نظم مركز شؤون الإعلام بأبوظبي أمس الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2009 أعمال ندوة (عيد الاتحاد ) بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك فيها عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة وجمع من السياسيين والمفكرين وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية .
ورقة مركز شؤون الإعلام
وفي إطار الندوة قدم مركز شؤون الإعلام بأبوظبي ورقة عمل تناولت دور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تعزيز مكاسب الاتحاد وجهود سموه في الدفع بعجلة التنمية لتحقيق المزيد من التطور والازدهار فضلا عن الدور الذي اضطلع به رجال المسيرة منذ تأسيس الدولة في تحقيق وافر النماء والرخاء.
وأكدت الورقة أن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تعتز بإنجازاتها وأن تفتخر بأولئك الرجال الذين تعاهدوا على تجسيد الحلم على الأرض وأبدعوا كيان الوحدة الراسخ وتعهدوه بالرعاية إلى أن صار واقعا وأثبت قوة في التلاحم وعمقا في الترابط ونجح في صهر الجهود والقلوب تحت ظل راية واحدة وكلمة واحدة ووطن واحد.
وتحدثت عن معاني يوم الثاني من ديسمبر ومكانته البارزة في المسيرة التاريخية لشعب الإمارات، بوصفه رمزاً لتضافر جهود قيام الاتحاد وتنامي عطائه الكبير عبر الأيام. وإلى ذلك أشار صاحب السمو رئيس الدولة : ".. سوف يبقى الثاني من ديسمبر 1971 على مر الزمان الحدث الأعظم قيمة في تاريخ الإمارات، والأكثر تأثيراً في مستقبلها، لا ينضب معينه أو يخف صداه .. "، فمنه أشرقت شمس الاتحاد، ومعه تحقق الحلم الكبير والأمنية العظيمة التي طالما تمناها شعب الإمارات.
وتطرقت الورقة إلى دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قيام الاتحاد، الذي رفع بمعية إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات بنيان هذا الوطن عالياً وبنى صروحه الشامخة بحكمة واقتدار، وأعطى دروساً للإنسانية كلها في القيادة السديدة والعمل الدؤوب. وقالت إنه منذ إعلان البيان التاريخي لقيام الاتحاد أخذ على عاتقه مسؤوليات بناء القواعد الصلبة التي ارتفع فوقها صرح الدولة الاتحادية، وانطلق في عمل متواصل تحفه آمال عريضة وطموحات كبيرة في سباق مع الزمن لوضع الخطط وتنفيذ المشاريع.
وقد تعززت المسيرة الحضارية لبناء الدولة بكل الإنجازات الكبيرة التي حققها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – الذي انطلق بالوطن عالياً في فضاء العـزة والشموخ، لأن غايته مواصلة عملية التنمية حاضراً ومستقبلاً بما يعود بالخير لإنسان هذا الوطن. وتتجسد في شخصية سموه جميع القيم النبيلة والأفكار السامية الأمر الذي جعل منه قائداً مدركاً لمسؤولياته تجاه وطنه وتجاه مواطنيه وقادراً على التفاعل معهم وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم فكان الصدر الرحب لمشاكلهم والقلب الحاني لهم، والعقل المدرك والمدبَّر لاحتياجاتهم وتطلعات آمالهم.
وأوضحت أن القائد حرص بشكل دائم على ترسيخ دعائم العدل والحق والحرية، شعاره التآخي والتلاحم والتراحم والتسامح والحوار والتعاون الذي يرتكز على موروثاته الغنية بالقيم والمثل ويستند إلى مبادئ التعاضد والتكافل بين أبناء الوطن من أجل تمكين الأجيال الحاضرة من امتلاك مفاتيح المستقبل بما يوفر لها حياة حرة كريمة.
والمتتبع للتجربة الاتحادية لدولة الإمارات لا يجد عناء في تلمس جوانبها المضيئة على هذه الأرض الطيبة ابتداء من وضع الثوابت والأسس وتحديد الأهداف، مروراً بكل تفاصيل الجهد والعمل، وانتهاء بتحقيق الغايات والوصول إلى النجاحات التي تشهد عليها النقلة الاجتماعية والاقتصادية والحضارية التي طرأت على مختلف مجالات الحياة. وفي ذلك يقول سموه: "منذ اللحظة الأولى لميلاد الاتحاد بدأت مرحلة مشرقة نابضة بالعرق والكفاح والعمل الوطني المثمر وأخذت الإمارات تتبوأ المكانة التي تستحقها على خريطة الدنيا، بالاقتصاد المتطور، والاستغلال الأمثل للموارد، والأوضاع السياسية والأمنية المستقرة، التي انعكست بشكل إيجابي وممتاز على حياة كل مواطن ومقيم على أرض وأسهمت بشكل كبير في خلق مستوى عال من الرفاهية والتقدم".
وأضافت ورقة مركز شؤون الإعلام أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد قدم منظوراً شاملاً لغنى القيادة وصناعة الحاضر والمستقبل، ويتمثل نهج سموه في إرساء العدالة الاجتماعية بين أبناء الإمارات في حواراته المستمرة مع أبناء شعبه وحرصه على الالتقاء بشكل مباشر مع المواطنين خلال جولاته وزياراته الميدانية المنتظمة ليتفقد أحوالهم واحتياجاتهم ويطمئن على توفير الحياة الكريمة لهم انطلاقاً من فلسفة شاملة يؤمن بها، وهي أن خير هذه الأرض يجب أن يشمل الجميع.
