بين مؤيد ومعارض استقبل الميدان التربوي مشروع زرع كاميرات المراقبة في المدارس، الذي تعتزم وزارة التربية والتعليم تطبيقه مستقبلا، فقد أكد المؤيدون للفكرة أن الكاميرات تعزز القيم الايجابية، ويمكن أن تقضي على عدد من السلوكيات السلبية بعدما كشفت حادث سرقة في إحدى المدارس تم التعامل معه بطريقة تربوية.
انتقد آخرون هذا التوجه مؤكدين عدم جدوى الكاميرات التي يمكن أن تؤدي إلى تخويف الطلبة من الرقابة، مشددين على أنها لا تزرع الثقة والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة، إنما تعدل سلوكهم مؤقتا، لكنها لا تغرس القيم المثلى ومفاهيم الرقابة الذاتية في نفوسهم.
وقال فؤاد فريد مدير مدرسة محمد الفاتح إحدى المدارس التي ارتأت تنفيذ المشروع بجهود ذاتية قبل 3 سنوات، إن المدرسة تمكنت من خلال الكاميرات القضاء على كثير من الممارسات الخاطئة التي كان يرتكبها الطلبة، وأهمها القضاء على التسرب من الحصص.
والحد من الفوضى التي كان يحدثها الطلبة بعد خروج المعلم من الفصل، كذلك الكتابة على الجدران وظاهرة التدخين، وغيرها من الممارسات التي لا ينبغي أن تكون في المجتمع المدرسي، وتعزيز القيم الايجابية، دون اللجوء إلى الضرب أو التأنيب المباشر.
وأضاف فريد أن الهدف من المشروع ليس التجسس على الطلبة، حيث إن نظام المراقبة الآلية والإلكترونية أصبح متبعا في كثير من الأماكن فقد باتت تعتمد عليه إدارات المرور بشكل رئيسي لضبط حركة السير ومعاقبة المتخلفين، لذا جاءت فكرة توزيع الكاميرات على كافة أرجاء المدرسة، مع وجود جهاز عرض عند مكتب المدير لملاحظة أي سلوكيات خاطئة يمكن أن تحدث.
كما قامت المدرسة باستخدام جهاز نداء وسماعات بين الفصول لتنبيه الطلاب عبر مكبرات صوت عند ملاحظة أي سلوكيات خاطئة يصدرها الطلبة، مما ساهم بالقضاء على كثير من السلوكيات السلبية، التي لم تنجح المحاضرات والوسائل التقليدية في القضاء عليها .
ممارسات خاطئة
كما أكد مصطفى الموسى مدير مدرسة المعرفة الخاصة أن المدرسة استطاعت ضبط سلوك الطلبة داخل وخارج الفصول في المدرسة، حيث استخدمتها المدرسة كوسيلة مساعدة للوسائل التربوية المختلفة في تعديل السلوك، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة كشفت سرقة في المدرسة حصلت مؤخرا.
حيث تم التعرف على السارق من خلال كاميرات المراقبة، وفيما يتعلق برده على أن الكاميرات وسيلة تجسس ومراقبة على الطلبة، قال الموسى إنها ليست كذلك على الإطلاق لان الجميع سواء الطلاب أو المعلمين وكذلك أولياء الأمور يعلمون بوجودها وهي ظاهرة للعيان.
وأيدت عائشة أبو سمنوه مديرة المدرسة النموذجية بالشارقة استخدام الكاميرات لمراقبة سلوك الطلبة، وخاصة في المدارس التي تضم عددا كبيرا من الطلبة، مشيرة إلى أنها أعجبت بالفكرة وستقوم بتركيب كاميرات خاصة في الباحة الخارجية، لضبط دخول وخروج الطلبة.
