استلهمت دولة الإمارات العربية المتحدة تعاملها مع شعبها وكتفة المقيمين على أرضها من قيمها الروحية والثقافية النبيلة، فأولت كرامتها الإنسانية ما يليق بها من تقدير، وأظلت حريتها بما يلزم لما من حماية، وأرست من المبادئ والأخلاقيات والقوانين و التنظيمات ما يجسد ثوابتها التي تؤمن بأن عملية بناء الإنسان سلوكاً وأخلاقاً وقدرات عقلية وجسدية إنما تأتي في طليعة الأهداف وفي مقدمة الأولويات. وحرصت حتى قبل أن تعلن التزامها بالمواثيق والعهود والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على تضمين دستورها الاتحادي ما رأت أنه دعامات اجتماعية واقتصادية أساسية تجب صيانتها والحفاظ عليها، من قبيل:
- المساواة والعادلة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.
- يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
- التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلة الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.
- يكفل المجتمع الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفان ودور العلاج العامة والخاصة.
- يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العالمية المتطورة.
- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون، ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.
وحرص الدستور الإماراتي أيضاً على تحديد ما يجب للإنسان من حريات وحقوق، وما يتحتم عليه تأديته من واجبات. وهو إيراده لهذه أرتلك أسبغ عليها درجة قصوى من الحماية القانونية المستمدة من كونها قواعد دستورية تتصف بالسمو على ما عداها من قواعد أو نصوص ترد في التشريعات ذات المرتبة الأدنى. ويحسب لهذا الدستور استيعابه لمعظم ما تضمنه الشريعة الدولية لحقوق الانسان التي سبقته في الصدور، كالإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1984، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996.
وفي ظل ما حددته دولة الإمارات من مرتكزات لبناء الإنسان وطورت ونشرت الخدمات الأساسية أرعايته صحياً وتعليمياً، وانتشلت مواطنيها من مجتمع الحرمان إلى مجتمع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في فترة زمنية وجيزة، وتمكنت من إعداد بناء تنظيم المجتمع في تشكيلات حضارية واجتماعية وسياسية، ونفذت شبكة واسعة من الضمانات والخدمات والبرامج في شتى المجالات، وحققت تنمية بشرية بمعدلات متصارعة، بعد أ، وسعت الخيارات أما الإنسان بدءً من تحسن الصحة والمعرفة.
وكانت تلك النتائج الباهرة ثمرة لغرس رعاه القائد المؤسس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان( رحمه الله وطيب ثراه) الذي قدم نموذجاً علمياً في رعاية المواطنين تعليمياً وتربوياً وصحياً. ويتجلى هذا الاتجاه في قوله سموه (رحمه الله) : (( الانسان هو أساس أية عملية حضارية .. اهتمامنا بالإنسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، ومهما أقمنا من مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات.. ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً لا روح فيه.. وغير قادر على الاستمرار.. إن روح كل ذلك هو الانسان.. الانسان القادر بفكره بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بتا والنمو معها.. ))
إن الإدراك الواعي بقيمة الإنسان كمحور ارتكاز تدر حوله وتستند عليه التنمية الشاملة أسهم بقوة في انطلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أوصلتها إلى مصاف الدول المتقدمة، بل أوضحت تتبوأ مراتب السبق في تصنيفات التنمية البشرية المرتفعة في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.
وعلى هذا الأساس ذاته استند صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في رؤيته للعنصر البشري، وأعطى الأولوية القصوى لبناء الإنسان قبل أي بناء مادي آخر.
ويؤكد سموه استمرار هذه النهج كهدف مستمر بقوله: (( سيظل محور اهتمامنا دائماً هو إنسان الإمارات لأنه غاية التنمية وهدفها حاضراً ومستقبلاً.. وسنمضي قدماً على هذا الدرب لأنه الخير الذي تحقق لنا هو خير في صالح الجميع وإذا كان حب الوطن لأبنائه لا مثيل له وعطاء لا ينبض فإننا ننتظر المزيد إلى الأمام )).
وقد جعل سموه من بناء الإنسان هدفاً ترتكز عليه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ذلك يقول: (( إن الانسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده كما أ، مصلحة المواطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار، إن بناء الانسان يختلف تماماً عن كل عمليات البناء العادية الأخرى لأنه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وعليه مسؤولية دفع مسيرة هذه الأمة)).