وتعكس الإنجازات الكبيرة والمطردة التي تزخر بها دولة الإمارات، المكانة الاقتصادية الرائدة التي أضحت تحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد حرص صاحب السمو رئيس الدولة على أن تكون هذه النهضة التنموية الشاملة للدولة مقترنة بالحفاظ على الهوية والخصوصية المحلية والعربية وهو ما جعل من النموذج التنموي الإماراتي نموذجاً فريداً يحتذى به، وذلك بعد أن قدمت دولة الإمارات من قبل نموذجاً وحدوياً عربياً ناجحاً جديراً بالفخر والاعتزاز .
وأشارت إلى تبني سموه إستراتيجية الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، وهي المرحلة التي أولاها كل الاهتمام والعناية من خلال حرصه على تطوير مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة وتعزيز وضع ومكانة المرأة في مختلف المجالات، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام للتعددية الثقافية في الدولة ودعم مكانة الإمارات بين الأمم سواء على صعيد القرار السياسي المتوازن والرشيد أو الأداء الاقتصادي والاجتماعي المتكامل، وفي إطار هذه الاستراتيجية يأتي اهتمام سموه بالتعليم وبأهمية التوسع فيه وتنمية القدرات العلمية، من منطلق الإدراك بأن التعليم الذي يواكب تطورات العصر هو الباب الذي تندفع عبره الأمم والشعوب في خطواتها الواثقة نحو التقدم والرقي وبناء الحضارة.
وعمل سموه على تعزيز قدرات الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق التنمية الشاملة والتطوير المستمر، وأولى اهتماما ملحوظا بالإنسان الإماراتي وتطوير قدراته وسعى لإيجاد حياة مستقرة وكريمة لشعب الإمارات وأجياله القادمة وعمل على تطوير الحركة العلمية والثقافية من خلال المشاريع الرائدة كإنشاء المتاحف العالمية وافتتاح فروع الجامعات العريقة وغيرها من المشاريع التي تسهم في تقدم المجتمع وتطويره والتقريب بين حضارات الشعوب وثقافاتها المتنوعة .
وأشارت ورقة مركز شؤون الإعلام إلى أن دولة الإمارات أتاح الفرصة لمختلف أبناء الجنسيات والأعراق الذين يتحدثون بلغات مختلفة ويؤمنون بمعتقدات متعددة ، وينتمون إلى ثقافات متنوعة أن يتعايشوا ويتعاونوا معاً في مجتمع واحد . وهذا الانفتاح المشهود هو البذرة الأولى التي غرسها المغفور له الشيخ زايد – رحمه الله وطيب ثراه – في أرض الإمارات، وتعهدها بالرعاية والعناية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة – حفظه الله – حتى نمت وصارت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع ومفردات الحياة اليومية ، بما يقدم مثالاً فريداً في إشاعة ثقافة السلام بين الشعوب ، وفي تعزيز الصداقة والحوار بين الأديان والحضارات .
وتناولت الرعاية الخاصة التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة في ترسيخ مكانة المرأة والأسرة بشكل خاص حيث وضع سموه بتوجيهاته السامية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي ورئيسة مؤسسة التنمية الأسرية أهدافاً محددة وواضحة للعمل النسائي العام في دولة الإمارات يقوم على توظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية بما يتوافق مع القيم الإسلامية والتقاليد العربية وبما يكفل النهوض بالمرأة الإماراتية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتكون ابنة الإمارات عنصراً فاعلاً في تقدم مسيرة التنمية المستدامة للدولة مضيفة أن بروز دور المرأة الإماراتية في الحياة العامة قائم على خيارات تنموية وطنية لإيصالها إلى مختلف مواقع المسؤولية فأصبحت عضوة في المجلس الوطني الاتحادي ووزيرة وقاضية ومستشارة في الحكومة وتقلدت مناصب عليا في الدولة وتعمل في المؤسسات المدنية والعسكرية على حد سواء.
وتطرقت ورقة مركز شؤون الإعلام إلى جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز العمل الخليجي المشترك انطلاقا من أن ذلك يعد أمراً حيوياً لبلوغ الأهداف والمصالح المشتركة حتى يصبح مجلس التعاون بمثابة دائرة قوية فعالة ونموذجاً لما يجب أن يكـون عليه مستوى التعاون بين الأشقاء العرب. وفي هذا يقول : "سنواصل على الصعيد الإقليمي العمل مع إخواننا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك وزيادة فعاليته في استكمال بناء صروح التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي".
وفي الشأن العربي العام يسعى سموه إلى تنمية روح التضامن بين العرب وتوحيد الصف العربي وتقريب وجهات النظر بين الأخوة من أجل ضمان مستقبلا أفضل للشعوب العربية، وقرن القول بالعمل في معايشة قضايا وهموم الأمة من المحيط إلى الخليج، وعمل من خلال مؤسسات دولة الإمارات على تحريك عجلة التنمية في الأقطار العربية عن طريق مشروعات التعاون الثنائي والمساعدات السخية.