من جهته عارض تربويين هذه الفكرة، مشددين على أنها لا تزرع الثقة والسلوكيات الايجابية في نفوس الطلبة، وإنما تعدل من سلوكهم مؤقتا، لكنها لا تغرس القيم المثلى في نفوسهم، وقال أدرسي ملكاوي الاختصاصي الاجتماعي بمدرسة العروبة الثانوية إن الكاميرات يمكن أن تهز الثقة بين الإدارة والمعلمين من جهة والطلاب من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الكاميرات تشعر الطالب بأنه مراقب وتحت الأنظار لتصبح المدرسة أشبه بمؤسسة أمنية عقابية بدلا من أن تكون مؤسسة تربوية.
وأضاف الملكاوي أن الكاميرات يمكن أن تعدل من سلوك الطلاب لكن بأسلوب غير تربوي، وهذه الأساليب هي أقرب وأسرع الطرق التي يمكن أن تستخدمها إدارة المدرسة في تعديل سلوك الطلبة، لكنها لا تزرع السلوكيات الإيجابية في نفوسهم، وتدفعه لأن يطور أساليب جديدة لتجنب الكاميرات والقيام بالسلوكيات الخاطئة.
ويشاركه في الرأي إسماعيل محمد محمود مدير مدرسة الشهباء بالشارقة معللا ذلك ان الكاميرات قد تعدل من سلوك الطلاب داخل المدرسة لكنها لا تفرض عليهم أي نوع من المراقبة خارج حدود المدرسة، وبذلك لا يتحقق الهدف الأول من المدرسة وهو التربية قبل التعليم، مشيرا إلى أن الكاميرات ستقيد حرية الطالب، وتجعله يبحث عن متنفس آخر يفرغ فيها طاقاته، قد تكون البيت أو الشارع أو أي مكان آخر.
واعتبر محمد الجودر مدير مدرسة عبدالله السالم أن الإدارة الجيدة هي القادرة على التعامل مع الطلبة وضبط المدرسة دون اللجوء إلى كاميرات المراقبة، وذلك باستخدام طرق الإقناع وغرس المبادئ الفاضلة وليس عن طريق التخويف، لافتا إلى أن الكاميرات مكلفة جدا، إذ تكلف الشبكة الواحدة في المدرسة بين 35-50 ألف درهم، وهذا هدر مالي يمكن أن تستغله المدرسة في أغراض أخرى تحقق الفائدة للمدرسة بشكل أفضل من الكاميرات.
أنظمة رقابية
فاطمة العويس مديرة مدرسة الأرقم للتعليم الأساسي في الشارقة كانت أول من استخدم نظام المراقبة عبر استخدام تقنية الكاميرات في الساحات وأروقة الفصول عندما كانت مديرة لنموذجية بنين الشارقة وقوبلت فكرتها آنذاك بالرفض حتى من قبل وزارة التربية والتعليم ووضعت في خانة التجسس على الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية .
كنها أكدت حاجة كل المؤسسات إلى أنظمة رقابية تضبط سير العمل وتشجع المجتهدين على عطائهم، وعندما يشعر الطالب انه غير متابع وان الكاميرا لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى تصيد أخطائه بل تهدف إلى تعزيز سلوكياته الصائبة وتقويم الخاطئ منها لن ترعبه فكرتها.
وأشارت إلى أن الكاميرا كأسلوب تقني تراقب سير العمل لكن المشكلة تكمن في أسلوب المدرسة في التعاطي مع ما ترصده الكاميرا فهل تعاقب الطالب أم أنها تبني لوضع خطط علاجية تسهم في تقويمه، مضيفة أنها وضعت ملصقات في أروقة المدرسة يعتقد الطلاب أنها كاميرات للمراقبة مما دفعهم للمبادرة بعمل سلوكيات جيدة حتى في الحافلة المدرسية.
ويتمنى علي كمال فريد الاختصاصي الاجتماعي في مدرسة ابن حزم للتعليم الثانوي في عجمان استخدام هذه التقنية في المدرسة إلا أن ارتفاع تكلفتها يحول دون ذلك، معتبرا أنها وسيلة لحفظ النظام ومراقبة الطلبة لاسيما الذكور الذين تكثر لديهم السلوكيات غير السليمة والتي لا يمكن رصدها جميعا بالعين خاصة في ظل الضغوط الجمة التي يرزح تحتها المعلمون والإداريون على حد سواء.