وتأكيداً على تبني الإمارات لمنظور تنمية الانسان كتوجه استراتيجي، قال سموه مشيداً بأهمية ما تحقق على مستوى هذا التوجه. (( إذا كانت الأعياد القومية تمثل منعطفات غالية يحرص تسجيلها كل الذين يكتبون تاريخ الشعوب والأوطان. فإن من حق شعب الإمارات أن يذكر بالتمجيد والفخر يوم الثاني من ديسمبر 1971 كعلامة بارزة في مسيرته التاريخية وتجسيد طموحاته في الاتحاد. ولو عدا إنسان الإمارات بالذاكرة إلى صورة وطنه منذ سنوات قليلة خلت وقارن بينها وبين ما هي عليه اليوم، فالمؤكد انه يمتلئ إعجابا بالنهضة وما حققته خلال فتره زمنية قصيرة، فالاتحاد انطلق ينجز من الأعمال في كل المرافق ما يواكب حضارة القرة العشرين إذ شهدت البلاد نهضة شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووفرت كل أسباب النهوض بإنسان الإمارات باعتباره ركيزة الاتحاد الأساسية وثروته الكبيرة)).
كما قال سموه : لعل الانجاز الأكبر والأعظم الذي نفخر بت في هذه المناسبة القومية هو بناء إنسان الإمارات وإعداده وتأهيله ليحتل مكانه ويساهم في بناء وطنه والوصل بت إلى مصاف الدول المتقدمة. إن بناء الإنسان كان ولا يزال هو الهدف الأول والأسمى الذي سعى إليه قائد المسيرة فالإنسان عنده صانع التنمية وهو أساس كل تقدم وازدهار والعمود الفقري لكل شعب أو أمة.
ويرى سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم في سياق التنمية الوطنية، ذلك إن العائد المرجو من هذا الاستثمار ينعكلا بصورة مباشرة على مستقبل الدولة وعلى قطاعاتها المختلفة، وبقدر ما يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري وتكوينه وتأهيله وتوجيهه نحو الغايات العليا، يكون الغد مشرقاً والمستقبل بهذا المعنى يمكن قراءته من خلال نوعية الرصيد البشري المختزن في الحاضر.
وعلى ضوء هذه القاعدة لم تدخر دولة الإمارات جهداً ولا مالاً في سبيل أن توفر للمواطن كل ما يحتاجه على المستويات التعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها، وعملاً على توطيدها نهضت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لبناء الانسان على مجموعة متكاملة من الأطر التي يساند بعضها الآخر فيما يتحقق الهدف المنشود
- المساواة والعادلة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.
- يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
- التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلة الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.
- يكفل المجتمع الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفان ودور العلاج العامة والخاصة.
- يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العالمية المتطورة.
- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون، ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.
وحرص الدستور الإماراتي أيضاً على تحديد ما يجب للإنسان من حريات وحقوق، وما يتحتم عليه تأديته من واجبات. وهو إيراده لهذه أرتلك أسبغ عليها درجة قصوى من الحماية القانونية المستمدة من كونها قواعد دستورية تتصف بالسمو على ما عداها من قواعد أو نصوص ترد في التشريعات ذات المرتبة الأدنى. ويحسب لهذا الدستور استيعابه لمعظم ما تضمنه الشريعة الدولية لحقوق الانسان التي سبقته في الصدور، كالإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1984، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996.
وفي ظل ما حددته دولة الإمارات من مرتكزات لبناء الإنسان وطورت ونشرت الخدمات الأساسية أرعايته صحياً وتعليمياً، وانتشلت مواطنيها من مجتمع الحرمان إلى مجتمع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في فترة زمنية وجيزة، وتمكنت من إعداد بناء تنظيم المجتمع في تشكيلات حضارية واجتماعية وسياسية، ونفذت شبكة واسعة من الضمانات والخدمات والبرامج في شتى المجالات، وحققت تنمية بشرية بمعدلات متصارعة، بعد أ، وسعت الخيارات أما الإنسان بدءً من تحسن الصحة والمعرفة.