بالإضافة إلى اهتمام سموه بالتضامن العربي، فإن جهوده امتدت لدعم التضامن بين الدول والشعوب الإسلامية والذي يعتبره واجباً يفرضه الانتماء إلى الأمة الإسلامية والإيمان بالقيم الإنسانية النبيلة التي يدعو إليها الدين الحنيف، وهو ما يمثله قوله : "توجهنا إلى أشقائنا في العالم الإسلامي بروح الإسلام الحنيف لنبني معهم علاقات سليمة مع دول العالم لنقول معاً إن الأمة التي يوجهها الإسلام لا يمكن أن تتوجه للهدم أبداً" . وقد شاركت دولة الإمارات بفعالية وحضور بارز في تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للمسلمين المحتاجين في كل مكان من العالم الإسلامي.
وأشارت الورقة إلى سعي صاحب السمو رئيس الدولة الحثيث إلى تطوير العلاقات الخارجية، فاستطاع بسياسته المتزنة وتفهمه الشامل لطبيعة تطورات القضايا المطروحة على الساحة العالمية، أن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة المكانة المتميزة التي تستحقها على الساحة الدولية ، فالإمارات هي واحة الأمن ونموذج التلاقي بين الحضارات ، وهي مثال التضحية والوفاء، فهي تم يد العون للمحتاجين في مختلف مناطق الدنيا وتحركاتها تعتمد على العقلانية في التعامل مع القضايا الحساسة وخاصة ما يتعلق منها بشؤون المنطقة .
النظام السياسي
دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971 كاتحاد بين سبع إمارات كانت تعرف في الماضي بإسم \"الإمارات المتصالحة\" والتي كانت خلال المائة وخمسين عاماً التي سبقت قيام اتحادها على علاقات تعاهدية مع بريطانيا. وقد اشتق اسم \"الإمارات المتصالحة\" من معاهدة دائمة للهدنة البحرية وُقِّعت بين حكام الإمارات والبريطانيين في عقد الخمسينات من القرن التاسع عشر بهدف ضمان الأمن والسلام في البحر وخاصة خلال مواسم الصيد والغوص.
وقد تطورت هذه الاتفاقيات خلال القرن التاسع عشر، وسمحت للبريطانيين بتولّي مسؤولية الشؤون الخارجية والدفاعية في الإمارات، مقابل تعهدهم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو في علاقاتها مع بعضها بعضاً.
وخلال فترة الوجود البريطاني المباشر في المنطقة، كانت الهياكل التقليدية للحكم السائدة آنذاك قادرة على التكيّف ببطء مع الظروف المتغيرة على نسقها الخاص، ووفقاً لإرادة الحكّام والشعب. وحتى منتصف الخمسينات من هذا القرن، لم يُولِ البريطانيون في الواقع أيّ اهتمام بالتنمية الاقتصادية للبلاد.. وحتى ذلك الحين، كان الحكام يشقّون بأنفسهم الطريق نحو إرساء بدايات البنى الأساسية الحديثة.
وعندما أعلن البريطانيون في بداية العام 1968 نيّتهم بإنهاء اتفاقياتهم مع الإمارات المتصالحة بحلول العام 1971، تنادى حكام الإمارات السبع أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين وعجمان، واجتمعوا لتدارس المستقبل ومواجهة تحدّياته، واتفقوا على إنشاء دولة إتحادية. في ذلك الوقت، كان عدد سكان الإمارات في حدود 180 ألف نسـمة، يقطنون في مسـاحة تبلغ 6ر83 ألف كيلومتر مربع، وعلاوة على ذلك، كانت هناك اختلافات جوهرية بين الإمارات، سواء من حيث المساحة وعدد السكان، أو الموارد الاقتصادية ودرجة التطور. فقد كانت الإمارتان الكبيرتان أبوظبي (80% من مساحة الدولة) ودبي، مُصدّرتين للنفط، وتنتظم فيهما حركة تنمية اقتصادية على قدم وساق، وإن كانت ناشئة، وفي المقابل، كانت عجمان، أصغر الإمارات مساحة، تحتل 260 كيلومتراً مربعاً، في الوقت الذي كانت فيه إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، الإمارة الوحيدة التي تطل على بحر العرب، يقطنها عشرات الآلاف من السكان، وتفصلها عن بقية أنحاء البلاد سلسلة من الجبال لا تشقّها أية طريق ممهّدة.
وبروح من الوعي والتعاون، اتفق الحكام على قيام إتحاد بين إماراتهم، وتشكيل مجلس أعلى، هو السلطة العليا لصنع القرار السياسي في الدولة الجديدة، ويتألف من أصحاب السمو حكام الإمارات. وانتخبوا صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساًً للدولة لمدة خمس سنوات، وهو المنصب الذي أُعيد انتخابه له في الفترات التالية.. وانتُخب صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي نائباً لرئيس الدولة، وظل في هذا المنصب حتى وفاته في العام 1990، حيث خلفه نجله صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.
