضة.
ويمكن الكتابة بشكل محدد ومحايد عن أي شيء يقال في البرلمان دون الخوف من ملاحقة قضائية أو تشويه للسمعة. كما أن الجذب والشد الذي يحدث في "فترة الأسئلة" والمناقشات يتم إذاعتها وتكتب عنها الصحف. وقد ساعد ذلك في ترسيخ سمعة أستراليا من ناحية المناظرات العامة القوية كما يعمل ذلك كرقابة غير رسمية على السلطة التنفيذية.
[عدل] برلمانات الولايات
تخضع برلمانات الولايات للدستور الوطني بالإضافة إلى دساتير الولاية. ويلغي قانون فيدرالي أي قانون تابع لولاية في حال وجود تعارض. وعمليا، يتم التعاون بين مستوي الحكومة في جميع المجالات التي تكون فيها الولايات والمقاطعات مسئولة رسميا، مثل التعليم، والمواصلات، والصحة، وتطبيق القانون. وتتم جباية ضرائب الدخل على المستوى الفيدرالي، وهناك نقاش بين مستويات الحكومة حول الدخل الحكومي من الضرائب، كما أن ازدواجية الإنفاق هي موضوع دائم ومهم في السياسة الأسترالية. ويتم إنشاء الإدارات الحكومية بتشريع على مستوي الولاية والمقاطعة.
أن مجلس الحكومات الأسترالية هو منتدى لبدء، وتطوير وتطبيق إصلاحات السياسية الوطنية التي تتطلب نشاط تعاوني بين مستويات الحكومة الثلاثة: المستوى الوطني، ومستوى الولاية أو مستوى المقاطعة، والمستوى المحلي. وتتضمن أهداف المجلس التعامل مع الأمور الرئيسية عبر التعاون على الإصلاح الهيكلي للحكومة وعلى الإصلاحات لتحقيق اقتصاد وطني موحد وفعال في سوق وطني واحد.
ويتكون المجلس من رئيس الوزراء، ورؤساء وزراء الولايات، وكبار الوزراء في المقاطعات، ورئيس رابطة الحكومات المحلية الأسترالية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مجالس الوزراء (المكونة من الوزراء الوطنيين؛ والوزراء التابعين للولايات والمقاطعات، وأحيانا، ممثلي الحكومة المحلية وحكومات نيوزيلندا وبابوا نيو غينيا) تجتمع دوريا لتطوير وتطبيق الأنشطة الحكومية المتعلقة ببعض السياسات المحددة
أنشئ نظام الحكم في أستراليا على الطراز الديمقراطي الليبرالي. كما أن الممارسات والهيئات الحكومية الأسترالية المبنية على قيم التسامح الديني، حرية التعبير والتجمعات، وسيادة القانون، تعكلا النموذجين البريطاني والأمريكي. وتعتبر هذه الممارسات أسترالية بحتة في ذات الوقت.
وبالرغم من أن أستراليا دولة مستقلة، فان الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى هي أيضا ملكة أستراليا رسميا. ويتم تعيين الحاكم العام من قبل الملكة ليقوم بتمثيلها (ويكون التعيين مبنيا على إفادة من الحكومة الأسترالية المنتخبة). ويتمتع الحاكم العام بسلطة واسعة ولكن جرى العرف بأن يعمل بمشورة الوزراء في جميع الأمور.
[عدل] نظام الانتخابات
أنشئت دولة الكمنويلث الأسترالية في عام 1901 عندما وافقت المستعمرات البريطانية السابقة على الاتحاد – وهي تشكل حاليا الولايات الستة. وقد قامت الحكومة الفيدرالية الأسترالية الأولى بتبني الممارسات والمبادئ الديمقراطية التي شكلت برلمانات المستعمرات في فترة ما قبل الاتحاد (مثل "رجل واحد صوت واحد" وحق اقتراع النساء).
وورثت المستعمرات الأسترالية تقليدا انتخابيا من بريطانيا تضمن حق الانتخاب المحدود والتصويت العام والمتعدد. بيد أن الانتهاكات مثل الرشاوى وتهديد الناخبين أدت إلى تغيير في النظام الانتخابي. وأستراليا لها الريادة في مجال الإصلاحات التي تؤيد الممارسات الانتخابية للديمقراطيات الحديثة.
وفي عام 1855، أطلقت ولاية فيكتوريا نظام الاقتراع السري، والذي أصبح معروفا في العالم اجمع باسم "الاقتراع الأسترالي". وفي عام 1856، ألغت ولاية جنوب أستراليا متطلب مؤهلي المهنة والملكية وأعطت حق التصويت لجميع الذكور البالغين، وفي عام 1892 أعطت حق التصويت لجميع الإناث البالغات. وفي العام 1980 تبنت المستعمرات مبدأ صوت واحد للفرد، موقفة بذلك ممارسة التصويت المتعدد.
