سلوك الفرد وعلاقته بالمجتمع
يتصف سلوك الفرد بصفة عامة غرائزية بالذاتية والانانية وحب الذات واتباع هوى النفس وحب البقاء وكذلك يتصف بالقدرة علي التحكم والسيطرة الاختياري والتفضيلي في توجيه سلوكه وفق لخبراته المكتسبة من التعامل الاجتماعية نظرا لان الفرد هو اساس اي مجتمع ولا يمكن تحقيق الاهداف الاجتماعية الا بتفاعل وتعاون ومساعدة الافراد وبعضها البعض.
ويعتمد المجتمع علي اللافراد كمصادر قوة ويد عاملة لاصلاح المجتمع ونتيجة لهذا التفاعل يتوقع المجتمع من كل فرد القيام بعمل او مهمة او وظيفة او دور للمشاركة في تحقيق هذا الهدف، ويحدد المجتمع لجميع افراده السلوك المناسب والمتوقع لاداء هذا الدور في شكل واجبات يلتزم الفرد بادائها وفق لمعايير الاداء المتوقع من المجتمع بصرف النظر عن دوافعه ورغباته الشخصية ويعتبر فرد مخالف في حالة عدم الالتزام بها او الاهمال فيها, ويحدد له المجتمع شروط هذا الدور واختصاصاته وطبيعة اداءه وعيوبه ومميزاته المتوقعة ويوفر له جميع البيانات والمساعدات اللازمة لنجاح هذا الدور او الوظيفة والذي يترتب عليها نجاح المجتمع ككل كلما زاد عدد الافراد الناجحين والمحققين لتوقعات المجتمع..
ومن هذا المفهوم وفي سبيل هذا الهدف يقوم المجتمع بتاهيل افراده بجميع الوسائل الممكنة قبل اداء الدور وبتقديم المساعدات اللازمة للنجاح اثناء القيام بالدور وتقديم المكافأت المناسبة بعد اداء الدور كمكافأة للنجاح وكحافز للاجيال القادمة, كما ان السماح او التجاوز عن التقصيير من قبل الافراد في القيام بهذه الادوار يعتبر مساهمة في قوى الجذب السلبية للمجتمع في طريق الضعف والتقهقر وعدم تحقيق الاهداف.. وبصرف النظر عن قيمة هذا الدور في المجتمع سواء ريئسي او ثانوي لانه ان لم يكن مخطط لتحقيق هدف فلا داعي له من الاصل بل يعد عيب من عيوب التخطيط للمنهج الاجتماعي من الاساس.
وهناك وسائل عديدة ونظم وخطط علمية لضمان تحقيق اكبر قدر من النجاحات فيما يخص الادوار الاجتماعية للافراد.. ويعتبر الدور الاجتماعي هو الشغل الشاغل للفرد والمجتمع فعليه تترتب الواجبات التي يحاسب عليها اجتماعيا وكلما زاد عدد الادوار والوظائف والمهام زادت الواجبات والالتزامات وزادت مكانة الفرد في المجتمع وزاد تأثيره فيه بالسلب والايجاب ووفق لما يلاقيه من نجاح خلال ممارساته لتلك الادوار كذلك كلما زاد معدل النجاح للفرد في الالتزام بالواجبات كلما زاد معدل تمتعه بالحقوق وتمكن من ضبط اهدافه الفرديه علي اساس الثقة بالنظام الاجتماعي والعكلا صحيح.
ويمكن تقسيم الادوار الاجتماعية حسب الزمان والمكان والقيمة والتأثير الاجتماعي الى اقسام عديدة الا ان التقسيم وفقا لاولوية ممارسة الفرد لها قد يكون اوضح واقرب للتصور.. وعلي ذلك يمكن تقسيمها الي ادوار رئيسية وهي تتصف بالبعد الزمني والترتيب والاولوية وتحقق اهداف اجتماعية اساسية، وادوار ثانوية تتصف بالبعد الزمني وتحقق اهداف فردية اساسية واجتماعية ثانوية وادوار مصاحبة تحقق اهدافا فردية..