وقد اتفق أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على وضع دستور إتحادي مؤقت، من أجل توفير حكم فعّال للدولة الجديدة، وتحديد سلطات المؤسسات الإتحادية، ومنح السلطات المتبقية للهيئات المحلية في كل إمارة. وتشمل مسؤولية السلطات الإتحادية، وحسب المادتين 120 و121 من الدستور، الشؤون الخارجية والدفاعية ومسائل الجنسية والهجرة والسيطرة على الأجواء ومنح تراخيص الطيران، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى، ومن ضمنها علاقات العمل والمصارف وتحديد المياه الإقليمية للدولة، وغيرها من الأمور السيادية.. ويقضي الدستور في المادة (116) على أن تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها الدستور للإتحاد، وجرى التأكيد على هذا الأمر في المادة (122) التي أكدت على أن تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الإتحادية، بموجب أحكام المادتين السابقتين.
وقد قرّر المجلس الأعلى للإتحاد، في اجتماعه يوم 20 مايو 1996، اعتبار الدستور المؤقت دائماً، وذلك بحذف كلمة (مؤقت) من نصوص أحكام الدستور. كما قرّر أن تكون مدينة أبوظبي عاصمةً للدولة.
وبالإضافة إلى المجلس الأعلى للإتحاد، فإن نظام الحكم يتضمن أيضاً سلطة تنفيذية هي مجلس الوزراء، وتشريعية هي المجلس الوطني الإتحادي، وقضائية مستقلة على رأسها المحكمة الإتحادية العليا. ويقوم صاحب السمو رئيس الدولة باختيار رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى، ثم يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته.
وينص الدستور على استقلالية القضاء، وتتألف المحاكم من المحكمة الإتحادية العليا والمحاكم الإتحادية الابتدائية والاستئنافية.
ولكل إمارة من الإمارات السبع هيئاتها الإدارية المحلية، والتي تكون موازية، وفي بعض الحالات متداخلة، مع الهيئات الإتحادية. وعلى الرغم من أن جميع هذه الهيئات المحلية قد توسعت بصورة كبيرة، نتيجة للتطور الهائل في الربع الأخير من هذا القرن، إلا أن هناك بعض الاختلافات بين الإمارات، وهي ترجع إلى عوامل كثيرة منها عدد السكان والمساحة ودرجة التقدم، وعلى هذا، فإن إمارة أبوظبي ذات الأكثرية السكانية والمساحة الكبيرة، لها جهازها الحكومي المركزي، وهو المجلس التنفيذي برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهي كذلك مقسَّمة إلى منطقتين هما المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وفي كل منهما ممثل للحاكم. كما أن هناك ممثلا للحاكم في جزيرة داس المركز المهم لتصدير النفط. وتدار المدينتان الرئيسيتان وهما أبوظبي والعين عاصمة المنطقة الشرقية، بواسطة مجلسين بلديين يتم تعيين أعضائهما. أما المجلس الوطني الاستشاري، وهو عبارة عن برلمان للإمارة، فانه يتألف من 60 عضواً يمثلون القبائل والعائلات الكبيرة والوجهاء والكفاءات، وهو يقوم بدور مماثل للمجلس الوطني الإتحادي من مراجعة وتعديل للقوانين المحلية ومساءلة المسؤولين، كما أنه أيضاً مصدر لاقتراح وتقديم أو مراجعة التشريعات المحلية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 6 يناير 2004 مرسوماً أميرياً بتعيين الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب ولي عهد أبوظبي رئيس أركان القوات المسلحة، نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويتم تسيير نشاط حكومة أبوظبي من خلال عدد من الدوائر المحلية، تغطى مجالات الشؤون البلدية والزراعة والأشغال العامة والماء والكهرباء والمالية والاقتصاد والجمارك والتنظيم والإدارة، ويشمل نشاط بعض الدوائر أنحاء الإمارة كافة،ً مثل الماء والكهرباء، إلا أن بعضها يقتصر نشوتأتي إمارة دبي في المرتبة الثانية بعد أبوظبي من حيث المساحة، وهناك عدد من الدوائر التي تُسيِّر العمل في الإمارة تحت إشراف ديوان الحاكم والمجلس التنفيذي، من بينها: الجمارك والموانئ والبريد والكهرباء والماء والدائرة الاقتصادية، وطيران الإمارات ووكالة دبي الوطنية للسفريات ودائرة الأراضي والأملاك.
وتأتي إمارة دبي في المرتبة الثانية بعد أبوظبي من حيث المساحة، وهناك عدد من الدوائر التي تُسيِّر العمل في الإمارة تحت إشراف ديوان الحاكم والمجلس التنفيذي، من بينها: الجمارك والموانئ والبريد والكهرباء والماء والدائرة الاقتصادية، وطيران الإمارات ووكالة دبي الوطنية للسفريات ودائرة الأراضي والأملاك.
أما القسم الشمالي من المدينة فيسمى بر ديرة، وهو مركز الحركة التجارية الكبيرة، حيث يضم مجمعات الأسواق وسوق الذهب والمراكز التجارية الحديثة. كما يضم العديد من الدوائر الحكومية، مثل دائرة شؤون النفط والبلدية ودائرة الإعلام وغرفة تجارة وصناعة دبي والقيادة العامة للشرطة ودائرة الطيران المدني ومطار دبي ودائرة السياحة والترويج ودائرة الصحة والخدمات الطبية. كما توجد في دبي مكاتب لأكثر من 26 من الوزارات والمؤسسات الإتحادية.
