الاحتباس الحراري.. من يدفع الثمن؟!
لايستطيع أي متابع للإعلام العالمي أن يهرب من مصطلح الاحتباس الحراري أو أن لا يلاحظ وروده بشكل مكثف في كل وسائل الإعلام وبصورة يومية وأيضا في سياقات متعددة ومتزايدة. وإذا كان المصطلح نفسه يعود الى فترة الثمانينات وربما الى ماقبلها بقليل فإن مايلفت النظر بجانب إنتشاره الواسع هو تعدد وتوسع السياقات التي أخذ يظهر فيها. ففي البداية كان المصطلح محصوراً في دائرة ضيقة باعتباره مسألة علمية بحتة يجري البحث في إطارها حول مفهوم الاحتباس ذاته ومسبباته واجراء التجارب لمعرفة معدل وعدد هذه الأسباب وكذلك البحث في النتائج المختلفة لهذه الظاهرة على مجال محدد هو مجال المناخ لكوكب الأرض ثم مجال البيئة الأوسع والحياة النباتية والحيوانية. إلا أن السياق توسع من هذه الحدود العلمية الضيقة وأخذ يكتسب أبعاداً سياسية وإجتماعية وإقتصادية.
وكان توسع السياق أمراً طبيعياً في ظل ماكشفت عنه الدراسات العلمية البحثية والتجارب والإجتهادات من أسباب الظاهرة ثم وهو الأهم من نتائجها على حياة الانسان ووجوده وأشكال وأنماط الاقتصاد والثقافة والسياسة. وماوسع نطاق وخطورة التفكير في الظاهرة ثبوت أن السبب الأساسي فيها لم يكن أية ظاهرة أو تطور أو حدث كوني وطبيعي.. مثل زيادة النشاط الشمسي أو حدوث دورات مناخية تستغرق كل منها عشرات الآلاف من السنين أو ماشابه.. وإنما كان السبب هو ماوصف بالنشاط الإنساني. لكن عبارة النشاط الإنساني هي عبارة غامضة ومبهمة إتضح بعد ذلك أنها تخفي وراءها ليس مجمل النشاط الإنساني أو ذلك النشاط على إطلاقه، وإنما نوع معين من النشاط هو النشاط الإقتصادي للغرب في مراحل الرأسمالية المتعاقبة والمتسارعة ومرحلة ترسيخ المجتمع الإستهلاكي وإستنزاف الموارد الطبيعية كلها لتحقيق ذلك.
وفي هذا النوع من النشاط يتحول الاقتصاد بعملياته الإنتاجية والخدمية الى محرك مثل محركات الاحتراق الداخلي تتزايد حرارته مع تزايد حركته وقوته وعزمه. وقد حدث بالفعل أن هذه السخونة الناجمة عن فرط النشاط وتسارعه تحولت الى سخونة فعلية ملموسة من خلال عملية حرق الطاقة وأشكال الوقود الأحفوري.
إذن تبين أن النشاط الإنساني المسئول عن عملية الاحتباس الحراري الخطيرة ليس هو شي مبهم وغامض أو حتى محتوم.. لأنه ليس نشاطاً عادياً أو طبيعياً وإنما نشاط خاص مرتبط بنمط معين من أنماط الانتاج والاستهلاك، هو الانتاج الضخم.. وبنوع معين من أنواع الأنظمة الاقتصادية هو الاقتصاد الرأسمالي، وبفكر معين خاص بالغرب وحضارته في أحدث تطوراتها هو فكر العلمانية المادية ومجتمع الاستهلاك الشره.
هنا تحولت قضية الاحتباس الحراري من الجانب الفني العلمي البحت الى قضية سياسية بامتياز لأنها أصبحت ناجمة عن فكر ونظام سياسي معين محدد وليس عن سبب طبيعي لايد للبشر فيه أو سبب يعود الى النشاطات الإنسانية الضرورية التي لامحيص عنها.
وهكذا وصلت القضية الى بؤرة الاهتمام العالمي وتحولت الى قضية فرضت نفسها على المحافل السياسية المختلفة وعلى اجتماعات ونشاطات وتقارير وتوصيات شتى المنظمات الدولية وغير الدولية. وتحولت القضية الى نقطة صراع بين منظمات البيئة على شتى أنواعها وبين الحكومات المعبرة عن المصالح الاقتصادية الكبرى والى قضية صراع كذلك بين شعوب أو منظمات ما اصطلح على تسميته بالعالم الثالث وحكومة ومنظمات مايسمى بالدول الصناعية أو المتقدمة.