يجب أن تعقد الانتخابات الوطنية العامة خلال ثلاثة أعوام من أول اجتماع للبرلمان الفيدرالي. ويكون متوسط عمر البرلمان حوالي عامين ونصف العام. وعمليا، تعقد الانتخابات العامة عندما يوافق الحاكم العام على طلب مقدم من رئيس الوزراء، الذي يقوم باختيار تاريخ الانتخابات.
وقد تغير الحزب الحاكم بمعدل مرة كل خمس أعوام وذلك منذ إنشاء النظام الفيدرالي في عام 1901، ولكن مع تفاوت كبير في طول فترة بقاء الحكومة. وقد قاد الحجيد الليبرالي تحالفا بقي أطول فترة في الحكم دامت لمدة 23 عاما منذ عام 1949 وحتى 1972. وقبل [الحرب العالمية الثانية]، دامت بعض الحكومات لمدة تقل عن العام الواحد، ولكن منذ عام 1945 لم يكن هناك سوى سبع تغيرات في الحكومة.
التصويت إجباري على جميع المواطنين فوق سن الثامنة عشرة خلال الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات، وقد يترتب عن التقاعس في هذا الشأن غرامة مالية أو مساءلة قضائية. الأحزاب
مقارنة بالدول الأخرى، تعتبر عمليات الأحزاب السياسية الأسترالية الداخلية غير منظمة، بينما تبقى أنظمتها صارمة جدا. هناك نظام رسمي لتسجيل الأحزاب والإفادة عن بعض الأنشطة عن طريق الهيئة الانتخابية الأسترالية ونظيراتها في الولايات والمقاطعات.
ولدى أستراليا أربعة أحزاب أساسية. حزب العمل الأسترالي، وهو حزب اشتراكي ديمقراطي أسس من قبل الحركة العمالية الأسترالية. ويحكم حزب العمل الأسترالي منذ أواخر عام 2007. وهناك الحزب الليبرالي الذي هو حزب يمين الوسط. كما أن هناك الحزب الوطني الأسترالي، المعروف سابقا باسم حزب البلد، وهو حزب محافظ يمثل الاهتمامات القروية. وهناك أيضا الحزب الأخضر الأسترالي وهو حجيد يساري ويعنى بالأمور البيئية.
[عدل] السلطة التشريعية
الحكومة الأسترالية ترتكز على البرلمان المنتخب شعبيا والذي ينقسم إلى مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويدير الوزراء المعينون من هذين المجلسين الحكومة التنفيذية، وتؤخذ القرارات المتعلقة بالسياسات في اجتماعات مجلس الوزراء. وما عدا إعلان القرارات، تظل مناقشات المجلس غير معلنة. ويتقيد الوزراء بمبدأ التضامن بين أعضاء مجلس الوزراء الذي يعكلا عن قرب النموذج البريطاني حيث يكون مجلس الوزراء مسئولا أمام البرلمان.
[عدل] دستور
لدى أستراليا دستور مكتوب. ويحدد الدستور الأسترالي مهام الحكومة الفيدرالية والتي تتضمن العلاقات الخارجية، والتجارة، والدفاع والهجرة. وتتولى حكومات الولايات والمقاطعات كافة الشؤون غير الموكلة إلى الكومنولث، وتلتزم بمبادئ الحكومة المسئولة. بينما في الولايات، يتم تمثيل الملكة من قبل حاكم لكل ولاية.
وتقوم المحكمة العليا الأسترالية بالتحكيم في المنازعات بين الكومنولث والولايات. وقد أدى الكثير من قرارات المحكمة إلى توسيع السلطة الدستورية ومهام الحكومة الفيدرالية.
ويمكن تعديل الدستور الأسترالي فقط من خلال موافقة جمهور الناخبين عبر استفتاء شعبي والذي يجب أن يكون بمشاركة قوائم الناخبين. ويجب أن تتم الموافقة على مشروع قرار التعديل من قبل مجلسي البرلمان، أو في بعض الأحيان المحددة، فقط من قبل أحد المجلسين في البرلمان. ويجب أن تتم الموافقة على أي تعديل بالأغلبية المضاعفة – الأغلبية الوطنية من الناخبين بالإضافة إلى أغلبية الناخبين في معظم الولايات (أربعة ولايات على الأقل من ستة). وفي حال تأثر أي ولاية أو ولايات بموضوع الاستفتاء الشعبي، يجب على أغلبية الناخبين في تلك الولايات الموافقة على التعديل. ويشار إلى هذا عادة بمصطلح حكم "الأغلبية الثلاثية".