ورقة مركز شؤون الإعلام
وفي إطار الندوة قدم مركز شؤون الإعلام بأبوظبي ورقة عمل تناولت دور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تعزيز مكاسب الاتحاد وجهود سموه في الدفع بعجلة التنمية لتحقيق المزيد من التطور والازدهار فضلا عن الدور الذي اضطلع به رجال المسيرة منذ تأسيس الدولة في تحقيق وافر النماء والرخاء.
وأكدت الورقة أن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تعتز بإنجازاتها وأن تفتخر بأولئك الرجال الذين تعاهدوا على تجسيد الحلم على الأرض وأبدعوا كيان الوحدة الراسخ وتعهدوه بالرعاية إلى أن صار واقعا وأثبت قوة في التلاحم وعمقا في الترابط ونجح في صهر الجهود والقلوب تحت ظل راية واحدة وكلمة واحدة ووطن واحد.
وتحدثت عن معاني يوم الثاني من ديسمبر ومكانته البارزة في المسيرة التاريخية لشعب الإمارات، بوصفه رمزاً لتضافر جهود قيام الاتحاد وتنامي عطائه الكبير عبر الأيام. وإلى ذلك أشار صاحب السمو رئيس الدولة : ".. سوف يبقى الثاني من ديسمبر 1971 على مر الزمان الحدث الأعظم قيمة في تاريخ الإمارات، والأكثر تأثيراً في مستقبلها، لا ينضب معينه أو يخف صداه .. "، فمنه أشرقت شمس الاتحاد، ومعه تحقق الحلم الكبير والأمنية العظيمة التي طالما تمناها شعب الإمارات.
وتطرقت الورقة إلى دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قيام الاتحاد، الذي رفع بمعية إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات بنيان هذا الوطن عالياً وبنى صروحه الشامخة بحكمة واقتدار، وأعطى دروساً للإنسانية كلها في القيادة السديدة والعمل الدؤوب. وقالت إنه منذ إعلان البيان التاريخي لقيام الاتحاد أخذ على عاتقه مسؤوليات بناء القواعد الصلبة التي ارتفع فوقها صرح الدولة الاتحادية، وانطلق في عمل متواصل تحفه آمال عريضة وطموحات كبيرة في سباق مع الزمن لوضع الخطط وتنفيذ المشاريع.
وقد تعززت المسيرة الحضارية لبناء الدولة بكل الإنجازات الكبيرة التي حققها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – الذي انطلق بالوطن عالياً في فضاء العـزة والشموخ، لأن غايته مواصلة عملية التنمية حاضراً ومستقبلاً بما يعود بالخير لإنسان هذا الوطن. وتتجسد في شخصية سموه جميع القيم النبيلة والأفكار السامية الأمر الذي جعل منه قائداً مدركاً لمسؤولياته تجاه وطنه وتجاه مواطنيه وقادراً على التفاعل معهم وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم فكان الصدر الرحب لمشاكلهم والقلب الحاني لهم، والعقل المدرك والمدبَّر لاحتياجاتهم وتطلعات آمالهم.
وأوضحت أن القائد حرص بشكل دائم على ترسيخ دعائم العدل والحق والحرية، شعاره التآخي والتلاحم والتراحم والتسامح والحوار والتعاون الذي يرتكز على موروثاته الغنية بالقيم والمثل ويستند إلى مبادئ التعاضد والتكافل بين أبناء الوطن من أجل تمكين الأجيال الحاضرة من امتلاك مفاتيح المستقبل بما يوفر لها حياة حرة كريمة.
والمتتبع للتجربة الاتحادية لدولة الإمارات لا يجد عناء في تلمس جوانبها المضيئة على هذه الأرض الطيبة ابتداء من وضع الثوابت والأسس وتحديد الأهداف، مروراً بكل تفاصيل الجهد والعمل، وانتهاء بتحقيق الغايات والوصول إلى النجاحات التي تشهد عليها النقلة الاجتماعية والاقتصادية والحضارية التي طرأت على مختلف مجالات الحياة. وفي ذلك يقول سموه: "منذ اللحظة الأولى لميلاد الاتحاد بدأت مرحلة مشرقة نابضة بالعرق والكفاح والعمل الوطني المثمر وأخذت الإمارات تتبوأ المكانة التي تستحقها على خريطة الدنيا، بالاقتصاد المتطور، والاستغلال الأمثل للموارد، والأوضاع السياسية والأمنية المستقرة، التي انعكست بشكل إيجابي وممتاز على حياة كل مواطن ومقيم على أرض وأسهمت بشكل كبير في خلق مستوى عال من الرفاهية والتقدم".
وأضافت ورقة مركز شؤون الإعلام أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد قدم منظوراً شاملاً لغنى القيادة وصناعة الحاضر والمستقبل، ويتمثل نهج سموه في إرساء العدالة الاجتماعية بين أبناء الإمارات في حواراته المستمرة مع أبناء شعبه وحرصه على الالتقاء بشكل مباشر مع المواطنين خلال جولاته وزياراته الميدانية المنتظمة ليتفقد أحوالهم واحتياجاتهم ويطمئن على توفير الحياة الكريمة لهم انطلاقاً من فلسفة شاملة يؤمن بها، وهي أن خير هذه الأرض يجب أن يشمل الجميع.