مؤكدا أن الكثير من الأخطاء ترتكب وأسهل ما يمكن أن يفعله الطالب هو الإنكار ومع وجود الكاميرا لا يمكن أن يحلف الطالب أو ينكر إقدامه على شيء وهو مقتنع ومدرك ان هناك كاميرات تصوره بالصوت والصورة، مضيفا ان توظيف هذه التقنية يمكن أن يعطينا مادة علمية تساهم في القضاء على بعض الظواهر من خلال مادة تعليمية تحت عنوان (افعل ولا تفعل).
وذكر أن عدد الطلاب في أي مدرسة كبير ولا يمكن للهيئة التدريسية أو الإدارية مهما بلغت نسبة عطائها أو تفانيها في العمل من إحكام الرقابة على كل طالب لذا فان استخدام الكاميرات يجعل الجميع في نطاق الرقابة الآلية ولا يمكن أن يفلت احدهم إذا أقدم على فعل شيء، رافضا في السياق ذاته أن تتجاوز الكاميرات الحد المسموح به من مساحة المراقبة كإدخالها في دورات المياه أو غرف تبديل الملابس، معتبرا ذلك تدخلا صارخا في حرية وخصوصية المستهدفين من المشروع.
وقالت نسيم عبد الله مديرة مدرسة خديجة للتعليم الأساسي في عجمان إذا كانت الكاميرات تؤدي إلى تقويم السلوك الداخلي والخارجي فهي مشروع ناجح بكل الأبعاد ولكن إذا كان التقويم فقط أمام الكاميرات ولا يحقق الغايات التربوية فهو فاشل، وإذا كانت الكاميرا تؤدي إلى وضع برامج علاجية تقضي على السلوكيات وتعزز ثقة الطالب بنفسه فهي تقنية ممتازة.
ولخصت لطيفة الكتبي موجهة الخدمة الاجتماعية رأيها في عبارات موجزة حيث أكدت انه لا مانع من وجود كاميرات للمراقبة لرصد السلوكيات إذا كان الهدف تقويم الأبناء ووضع خطط سليمة لاجتثاث وتعديل ما يحدث في أروقة وساحات المدارس خاصة في مدارس الطلاب.
مع تحياتي حاتم اليافعي
انتقد آخرون هذا التوجه مؤكدين عدم جدوى الكاميرات التي يمكن أن تؤدي إلى تخويف الطلبة من الرقابة، مشددين على أنها لا تزرع الثقة والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة، إنما تعدل سلوكهم مؤقتا، لكنها لا تغرس القيم المثلى ومفاهيم الرقابة الذاتية في نفوسهم.
وقال فؤاد فريد مدير مدرسة محمد الفاتح إحدى المدارس التي ارتأت تنفيذ المشروع بجهود ذاتية قبل 3 سنوات، إن المدرسة تمكنت من خلال الكاميرات القضاء على كثير من الممارسات الخاطئة التي كان يرتكبها الطلبة، وأهمها القضاء على التسرب من الحصص.
والحد من الفوضى التي كان يحدثها الطلبة بعد خروج المعلم من الفصل، كذلك الكتابة على الجدران وظاهرة التدخين، وغيرها من الممارسات التي لا ينبغي أن تكون في المجتمع المدرسي، وتعزيز القيم الايجابية، دون اللجوء إلى الضرب أو التأنيب المباشر.
وأضاف فريد أن الهدف من المشروع ليس التجسس على الطلبة، حيث إن نظام المراقبة الآلية والإلكترونية أصبح متبعا في كثير من الأماكن فقد باتت تعتمد عليه إدارات المرور بشكل رئيسي لضبط حركة السير ومعاقبة المتخلفين، لذا جاءت فكرة توزيع الكاميرات على كافة أرجاء المدرسة، مع وجود جهاز عرض عند مكتب المدير لملاحظة أي سلوكيات خاطئة يمكن أن تحدث.