وكانت تلك النتائج الباهرة ثمرة لغرس رعاه القائد المؤسس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان( رحمه الله وطيب ثراه) الذي قدم نموذجاً علمياً في رعاية المواطنين تعليمياً وتربوياً وصحياً. ويتجلى هذا الاتجاه في قوله سموه (رحمه الله) : (( الانسان هو أساس أية عملية حضارية .. اهتمامنا بالإنسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، ومهما أقمنا من مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات.. ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً لا روح فيه.. وغير قادر على الاستمرار.. إن روح كل ذلك هو الانسان.. الانسان القادر بفكره بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بتا والنمو معها.. ))
إن الإدراك الواعي بقيمة الإنسان كمحور ارتكاز تدر حوله وتستند عليه التنمية الشاملة أسهم بقوة في انطلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أوصلتها إلى مصاف الدول المتقدمة، بل أوضحت تتبوأ مراتب السبق في تصنيفات التنمية البشرية المرتفعة في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.
وعلى هذا الأساس ذاته استند صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في رؤيته للعنصر البشري، وأعطى الأولوية القصوى لبناء الإنسان قبل أي بناء مادي آخر.
ويؤكد سموه استمرار هذه النهج كهدف مستمر بقوله: (( سيظل محور اهتمامنا دائماً هو إنسان الإمارات لأنه غاية التنمية وهدفها حاضراً ومستقبلاً.. وسنمضي قدماً على هذا الدرب لأنه الخير الذي تحقق لنا هو خير في صالح الجميع وإذا كان حب الوطن لأبنائه لا مثيل له وعطاء لا ينبض فإننا ننتظر المزيد إلى الأمام )).
وقد جعل سموه من بناء الإنسان هدفاً ترتكز عليه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ذلك يقول: (( إن الانسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده كما أ، مصلحة المواطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار، إن بناء الانسان يختلف تماماً عن كل عمليات البناء العادية الأخرى لأنه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وعليه مسؤولية دفع مسيرة هذه الأمة)).
وتأكيداً على تبني الإمارات لمنظور تنمية الانسان كتوجه استراتيجي، قال سموه مشيداً بأهمية ما تحقق على مستوى هذا التوجه. (( إذا كانت الأعياد القومية تمثل منعطفات غالية يحرص تسجيلها كل الذين يكتبون تاريخ الشعوب والأوطان. فإن من حق شعب الإمارات أن يذكر بالتمجيد والفخر يوم الثاني من ديسمبر 1971 كعلامة بارزة في مسيرته التاريخية وتجسيد طموحاته في الاتحاد. ولو عدا إنسان الإمارات بالذاكرة إلى صورة وطنه منذ سنوات قليلة خلت وقارن بينها وبين ما هي عليه اليوم، فالمؤكد انه يمتلئ إعجابا بالنهضة وما حققته خلال فتره زمنية قصيرة، فالاتحاد انطلق ينجز من الأعمال في كل المرافق ما يواكب حضارة القرة العشرين إذ شهدت البلاد نهضة شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووفرت كل أسباب النهوض بإنسان الإمارات باعتباره ركيزة الاتحاد الأساسية وثروته الكبيرة)).
كما قال سموه : لعل الانجاز الأكبر والأعظم الذي نفخر بت في هذه المناسبة القومية هو بناء إنسان الإمارات وإعداده وتأهيله ليحتل مكانه ويساهم في بناء وطنه والوصل بت إلى مصاف الدول المتقدمة. إن بناء الإنسان كان ولا يزال هو الهدف الأول والأسمى الذي سعى إليه قائد المسيرة فالإنسان عنده صانع التنمية وهو أساس كل تقدم وازدهار والعمود الفقري لكل شعب أو أمة.
ويرى سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم في سياق التنمية الوطنية، ذلك إن العائد المرجو من هذا الاستثمار ينعكلا بصورة مباشرة على مستقبل الدولة وعلى قطاعاتها المختلفة، وبقدر ما يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري وتكوينه وتأهيله وتوجيهه نحو الغايات العليا، يكون الغد مشرقاً والمستقبل بهذا المعنى يمكن قراءته من خلال نوعية الرصيد البشري المختزن في الحاضر.
وعلى ضوء هذه القاعدة لم تدخر دولة الإمارات جهداً ولا مالاً في سبيل أن توفر للمواطن كل ما يحتاجه على المستويات التعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها، وعملاً على توطيدها نهضت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لبناء الانسان على مجموعة متكاملة من الأطر التي يساند بعضها الآخر فيما يتحقق الهدف المنشود
منقووووول