وتعكس الإنجازات الكبيرة والمطردة التي تزخر بها دولة الإمارات، المكانة الاقتصادية الرائدة التي أضحت تحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد حرص صاحب السمو رئيس الدولة على أن تكون هذه النهضة التنموية الشاملة للدولة مقترنة بالحفاظ على الهوية والخصوصية المحلية والعربية وهو ما جعل من النموذج التنموي الإماراتي نموذجاً فريداً يحتذى به، وذلك بعد أن قدمت دولة الإمارات من قبل نموذجاً وحدوياً عربياً ناجحاً جديراً بالفخر والاعتزاز .
وأشارت إلى تبني سموه إستراتيجية الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، وهي المرحلة التي أولاها كل الاهتمام والعناية من خلال حرصه على تطوير مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة وتعزيز وضع ومكانة المرأة في مختلف المجالات، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام للتعددية الثقافية في الدولة ودعم مكانة الإمارات بين الأمم سواء على صعيد القرار السياسي المتوازن والرشيد أو الأداء الاقتصادي والاجتماعي المتكامل، وفي إطار هذه الاستراتيجية يأتي اهتمام سموه بالتعليم وبأهمية التوسع فيه وتنمية القدرات العلمية، من منطلق الإدراك بأن التعليم الذي يواكب تطورات العصر هو الباب الذي تندفع عبره الأمم والشعوب في خطواتها الواثقة نحو التقدم والرقي وبناء الحضارة.
وعمل سموه على تعزيز قدرات الدولة في المجال التكنولوجي لتحقيق التنمية الشاملة والتطوير المستمر، وأولى اهتماما ملحوظا بالإنسان الإماراتي وتطوير قدراته وسعى لإيجاد حياة مستقرة وكريمة لشعب الإمارات وأجياله القادمة وعمل على تطوير الحركة العلمية والثقافية من خلال المشاريع الرائدة كإنشاء المتاحف العالمية وافتتاح فروع الجامعات العريقة وغيرها من المشاريع التي تسهم في تقدم المجتمع وتطويره والتقريب بين حضارات الشعوب وثقافاتها المتنوعة .
وأشارت ورقة مركز شؤون الإعلام إلى أن دولة الإمارات أتاح الفرصة لمختلف أبناء الجنسيات والأعراق الذين يتحدثون بلغات مختلفة ويؤمنون بمعتقدات متعددة ، وينتمون إلى ثقافات متنوعة أن يتعايشوا ويتعاونوا معاً في مجتمع واحد . وهذا الانفتاح المشهود هو البذرة الأولى التي غرسها المغفور له الشيخ زايد – رحمه الله وطيب ثراه – في أرض الإمارات، وتعهدها بالرعاية والعناية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة – حفظه الله – حتى نمت وصارت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع ومفردات الحياة اليومية ، بما يقدم مثالاً فريداً في إشاعة ثقافة السلام بين الشعوب ، وفي تعزيز الصداقة والحوار بين الأديان والحضارات .
وتناولت الرعاية الخاصة التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة في ترسيخ مكانة المرأة والأسرة بشكل خاص حيث وضع سموه بتوجيهاته السامية وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي ورئيسة مؤسسة التنمية الأسرية أهدافاً محددة وواضحة للعمل النسائي العام في دولة الإمارات يقوم على توظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية بما يتوافق مع القيم الإسلامية والتقاليد العربية وبما يكفل النهوض بالمرأة الإماراتية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتكون ابنة الإمارات عنصراً فاعلاً في تقدم مسيرة التنمية المستدامة للدولة مضيفة أن بروز دور المرأة الإماراتية في الحياة العامة قائم على خيارات تنموية وطنية لإيصالها إلى مختلف مواقع المسؤولية فأصبحت عضوة في المجلس الوطني الاتحادي ووزيرة وقاضية ومستشارة في الحكومة وتقلدت مناصب عليا في الدولة وتعمل في المؤسسات المدنية والعسكرية على حد سواء.
وتطرقت ورقة مركز شؤون الإعلام إلى جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز العمل الخليجي المشترك انطلاقا من أن ذلك يعد أمراً حيوياً لبلوغ الأهداف والمصالح المشتركة حتى يصبح مجلس التعاون بمثابة دائرة قوية فعالة ونموذجاً لما يجب أن يكـون عليه مستوى التعاون بين الأشقاء العرب. وفي هذا يقول : "سنواصل على الصعيد الإقليمي العمل مع إخواننا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك وزيادة فعاليته في استكمال بناء صروح التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي".
وفي الشأن العربي العام يسعى سموه إلى تنمية روح التضامن بين العرب وتوحيد الصف العربي وتقريب وجهات النظر بين الأخوة من أجل ضمان مستقبلا أفضل للشعوب العربية، وقرن القول بالعمل في معايشة قضايا وهموم الأمة من المحيط إلى الخليج، وعمل من خلال مؤسسات دولة الإمارات على تحريك عجلة التنمية في الأقطار العربية عن طريق مشروعات التعاون الثنائي والمساعدات السخية.