إن شرط الأغلبية المضاعفة يجعل إجراء أي تعديلات على الدستور صعبا. ومنذ إنشاء الاتحاد الفيدرالي في 1901، تمت الموافقة على ثمانية من أصل 44 مقترح لتعديل الدستور. وعادة ما يتردد الناخبون في دعم ما يعتقدون أنه سيزيد من سلطة الحكومة الفيدرالية. كما يمكن للولايات والمقاطعات إجراء استفتاءات عامة.
[عدل] سيادة البرلمان
افتتاح برلمان أستراليا في 1901.يحدد الدستور الأسترالي سلطات الحكومة في ثلاثة فصول منفصلة – التشريعية، والتنفيذية والقضائية – ولكن يجب أن يكون أعضاء السلطة التشريعية أيضا أعضاء في السلطة التنفيذية. وعمليا، يوكل البرلمان سلطات تنظيمية واسعة إلى السلطة التنفيذية.
وتتكون الحكومة في مجلس النواب من قبل الحجيد القادر على التحكم في الأغلبية في ذلك المجلس.
وعادة ما تتحكم أحزاب الأقلية في توازن القوى في مجلس الشيوخ، الذي يعمل كهيئة لمراجعة قرارات الحكومة. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ستة أعوام، وفي أي انتخابات عامة عادية، فقط نصف أعضاء المجلس يواجهون الناخبين.
وفي جميع البرلمانات الأسترالية يمكن طرح الأسئلة دون استئذان مسبق، وهناك تبادل صارم بين الحكومة والمعارضة في الأسئلة الموجهة للوزراء في "فترة الأسئلة". وتقوم المعارضة بملاحقة الحكومة بأسئلتها، بينما يقوم أعضاء الحكومة بإتاحة الفرصة للوزراء لطرح سياسات الحكومة وإجراءاتها بمنظور إيجابي، أو أبراز سلبيات المعارضة.
ويمكن الكتابة بشكل محدد ومحايد عن أي شيء يقال في البرلمان دون الخوف من ملاحقة قضائية أو تشويه للسمعة. كما أن الجذب والشد الذي يحدث في "فترة الأسئلة" والمناقشات يتم إذاعتها وتكتب عنها الصحف. وقد ساعد ذلك في ترسيخ سمعة أستراليا من ناحية المناظرات العامة القوية كما يعمل ذلك كرقابة غير رسمية على السلطة التنفيذية.
[عدل] برلمانات الولايات
تخضع برلمانات الولايات للدستور الوطني بالإضافة إلى دساتير الولاية. ويلغي قانون فيدرالي أي قانون تابع لولاية في حال وجود تعارض. وعمليا، يتم التعاون بين مستوي الحكومة في جميع المجالات التي تكون فيها الولايات والمقاطعات مسئولة رسميا، مثل التعليم، والمواصلات، والصحة، وتطبيق القانون. وتتم جباية ضرائب الدخل على المستوى الفيدرالي، وهناك نقاش بين مستويات الحكومة حول الدخل الحكومي من الضرائب، كما أن ازدواجية الإنفاق هي موضوع دائم ومهم في السياسة الأسترالية. ويتم إنشاء الإدارات الحكومية بتشريع على مستوي الولاية والمقاطعة.
أن مجلس الحكومات الأسترالية هو منتدى لبدء، وتطوير وتطبيق إصلاحات السياسية الوطنية التي تتطلب نشاط تعاوني بين مستويات الحكومة الثلاثة: المستوى الوطني، ومستوى الولاية أو مستوى المقاطعة، والمستوى المحلي. وتتضمن أهداف المجلس التعامل مع الأمور الرئيسية عبر التعاون على الإصلاح الهيكلي للحكومة وعلى الإصلاحات لتحقيق اقتصاد وطني موحد وفعال في سوق وطني واحد.
ويتكون المجلس من رئيس الوزراء، ورؤساء وزراء الولايات، وكبار الوزراء في المقاطعات، ورئيس رابطة الحكومات المحلية الأسترالية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مجالس الوزراء (المكونة من الوزراء الوطنيين؛ والوزراء التابعين للولايات والمقاطعات، وأحيانا، ممثلي الحكومة المحلية وحكومات نيوزيلندا وبابوا نيو غينيا) تجتمع دوريا لتطوير وتطبيق الأنشطة الحكومية المتعلقة ببعض السياسات المحددة