الادوار الاجتماعية الرئيسية:
وطبقا للتسلسل الزمنى يكون منها (الابن – الطالب – العامل – الزوج الزوجة – الاب الام – الرئيس – العالم - القائد – المرجع المستشار الحكيم - المتقاعد الكهل والعجوز - الواصي الكفيل – الشاهد). وهذه الادوار تتصف بالتأثير المباشر في المجتمع سواء علي المدي القريب او المدي البعيد ولذا يسعي المجتمع لتوفير كافة الامكانيات والوسائل المتاحة للتخطيط لها وتاهيلها واعدادها واكلاابها جميع الخبرات والمساعدات اللازمة لممارسة ادوارها بنجاح، ويفرض عليها نظام رقابي مستمر ونشط وحازم وفعال بهدف منع الافراد من الاهمال في الاداء او عدم الالتزام بالمعايير السلوكية للدور او الفشل في ممارسة الدور لحماية المجتمع من التأثير السلبي المباشر عليه. ويؤدي الفشل او الخلل في السيطرة علي سلوك الافراد عند ممارسة هذه الادوار الي اصابة المجتمع بالظواهر السلوكية المرضية الغير مرغوبة.
والدور الرئيسي هو دور يمارسه الفرد اساسا لتحقيق اهدافه الشخصية ومنفعته ووفق لاختياره وحسب درجة عضويته الا انه مؤثر تأثير مباشر علي المجتمع وكلما ارتقي الفرد به وحقق اعلي مستوي في الاداء والمحافظة علي الواجبات حقق اكبر قدر ممكن من المنفعة والاهداف الشخصية لنفسه وفي نفس الوقت ساهم في رقي المجتمع وتحقيق اهدافه.. واذا تعارضت الاهداف الفردية والاجتماعية لاي سبب من الاسباب فتكون الغلبة لاهداف الفرد الشخصية الا اذا وجد نظام رقابي يمنعه من تحقيقها وقد يمارس الفرد الواحد نوع واحد من الادوار او مجموعة من الادوار في نفس الوقت. ولذا يجب علي المجتمع عدم السماح للافراد بممارسة الادوار الاجتماعية الا بعد التاكد من تأهيلهم واكتسابهم للخبرة المطلوبة باي صورة من صور التقييم لانه وبطبيعة الحال ووفق للطبيعة الفردانية وحب الذات التي لا يمكن التحكم الذاتي فيهما, يلجأ الفرد تلقائيا لممارسة الدور الاجتماعي لتحقيق رغباته واهدافه الشخصية حتي وان كان يعلم بعدم اكتسابه المهاره المطلوبة علي امل اكتساب هذه المهارة بالممارسة الشخصية او علي امل عدم اكتشاف امره او بدافع المغامرة وحساب قدرته الشخصية علي تحمل الخسائر والنتائج المترتبه علي فشله في الدور الا ان الخسائر الاجتماعية تكون اكبر بكثير وغير محسوبة لعدم ظهورها علي المدي القريب في معظم الاحوال او عدم ظهورها بشكل مادي محسوس بالمجتمع...
وعلي سبيل المثال فان حالة فشل الزواج في اسرة واحدة في المجتمع قد تؤدي الي اضافة ما يقرب من ثلاثة ابناء حرموا من التاهيل لادوارهم الاجتماعية او مصابين ببعض الامراض النفسية والتي ينتج منها ثلاثة اسر قد تكون فاشلة بعد خمسة وعشرون سنة اذا لم يقم المجتمع بتاهيلهم وفي نفس الوقت قد تؤدى الي اهمال الزوج والزوجة لادوارهم الاجتماعية الاخري لبعض الوقت وقد تودي الي العداء والصراع بين عائلتين وانشغال عدد من رجال الامن والقضاء لحل هذا النزاع وقد تعرض المصالح العامة للتعطيل ان كان احدهم مسؤؤل خدمة في حالة غياب الرقابة الادارية.. وبالطبع هذا المثل هو ناتج ومتوقع في اي مجتمع لا خلاف في ذلك ولكن كلما انخفض المعدل من الف حالة مثلا الي خمسمائة حالة كان افضل للمجتمع وهذا الانخفاض هو ناتج مباشر وغير ملموس وربما علي المدي البعيد لا يتحقق الا عن طريق التاهيل للادوار الاجتماعية ويقاس علي هذا المثل جميع الادوار الاخري مع اختلاف طبيعتها الاجتماعية وبالمفهوم النظري اذا تمكن مجتمع من تاهيل الافراد لادوارهم الاجتماعية الاساسية واكتسبت تلك الافراد مهارة الاختيار والتفضيل ومهارة الاتصال والتعبير عن العواطف وفق لمعايير المجتمع ومارس ولي الامر نظام ضبط اجتماعي علمي وحازم وعادل... انخفض معدل الفشل في ممارسة الدور وزاد معدل النمو والرقي وتحقيق الاهداف وقل معدل الانحراف السلوكى والامراض السلوكية والاجتماعية وقل معدل التأثير الخارجى على سلوك المجتمع وحافظ المجتمع علي صفاته السلوكية المرغوبة من التعديل او التغيير الا بما يتفق مع تطوره ومراحل نموه الاجتماعي الطبيعي المتوقع الادوار الاجتماعية الثانوية..