بالإضافة إلى اهتمام سموه بالتضامن العربي، فإن جهوده امتدت لدعم التضامن بين الدول والشعوب الإسلامية والذي يعتبره واجباً يفرضه الانتماء إلى الأمة الإسلامية والإيمان بالقيم الإنسانية النبيلة التي يدعو إليها الدين الحنيف، وهو ما يمثله قوله : "توجهنا إلى أشقائنا في العالم الإسلامي بروح الإسلام الحنيف لنبني معهم علاقات سليمة مع دول العالم لنقول معاً إن الأمة التي يوجهها الإسلام لا يمكن أن تتوجه للهدم أبداً" . وقد شاركت دولة الإمارات بفعالية وحضور بارز في تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للمسلمين المحتاجين في كل مكان من العالم الإسلامي.
وأشارت الورقة إلى سعي صاحب السمو رئيس الدولة الحثيث إلى تطوير العلاقات الخارجية، فاستطاع بسياسته المتزنة وتفهمه الشامل لطبيعة تطورات القضايا المطروحة على الساحة العالمية، أن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة المكانة المتميزة التي تستحقها على الساحة الدولية ، فالإمارات هي واحة الأمن ونموذج التلاقي بين الحضارات ، وهي مثال التضحية والوفاء، فهي تم يد العون للمحتاجين في مختلف مناطق الدنيا وتحركاتها تعتمد على العقلانية في التعامل مع القضايا الحساسة وخاصة ما يتعلق منها بشؤون المنطقة .
النظام السياسي
دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971 كاتحاد بين سبع إمارات كانت تعرف في الماضي بإسم \"الإمارات المتصالحة\" والتي كانت خلال المائة وخمسين عاماً التي سبقت قيام اتحادها على علاقات تعاهدية مع بريطانيا. وقد اشتق اسم \"الإمارات المتصالحة\" من معاهدة دائمة للهدنة البحرية وُقِّعت بين حكام الإمارات والبريطانيين في عقد الخمسينات من القرن التاسع عشر بهدف ضمان الأمن والسلام في البحر وخاصة خلال مواسم الصيد والغوص.
وقد تطورت هذه الاتفاقيات خلال القرن التاسع عشر، وسمحت للبريطانيين بتولّي مسؤولية الشؤون الخارجية والدفاعية في الإمارات، مقابل تعهدهم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو في علاقاتها مع بعضها بعضاً.
وخلال فترة الوجود البريطاني المباشر في المنطقة، كانت الهياكل التقليدية للحكم السائدة آنذاك قادرة على التكيّف ببطء مع الظروف المتغيرة على نسقها الخاص، ووفقاً لإرادة الحكّام والشعب. وحتى منتصف الخمسينات من هذا القرن، لم يُولِ البريطانيون في الواقع أيّ اهتمام بالتنمية الاقتصادية للبلاد.. وحتى ذلك الحين، كان الحكام يشقّون بأنفسهم الطريق نحو إرساء بدايات البنى الأساسية الحديثة.
وعندما أعلن البريطانيون في بداية العام 1968 نيّتهم بإنهاء اتفاقياتهم مع الإمارات المتصالحة بحلول العام 1971، تنادى حكام الإمارات السبع أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين وعجمان، واجتمعوا لتدارس المستقبل ومواجهة تحدّياته، واتفقوا على إنشاء دولة إتحادية. في ذلك الوقت، كان عدد سكان الإمارات في حدود 180 ألف نسـمة، يقطنون في مسـاحة تبلغ 6ر83 ألف كيلومتر مربع، وعلاوة على ذلك، كانت هناك اختلافات جوهرية بين الإمارات، سواء من حيث المساحة وعدد السكان، أو الموارد الاقتصادية ودرجة التطور. فقد كانت الإمارتان الكبيرتان أبوظبي (80% من مساحة الدولة) ودبي، مُصدّرتين للنفط، وتنتظم فيهما حركة تنمية اقتصادية على قدم وساق، وإن كانت ناشئة، وفي المقابل، كانت عجمان، أصغر الإمارات مساحة، تحتل 260 كيلومتراً مربعاً، في الوقت الذي كانت فيه إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي، الإمارة الوحيدة التي تطل على بحر العرب، يقطنها عشرات الآلاف من السكان، وتفصلها عن بقية أنحاء البلاد سلسلة من الجبال لا تشقّها أية طريق ممهّدة.
وبروح من الوعي والتعاون، اتفق الحكام على قيام إتحاد بين إماراتهم، وتشكيل مجلس أعلى، هو السلطة العليا لصنع القرار السياسي في الدولة الجديدة، ويتألف من أصحاب السمو حكام الإمارات. وانتخبوا صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي رئيساًً للدولة لمدة خمس سنوات، وهو المنصب الذي أُعيد انتخابه له في الفترات التالية.. وانتُخب صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي نائباً لرئيس الدولة، وظل في هذا المنصب حتى وفاته في العام 1990، حيث خلفه نجله صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.