ودار جوهر الصراع ومايزال حول المتسبب في حدوث الإحتباس الحراري والمسئول عن علاج الأمور بل حول ما إذا كان يمكن علاج هذه الأمور والآثار الضارة والمدمرة الناجمة عن الظاهرة. كذلك تعلق الأمر أكثر وأشد حرجاً بقضية من الذي يتحتم عليه دفع الثمن لما يحدث. وهنا وصلت الى بؤرة الاهتمام والطرح الإعلامي الجاري بقضية الاحتباس الحراري.
وقد تلاشى المعنى الفني المباشر والمحدد للمصطلح، وترك مكانه ثقباً أسود ممتلئاً بمفاهيم ومصطلحات سياسية وإجتماعية وإقتصادية وفكرية شتى. أبرز هذه المفاهيم هو إزدواجية المعايير والتي تخفي وراءها بدورها التشبث بالمصالح المادية والسياسية الى حد الاستماتة.
فالدول الغربية التي كانت أول من تسبب بعملية الاستهلاك الرهيب لمصادر الطاقة التي سخنت الكوكب هي أول من يشتكي الآن من الاحتباس وتدعو لعلاجه وتجنب آثاره. لكن هذه الدول في الوقت نفسه تلقي بالمسئولية الآن على الدول التي يمكن تسميتها بالصاعدة مثل الصين والهند واندونيسيا وروسيا وبعض بلاد أمريكا الجنوبية الكبرى مثل البرازيل.
وبعد إلقاء المسئولية عن الاحتباس الحراري على تلك الدول تتنصل الدول الغربية من تحمل عبء العلاج وحدها بل وتعكس الأمور لتطالب بأن يقع العبء على تلك الدول الجديدة لأنها هي بالفعل الآن المستخدم الأكبر للطاقة الأحفورية ولأنها هي التي تملك التقليل من الاحتباس الحراري من خلال تقليل إنتاجها الصناعي.
وبالطبع فإن الغرب يبرر هذه الدعوة بالإشارة الى أن تحوله من الانتاج الصناعي التحويلي الى القطاع الخدمي والمالي والمصرفي لم يعد يسبب استهلاكا ضخما يتسبب بدوره في زيادة الاحتباس.. وهنا ترد الدول الصناعية الناشئة بأن الموقف الغربي مخادع وأن الغرب الذي استنفد موارد الأرض وتسبب في إنهيار البيئة يحاول الآن أن يجعل الدول الواقعة خارجه تتحمل دفع الفاتورة للبضاعة التي اشتراها هو – بل بالأحرى سرقها – واستخدمها ليحقق النهضة والرفاهية لشعوبه، لكنه الآن وقد حان دفع فاتورة الحساب فالغرب يريد من الدول الأخرى أن تدفع، ويريد فوق هذا أن يوقف تجربتها في النهضة الصناعية.
هذا السجال معروف الآن من خلال الأجهزة الإعلامية، ولكن المغزى وراءه هو أن مصطلحاً إعلامياً يبدو بريئاً أو على الأكثر ذو معنى ومضمون فني قد تحول الى مناسبة لتجلية وإظهار مفاهيم أخرى مثل إزدواجية المعايير.
وحتى الدول الصناعية الناشئة ليست بمنأى عن هذه الإزدواجية فهي في تشبثها بتحقيق نمط من التنمية والمعيشة يحاكي النمط الغربي المعروف لاتبالي بإهدار المزيد من موارد البيئة والتسبب في المزيد من الأضرار التي لا يمكن علاجها.
وبجانب قضية إزدواجية المعايير فإن تداعيات وأبعاد مصطلح الاحتباس الحراري تشمل مسألة حيوية هي مدى الثقة في المنهج العلمي الذي كان حتى وقت قريب يطرح باعتباره الحق المطلق والحقيقة النهائية التي يجب أن تحل محل الدين وعقيدته.. لكننا في سياق مسألة المصطلح الاحتباسي نجد أن التجارب العلمية تعطي نتائج متضاربة أو مضطربة.
ونجد الأرقام التي كان البعض حتى وقت قريب يقسم بصرامتها أصبحت مفتوحة للعديد من التفسيرات المتضاربة كذلك. بل ووجدنا أن العلم بمنهاجه وتجاربه ودقته، والذي كان يؤكد البعض أنه هو الفيصل والحكم في كل النزاعات قد أصبح هو ذاته موضع الخلاف والجدل والملاحاة.
ومع انكشاف الإشكاليات المتضمنة في مصطلح المنهج العلمي ذاته إنكشفت مع أبعاد وتداعيات مصطلح الاحتباس الحراري إشكاليات مصطلحات كثيرة مثل النمو والتنمية ومجتمع الرفاهية والمجتمع الإستهلاكي والتجربة العلمانية ومفاهيم البيئة والصحة حسب التعريفات الغربية لها والقائمة على مذاهب فلسفية زعمت أنها الحقيقة المطلقة.