وطبقا للتسلسل الزمني يكون منها (الاخ الاخت – الصديق – القريب – الجار – الزميل – الرفيق في العمل – المتطوع للخدمة – البائع - المالك -.....الخ) وهذه الادوار تتصف بتحقيق اهداف فردية اساسية للافراد من خلال تعاملهم المباشر مع بعضهم البعض ويقل تأثيرها علي المجتمع ككل طالما وجد نظام ضبط اجتماعي عادل وحازم قادر علي المحافظة علي حقوق افراده وقد تترك شروط ممارسة الدور وطبيعته للافراد انفسهم لتحديدها وفق لشروط تعاقدية تحدد الحقوق والواجبات لكل منهم، الا انها تؤثر في المجتمع اذا ما تعارضت اهداف الافراد مع بعضها البعض وينتج عن ذلك النزاعات والصراعات وقد يغتصب حقا من حقوق الافراد داخل المجتمع ويتعارض ذلك مع اهداف المجتمع والتي هي حماية حقوق افراده ولذا يلجاء المجتمع لنظام التاهيل الغير مباشر والنصح والارشاد ويمارس قواعد ونظم الضبط والسيطرة علي سلوك الافراد ويساعدهم لتحقيق اهدافهم دون ان تتعارض اهدافهم وبعضهم البعض ويقوم بالفصل بينهم فيما ينشأ من صراعات بالعدل والقانون والفرد في هذا الدور يسعي بنفسه لممارسته ولا يجبر عليه وله حق الاختيار بين البدائل المتاحة وليس للمجتمع حق في المراقبة او فرض سلوك معياري او سلطة في التدخل الا بطلب من احدي الاطراف في حالة تعارض الحقوق.. ويجب ان يتصف هذا التدخل بالحياد التام بين الافراد والمساواة بين جميع الافراد والقدرة علي حماية الحقوق وضبط السلوك للمخالف وفق لمعايير الافراد السلوكية المتفق عليها ووفق للمعايير الاجتماعية المتوقعة في حالة عدم نص العقد علي خلاف ذلك فيما بين الاطراف وبما لا يضيع حقا من حقوق الافراد او المجتمع الادوار الاجتماعية المصاحبة وتتمثل في جميع المواقف التفاعلية التى يمارسها الفرد من خلال تعاملاته الفردية والشخصية والتي تعود بالنفع او الخسارة علي الفرد نفسة ويسعي الفرد ذاتيا لتحسين ادائه فيها لتحقيق اكبر منفعة ممكنة مثل (السائق لعربة الخاصة – المتسوق – المؤجر – المستخدم للطريق العام– عابر السبيل – المستخدم للخدمة العامة -.... الخ)، وهذه الادوار تعود بالنفع علي الفرد في ذاتية وله كامل الحق في ممارستها طبقا لرغباته الخاصة واهدافه الفردية ووفق للقواعد المتفق عليها والمعايير الاجتماعية السلوكة المفروضة وهو المسؤؤل عن تعلم مهارتها بالوسائل الذاتية.
وهذا النوع من الادوار لا يؤثر علي السلوك الاجتماعي ككل طالما تم ممارسته وفق للقواعد والمعايير الاجتماعية ولذا يكتفي المجتمع في اغلب الاحيان بفرض المراقبة الضابطة لهذا النوع من الادوار وفق لقواعد ثابتة يسهل الحكم فيها اما بالمطابقة للمعايير والقواعد فلا يعارض ويتمتع بكامل الحق في الممارسة واما مخالفة فيستحق العقوبة او الضبط السلوكى او العزل والمجتمع غير مطالب في هذه المخالفات باعادة التاهيل للفرد.