وقد اتفق أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على وضع دستور إتحادي مؤقت، من أجل توفير حكم فعّال للدولة الجديدة، وتحديد سلطات المؤسسات الإتحادية، ومنح السلطات المتبقية للهيئات المحلية في كل إمارة. وتشمل مسؤولية السلطات الإتحادية، وحسب المادتين 120 و121 من الدستور، الشؤون الخارجية والدفاعية ومسائل الجنسية والهجرة والسيطرة على الأجواء ومنح تراخيص الطيران، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى، ومن ضمنها علاقات العمل والمصارف وتحديد المياه الإقليمية للدولة، وغيرها من الأمور السيادية.. ويقضي الدستور في المادة (116) على أن تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها الدستور للإتحاد، وجرى التأكيد على هذا الأمر في المادة (122) التي أكدت على أن تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الإتحادية، بموجب أحكام المادتين السابقتين.
وقد قرّر المجلس الأعلى للإتحاد، في اجتماعه يوم 20 مايو 1996، اعتبار الدستور المؤقت دائماً، وذلك بحذف كلمة (مؤقت) من نصوص أحكام الدستور. كما قرّر أن تكون مدينة أبوظبي عاصمةً للدولة.
وبالإضافة إلى المجلس الأعلى للإتحاد، فإن نظام الحكم يتضمن أيضاً سلطة تنفيذية هي مجلس الوزراء، وتشريعية هي المجلس الوطني الإتحادي، وقضائية مستقلة على رأسها المحكمة الإتحادية العليا. ويقوم صاحب السمو رئيس الدولة باختيار رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى، ثم يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته.
وينص الدستور على استقلالية القضاء، وتتألف المحاكم من المحكمة الإتحادية العليا والمحاكم الإتحادية الابتدائية والاستئنافية.
ولكل إمارة من الإمارات السبع هيئاتها الإدارية المحلية، والتي تكون موازية، وفي بعض الحالات متداخلة، مع الهيئات الإتحادية. وعلى الرغم من أن جميع هذه الهيئات المحلية قد توسعت بصورة كبيرة، نتيجة للتطور الهائل في الربع الأخير من هذا القرن، إلا أن هناك بعض الاختلافات بين الإمارات، وهي ترجع إلى عوامل كثيرة منها عدد السكان والمساحة ودرجة التقدم، وعلى هذا، فإن إمارة أبوظبي ذات الأكثرية السكانية والمساحة الكبيرة، لها جهازها الحكومي المركزي، وهو المجلس التنفيذي برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهي كذلك مقسَّمة إلى منطقتين هما المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وفي كل منهما ممثل للحاكم. كما أن هناك ممثلا للحاكم في جزيرة داس المركز المهم لتصدير النفط. وتدار المدينتان الرئيسيتان وهما أبوظبي والعين عاصمة المنطقة الشرقية، بواسطة مجلسين بلديين يتم تعيين أعضائهما. أما المجلس الوطني الاستشاري، وهو عبارة عن برلمان للإمارة، فانه يتألف من 60 عضواً يمثلون القبائل والعائلات الكبيرة والوجهاء والكفاءات، وهو يقوم بدور مماثل للمجلس الوطني الإتحادي من مراجعة وتعديل للقوانين المحلية ومساءلة المسؤولين، كما أنه أيضاً مصدر لاقتراح وتقديم أو مراجعة التشريعات المحلية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 6 يناير 2004 مرسوماً أميرياً بتعيين الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب ولي عهد أبوظبي رئيس أركان القوات المسلحة، نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويتم تسيير نشاط حكومة أبوظبي من خلال عدد من الدوائر المحلية، تغطى مجالات الشؤون البلدية والزراعة والأشغال العامة والماء والكهرباء والمالية والاقتصاد والجمارك والتنظيم والإدارة، ويشمل نشاط بعض الدوائر أنحاء الإمارة كافة،ً مثل الماء والكهرباء، إلا أن بعضها يقتصر نشوتأتي إمارة دبي في المرتبة الثانية بعد أبوظبي من حيث المساحة، وهناك عدد من الدوائر التي تُسيِّر العمل في الإمارة تحت إشراف ديوان الحاكم والمجلس التنفيذي، من بينها: الجمارك والموانئ والبريد والكهرباء والماء والدائرة الاقتصادية، وطيران الإمارات ووكالة دبي الوطنية للسفريات ودائرة الأراضي والأملاك.
وتأتي إمارة دبي في المرتبة الثانية بعد أبوظبي من حيث المساحة، وهناك عدد من الدوائر التي تُسيِّر العمل في الإمارة تحت إشراف ديوان الحاكم والمجلس التنفيذي، من بينها: الجمارك والموانئ والبريد والكهرباء والماء والدائرة الاقتصادية، وطيران الإمارات ووكالة دبي الوطنية للسفريات ودائرة الأراضي والأملاك.
أما القسم الشمالي من المدينة فيسمى بر ديرة، وهو مركز الحركة التجارية الكبيرة، حيث يضم مجمعات الأسواق وسوق الذهب والمراكز التجارية الحديثة. كما يضم العديد من الدوائر الحكومية، مثل دائرة شؤون النفط والبلدية ودائرة الإعلام وغرفة تجارة وصناعة دبي والقيادة العامة للشرطة ودائرة الطيران المدني ومطار دبي ودائرة السياحة والترويج ودائرة الصحة والخدمات الطبية. كما توجد في دبي مكاتب لأكثر من 26 من الوزارات والمؤسسات الإتحادية.