لايستطيع أي متابع للإعلام العالمي أن يهرب من مصطلح الاحتباس الحراري أو أن لا يلاحظ وروده بشكل مكثف في كل وسائل الإعلام وبصورة يومية وأيضا في سياقات متعددة ومتزايدة. وإذا كان المصطلح نفسه يعود الى فترة الثمانينات وربما الى ماقبلها بقليل فإن مايلفت النظر بجانب إنتشاره الواسع هو تعدد وتوسع السياقات التي أخذ يظهر فيها. ففي البداية كان المصطلح محصوراً في دائرة ضيقة باعتباره مسألة علمية بحتة يجري البحث في إطارها حول مفهوم الاحتباس ذاته ومسبباته واجراء التجارب لمعرفة معدل وعدد هذه الأسباب وكذلك البحث في النتائج المختلفة لهذه الظاهرة على مجال محدد هو مجال المناخ لكوكب الأرض ثم مجال البيئة الأوسع والحياة النباتية والحيوانية. إلا أن السياق توسع من هذه الحدود العلمية الضيقة وأخذ يكتسب أبعاداً سياسية وإجتماعية وإقتصادية.
وكان توسع السياق أمراً طبيعياً في ظل ماكشفت عنه الدراسات العلمية البحثية والتجارب والإجتهادات من أسباب الظاهرة ثم وهو الأهم من نتائجها على حياة الانسان ووجوده وأشكال وأنماط الاقتصاد والثقافة والسياسة. وماوسع نطاق وخطورة التفكير في الظاهرة ثبوت أن السبب الأساسي فيها لم يكن أية ظاهرة أو تطور أو حدث كوني وطبيعي.. مثل زيادة النشاط الشمسي أو حدوث دورات مناخية تستغرق كل منها عشرات الآلاف من السنين أو ماشابه.. وإنما كان السبب هو ماوصف بالنشاط الإنساني. لكن عبارة النشاط الإنساني هي عبارة غامضة ومبهمة إتضح بعد ذلك أنها تخفي وراءها ليس مجمل النشاط الإنساني أو ذلك النشاط على إطلاقه، وإنما نوع معين من النشاط هو النشاط الإقتصادي للغرب في مراحل الرأسمالية المتعاقبة والمتسارعة ومرحلة ترسيخ المجتمع الإستهلاكي وإستنزاف الموارد الطبيعية كلها لتحقيق ذلك.
وفي هذا النوع من النشاط يتحول الاقتصاد بعملياته الإنتاجية والخدمية الى محرك مثل محركات الاحتراق الداخلي تتزايد حرارته مع تزايد حركته وقوته وعزمه. وقد حدث بالفعل أن هذه السخونة الناجمة عن فرط النشاط وتسارعه تحولت الى سخونة فعلية ملموسة من خلال عملية حرق الطاقة وأشكال الوقود الأحفوري.
إذن تبين أن النشاط الإنساني المسئول عن عملية الاحتباس الحراري الخطيرة ليس هو شي مبهم وغامض أو حتى محتوم.. لأنه ليس نشاطاً عادياً أو طبيعياً وإنما نشاط خاص مرتبط بنمط معين من أنماط الانتاج والاستهلاك، هو الانتاج الضخم.. وبنوع معين من أنواع الأنظمة الاقتصادية هو الاقتصاد الرأسمالي، وبفكر معين خاص بالغرب وحضارته في أحدث تطوراتها هو فكر العلمانية المادية ومجتمع الاستهلاك الشره.
هنا تحولت قضية الاحتباس الحراري من الجانب الفني العلمي البحت الى قضية سياسية بامتياز لأنها أصبحت ناجمة عن فكر ونظام سياسي معين محدد وليس عن سبب طبيعي لايد للبشر فيه أو سبب يعود الى النشاطات الإنسانية الضرورية التي لامحيص عنها.
وهكذا وصلت القضية الى بؤرة الاهتمام العالمي وتحولت الى قضية فرضت نفسها على المحافل السياسية المختلفة وعلى اجتماعات ونشاطات وتقارير وتوصيات شتى المنظمات الدولية وغير الدولية. وتحولت القضية الى نقطة صراع بين منظمات البيئة على شتى أنواعها وبين الحكومات المعبرة عن المصالح الاقتصادية الكبرى والى قضية صراع كذلك بين شعوب أو منظمات ما اصطلح على تسميته بالعالم الثالث وحكومة ومنظمات مايسمى بالدول الصناعية أو المتقدمة.