يتصف سلوك الفرد بصفة عامة غرائزية بالذاتية والانانية وحب الذات واتباع هوى النفس وحب البقاء وكذلك يتصف بالقدرة علي التحكم والسيطرة الاختياري والتفضيلي في توجيه سلوكه وفق لخبراته المكتسبة من التعامل الاجتماعية نظرا لان الفرد هو اساس اي مجتمع ولا يمكن تحقيق الاهداف الاجتماعية الا بتفاعل وتعاون ومساعدة الافراد وبعضها البعض.
ويعتمد المجتمع علي اللافراد كمصادر قوة ويد عاملة لاصلاح المجتمع ونتيجة لهذا التفاعل يتوقع المجتمع من كل فرد القيام بعمل او مهمة او وظيفة او دور للمشاركة في تحقيق هذا الهدف، ويحدد المجتمع لجميع افراده السلوك المناسب والمتوقع لاداء هذا الدور في شكل واجبات يلتزم الفرد بادائها وفق لمعايير الاداء المتوقع من المجتمع بصرف النظر عن دوافعه ورغباته الشخصية ويعتبر فرد مخالف في حالة عدم الالتزام بها او الاهمال فيها, ويحدد له المجتمع شروط هذا الدور واختصاصاته وطبيعة اداءه وعيوبه ومميزاته المتوقعة ويوفر له جميع البيانات والمساعدات اللازمة لنجاح هذا الدور او الوظيفة والذي يترتب عليها نجاح المجتمع ككل كلما زاد عدد الافراد الناجحين والمحققين لتوقعات المجتمع..
ومن هذا المفهوم وفي سبيل هذا الهدف يقوم المجتمع بتاهيل افراده بجميع الوسائل الممكنة قبل اداء الدور وبتقديم المساعدات اللازمة للنجاح اثناء القيام بالدور وتقديم المكافأت المناسبة بعد اداء الدور كمكافأة للنجاح وكحافز للاجيال القادمة, كما ان السماح او التجاوز عن التقصيير من قبل الافراد في القيام بهذه الادوار يعتبر مساهمة في قوى الجذب السلبية للمجتمع في طريق الضعف والتقهقر وعدم تحقيق الاهداف.. وبصرف النظر عن قيمة هذا الدور في المجتمع سواء ريئسي او ثانوي لانه ان لم يكن مخطط لتحقيق هدف فلا داعي له من الاصل بل يعد عيب من عيوب التخطيط للمنهج الاجتماعي من الاساس.
وهناك وسائل عديدة ونظم وخطط علمية لضمان تحقيق اكبر قدر من النجاحات فيما يخص الادوار الاجتماعية للافراد.. ويعتبر الدور الاجتماعي هو الشغل الشاغل للفرد والمجتمع فعليه تترتب الواجبات التي يحاسب عليها اجتماعيا وكلما زاد عدد الادوار والوظائف والمهام زادت الواجبات والالتزامات وزادت مكانة الفرد في المجتمع وزاد تأثيره فيه بالسلب والايجاب ووفق لما يلاقيه من نجاح خلال ممارساته لتلك الادوار كذلك كلما زاد معدل النجاح للفرد في الالتزام بالواجبات كلما زاد معدل تمتعه بالحقوق وتمكن من ضبط اهدافه الفرديه علي اساس الثقة بالنظام الاجتماعي والعكلا صحيح.
ويمكن تقسيم الادوار الاجتماعية حسب الزمان والمكان والقيمة والتأثير الاجتماعي الى اقسام عديدة الا ان التقسيم وفقا لاولوية ممارسة الفرد لها قد يكون اوضح واقرب للتصور.. وعلي ذلك يمكن تقسيمها الي ادوار رئيسية وهي تتصف بالبعد الزمني والترتيب والاولوية وتحقق اهداف اجتماعية اساسية، وادوار ثانوية تتصف بالبعد الزمني وتحقق اهداف فردية اساسية واجتماعية ثانوية وادوار مصاحبة تحقق اهدافا فردية..