ودار جوهر الصراع ومايزال حول المتسبب في حدوث الإحتباس الحراري والمسئول عن علاج الأمور بل حول ما إذا كان يمكن علاج هذه الأمور والآثار الضارة والمدمرة الناجمة عن الظاهرة. كذلك تعلق الأمر أكثر وأشد حرجاً بقضية من الذي يتحتم عليه دفع الثمن لما يحدث. وهنا وصلت الى بؤرة الاهتمام والطرح الإعلامي الجاري بقضية الاحتباس الحراري.
وقد تلاشى المعنى الفني المباشر والمحدد للمصطلح، وترك مكانه ثقباً أسود ممتلئاً بمفاهيم ومصطلحات سياسية وإجتماعية وإقتصادية وفكرية شتى. أبرز هذه المفاهيم هو إزدواجية المعايير والتي تخفي وراءها بدورها التشبث بالمصالح المادية والسياسية الى حد الاستماتة.
فالدول الغربية التي كانت أول من تسبب بعملية الاستهلاك الرهيب لمصادر الطاقة التي سخنت الكوكب هي أول من يشتكي الآن من الاحتباس وتدعو لعلاجه وتجنب آثاره. لكن هذه الدول في الوقت نفسه تلقي بالمسئولية الآن على الدول التي يمكن تسميتها بالصاعدة مثل الصين والهند واندونيسيا وروسيا وبعض بلاد أمريكا الجنوبية الكبرى مثل البرازيل.
وبعد إلقاء المسئولية عن الاحتباس الحراري على تلك الدول تتنصل الدول الغربية من تحمل عبء العلاج وحدها بل وتعكس الأمور لتطالب بأن يقع العبء على تلك الدول الجديدة لأنها هي بالفعل الآن المستخدم الأكبر للطاقة الأحفورية ولأنها هي التي تملك التقليل من الاحتباس الحراري من خلال تقليل إنتاجها الصناعي.
وبالطبع فإن الغرب يبرر هذه الدعوة بالإشارة الى أن تحوله من الانتاج الصناعي التحويلي الى القطاع الخدمي والمالي والمصرفي لم يعد يسبب استهلاكا ضخما يتسبب بدوره في زيادة الاحتباس.. وهنا ترد الدول الصناعية الناشئة بأن الموقف الغربي مخادع وأن الغرب الذي استنفد موارد الأرض وتسبب في إنهيار البيئة يحاول الآن أن يجعل الدول الواقعة خارجه تتحمل دفع الفاتورة للبضاعة التي اشتراها هو – بل بالأحرى سرقها – واستخدمها ليحقق النهضة والرفاهية لشعوبه، لكنه الآن وقد حان دفع فاتورة الحساب فالغرب يريد من الدول الأخرى أن تدفع، ويريد فوق هذا أن يوقف تجربتها في النهضة الصناعية.
هذا السجال معروف الآن من خلال الأجهزة الإعلامية، ولكن المغزى وراءه هو أن مصطلحاً إعلامياً يبدو بريئاً أو على الأكثر ذو معنى ومضمون فني قد تحول الى مناسبة لتجلية وإظهار مفاهيم أخرى مثل إزدواجية المعايير.
وحتى الدول الصناعية الناشئة ليست بمنأى عن هذه الإزدواجية فهي في تشبثها بتحقيق نمط من التنمية والمعيشة يحاكي النمط الغربي المعروف لاتبالي بإهدار المزيد من موارد البيئة والتسبب في المزيد من الأضرار التي لا يمكن علاجها.
وبجانب قضية إزدواجية المعايير فإن تداعيات وأبعاد مصطلح الاحتباس الحراري تشمل مسألة حيوية هي مدى الثقة في المنهج العلمي الذي كان حتى وقت قريب يطرح باعتباره الحق المطلق والحقيقة النهائية التي يجب أن تحل محل الدين وعقيدته.. لكننا في سياق مسألة المصطلح الاحتباسي نجد أن التجارب العلمية تعطي نتائج متضاربة أو مضطربة.
ونجد الأرقام التي كان البعض حتى وقت قريب يقسم بصرامتها أصبحت مفتوحة للعديد من التفسيرات المتضاربة كذلك. بل ووجدنا أن العلم بمنهاجه وتجاربه ودقته، والذي كان يؤكد البعض أنه هو الفيصل والحكم في كل النزاعات قد أصبح هو ذاته موضع الخلاف والجدل والملاحاة.
ومع انكشاف الإشكاليات المتضمنة في مصطلح المنهج العلمي ذاته إنكشفت مع أبعاد وتداعيات مصطلح الاحتباس الحراري إشكاليات مصطلحات كثيرة مثل النمو والتنمية ومجتمع الرفاهية والمجتمع الإستهلاكي والتجربة العلمانية ومفاهيم البيئة والصحة حسب التعريفات الغربية لها والقائمة على مذاهب فلسفية زعمت أنها الحقيقة المطلقة.