الادوار الاجتماعية الرئيسية:
وطبقا للتسلسل الزمنى يكون منها (الابن – الطالب – العامل – الزوج الزوجة – الاب الام – الرئيس – العالم - القائد – المرجع المستشار الحكيم - المتقاعد الكهل والعجوز - الواصي الكفيل – الشاهد). وهذه الادوار تتصف بالتأثير المباشر في المجتمع سواء علي المدي القريب او المدي البعيد ولذا يسعي المجتمع لتوفير كافة الامكانيات والوسائل المتاحة للتخطيط لها وتاهيلها واعدادها واكلاابها جميع الخبرات والمساعدات اللازمة لممارسة ادوارها بنجاح، ويفرض عليها نظام رقابي مستمر ونشط وحازم وفعال بهدف منع الافراد من الاهمال في الاداء او عدم الالتزام بالمعايير السلوكية للدور او الفشل في ممارسة الدور لحماية المجتمع من التأثير السلبي المباشر عليه. ويؤدي الفشل او الخلل في السيطرة علي سلوك الافراد عند ممارسة هذه الادوار الي اصابة المجتمع بالظواهر السلوكية المرضية الغير مرغوبة.
والدور الرئيسي هو دور يمارسه الفرد اساسا لتحقيق اهدافه الشخصية ومنفعته ووفق لاختياره وحسب درجة عضويته الا انه مؤثر تأثير مباشر علي المجتمع وكلما ارتقي الفرد به وحقق اعلي مستوي في الاداء والمحافظة علي الواجبات حقق اكبر قدر ممكن من المنفعة والاهداف الشخصية لنفسه وفي نفس الوقت ساهم في رقي المجتمع وتحقيق اهدافه.. واذا تعارضت الاهداف الفردية والاجتماعية لاي سبب من الاسباب فتكون الغلبة لاهداف الفرد الشخصية الا اذا وجد نظام رقابي يمنعه من تحقيقها وقد يمارس الفرد الواحد نوع واحد من الادوار او مجموعة من الادوار في نفس الوقت. ولذا يجب علي المجتمع عدم السماح للافراد بممارسة الادوار الاجتماعية الا بعد التاكد من تأهيلهم واكتسابهم للخبرة المطلوبة باي صورة من صور التقييم لانه وبطبيعة الحال ووفق للطبيعة الفردانية وحب الذات التي لا يمكن التحكم الذاتي فيهما, يلجأ الفرد تلقائيا لممارسة الدور الاجتماعي لتحقيق رغباته واهدافه الشخصية حتي وان كان يعلم بعدم اكتسابه المهاره المطلوبة علي امل اكتساب هذه المهارة بالممارسة الشخصية او علي امل عدم اكتشاف امره او بدافع المغامرة وحساب قدرته الشخصية علي تحمل الخسائر والنتائج المترتبه علي فشله في الدور الا ان الخسائر الاجتماعية تكون اكبر بكثير وغير محسوبة لعدم ظهورها علي المدي القريب في معظم الاحوال او عدم ظهورها بشكل مادي محسوس بالمجتمع...
وعلي سبيل المثال فان حالة فشل الزواج في اسرة واحدة في المجتمع قد تؤدي الي اضافة ما يقرب من ثلاثة ابناء حرموا من التاهيل لادوارهم الاجتماعية او مصابين ببعض الامراض النفسية والتي ينتج منها ثلاثة اسر قد تكون فاشلة بعد خمسة وعشرون سنة اذا لم يقم المجتمع بتاهيلهم وفي نفس الوقت قد تؤدى الي اهمال الزوج والزوجة لادوارهم الاجتماعية الاخري لبعض الوقت وقد تودي الي العداء والصراع بين عائلتين وانشغال عدد من رجال الامن والقضاء لحل هذا النزاع وقد تعرض المصالح العامة للتعطيل ان كان احدهم مسؤؤل خدمة في حالة غياب الرقابة الادارية.. وبالطبع هذا المثل هو ناتج ومتوقع في اي مجتمع لا خلاف في ذلك ولكن كلما انخفض المعدل من الف حالة مثلا الي خمسمائة حالة كان افضل للمجتمع وهذا الانخفاض هو ناتج مباشر وغير ملموس وربما علي المدي البعيد لا يتحقق الا عن طريق التاهيل للادوار الاجتماعية ويقاس علي هذا المثل جميع الادوار الاخري مع اختلاف طبيعتها الاجتماعية وبالمفهوم النظري اذا تمكن مجتمع من تاهيل الافراد لادوارهم الاجتماعية الاساسية واكتسبت تلك الافراد مهارة الاختيار والتفضيل ومهارة الاتصال والتعبير عن العواطف وفق لمعايير المجتمع ومارس ولي الامر نظام ضبط اجتماعي علمي وحازم وعادل... انخفض معدل الفشل في ممارسة الدور وزاد معدل النمو والرقي وتحقيق الاهداف وقل معدل الانحراف السلوكى والامراض السلوكية والاجتماعية وقل معدل التأثير الخارجى على سلوك المجتمع وحافظ المجتمع علي صفاته السلوكية المرغوبة من التعديل او التغيير الا بما يتفق مع تطوره ومراحل نموه الاجتماعي الطبيعي المتوقع الادوار الاجتماعية الثانوية..
وطبقا للتسلسل الزمني يكون منها (الاخ الاخت – الصديق – القريب – الجار – الزميل – الرفيق في العمل – المتطوع للخدمة – البائع - المالك -.....الخ) وهذه الادوار تتصف بتحقيق اهداف فردية اساسية للافراد من خلال تعاملهم المباشر مع بعضهم البعض ويقل تأثيرها علي المجتمع ككل طالما وجد نظام ضبط اجتماعي عادل وحازم قادر علي المحافظة علي حقوق افراده وقد تترك شروط ممارسة الدور وطبيعته للافراد انفسهم لتحديدها وفق لشروط تعاقدية تحدد الحقوق والواجبات لكل منهم، الا انها تؤثر في المجتمع اذا ما تعارضت اهداف الافراد مع بعضها البعض وينتج عن ذلك النزاعات والصراعات وقد يغتصب حقا من حقوق الافراد داخل المجتمع ويتعارض ذلك مع اهداف المجتمع والتي هي حماية حقوق افراده ولذا يلجاء المجتمع لنظام التاهيل الغير مباشر والنصح والارشاد ويمارس قواعد ونظم الضبط والسيطرة علي سلوك الافراد ويساعدهم لتحقيق اهدافهم دون ان تتعارض اهدافهم وبعضهم البعض ويقوم بالفصل بينهم فيما ينشأ من صراعات بالعدل والقانون والفرد في هذا الدور يسعي بنفسه لممارسته ولا يجبر عليه وله حق الاختيار بين البدائل المتاحة وليس للمجتمع حق في المراقبة او فرض سلوك معياري او سلطة في التدخل الا بطلب من احدي الاطراف في حالة تعارض الحقوق.. ويجب ان يتصف هذا التدخل بالحياد التام بين الافراد والمساواة بين جميع الافراد والقدرة علي حماية الحقوق وضبط السلوك للمخالف وفق لمعايير الافراد السلوكية المتفق عليها ووفق للمعايير الاجتماعية المتوقعة في حالة عدم نص العقد علي خلاف ذلك فيما بين الاطراف وبما لا يضيع حقا من حقوق الافراد او المجتمع الادوار الاجتماعية المصاحبة وتتمثل في جميع المواقف التفاعلية التى يمارسها الفرد من خلال تعاملاته الفردية والشخصية والتي تعود بالنفع او الخسارة علي الفرد نفسة ويسعي الفرد ذاتيا لتحسين ادائه فيها لتحقيق اكبر منفعة ممكنة مثل (السائق لعربة الخاصة – المتسوق – المؤجر – المستخدم للطريق العام– عابر السبيل – المستخدم للخدمة العامة -.... الخ)، وهذه الادوار تعود بالنفع علي الفرد في ذاتية وله كامل الحق في ممارستها طبقا لرغباته الخاصة واهدافه الفردية ووفق للقواعد المتفق عليها والمعايير الاجتماعية السلوكة المفروضة وهو المسؤؤل عن تعلم مهارتها بالوسائل الذاتية.
وهذا النوع من الادوار لا يؤثر علي السلوك الاجتماعي ككل طالما تم ممارسته وفق للقواعد والمعايير الاجتماعية ولذا يكتفي المجتمع في اغلب الاحيان بفرض المراقبة الضابطة لهذا النوع من الادوار وفق لقواعد ثابتة يسهل الحكم فيها اما بالمطابقة للمعايير والقواعد فلا يعارض ويتمتع بكامل الحق في الممارسة واما مخالفة فيستحق العقوبة او الضبط السلوكى او العزل والمجتمع غير مطالب في هذه المخالفات باعادة التاهيل للفرد.