كما قامت المدرسة باستخدام جهاز نداء وسماعات بين الفصول لتنبيه الطلاب عبر مكبرات صوت عند ملاحظة أي سلوكيات خاطئة يصدرها الطلبة، مما ساهم بالقضاء على كثير من السلوكيات السلبية، التي لم تنجح المحاضرات والوسائل التقليدية في القضاء عليها .
ممارسات خاطئة
كما أكد مصطفى الموسى مدير مدرسة المعرفة الخاصة أن المدرسة استطاعت ضبط سلوك الطلبة داخل وخارج الفصول في المدرسة، حيث استخدمتها المدرسة كوسيلة مساعدة للوسائل التربوية المختلفة في تعديل السلوك، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة كشفت سرقة في المدرسة حصلت مؤخرا.
حيث تم التعرف على السارق من خلال كاميرات المراقبة، وفيما يتعلق برده على أن الكاميرات وسيلة تجسس ومراقبة على الطلبة، قال الموسى إنها ليست كذلك على الإطلاق لان الجميع سواء الطلاب أو المعلمين وكذلك أولياء الأمور يعلمون بوجودها وهي ظاهرة للعيان.
وأيدت عائشة أبو سمنوه مديرة المدرسة النموذجية بالشارقة استخدام الكاميرات لمراقبة سلوك الطلبة، وخاصة في المدارس التي تضم عددا كبيرا من الطلبة، مشيرة إلى أنها أعجبت بالفكرة وستقوم بتركيب كاميرات خاصة في الباحة الخارجية، لضبط دخول وخروج الطلبة.
من جهته عارض تربويين هذه الفكرة، مشددين على أنها لا تزرع الثقة والسلوكيات الايجابية في نفوس الطلبة، وإنما تعدل من سلوكهم مؤقتا، لكنها لا تغرس القيم المثلى في نفوسهم، وقال أدرسي ملكاوي الاختصاصي الاجتماعي بمدرسة العروبة الثانوية إن الكاميرات يمكن أن تهز الثقة بين الإدارة والمعلمين من جهة والطلاب من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الكاميرات تشعر الطالب بأنه مراقب وتحت الأنظار لتصبح المدرسة أشبه بمؤسسة أمنية عقابية بدلا من أن تكون مؤسسة تربوية.
وأضاف الملكاوي أن الكاميرات يمكن أن تعدل من سلوك الطلاب لكن بأسلوب غير تربوي، وهذه الأساليب هي أقرب وأسرع الطرق التي يمكن أن تستخدمها إدارة المدرسة في تعديل سلوك الطلبة، لكنها لا تزرع السلوكيات الإيجابية في نفوسهم، وتدفعه لأن يطور أساليب جديدة لتجنب الكاميرات والقيام بالسلوكيات الخاطئة.
ويشاركه في الرأي إسماعيل محمد محمود مدير مدرسة الشهباء بالشارقة معللا ذلك ان الكاميرات قد تعدل من سلوك الطلاب داخل المدرسة لكنها لا تفرض عليهم أي نوع من المراقبة خارج حدود المدرسة، وبذلك لا يتحقق الهدف الأول من المدرسة وهو التربية قبل التعليم، مشيرا إلى أن الكاميرات ستقيد حرية الطالب، وتجعله يبحث عن متنفس آخر يفرغ فيها طاقاته، قد تكون البيت أو الشارع أو أي مكان آخر.
واعتبر محمد الجودر مدير مدرسة عبدالله السالم أن الإدارة الجيدة هي القادرة على التعامل مع الطلبة وضبط المدرسة دون اللجوء إلى كاميرات المراقبة، وذلك باستخدام طرق الإقناع وغرس المبادئ الفاضلة وليس عن طريق التخويف، لافتا إلى أن الكاميرات مكلفة جدا، إذ تكلف الشبكة الواحدة في المدرسة بين 35-50 ألف درهم، وهذا هدر مالي يمكن أن تستغله المدرسة في أغراض أخرى تحقق الفائدة للمدرسة بشكل أفضل من الكاميرات.
أنظمة رقابية
فاطمة العويس مديرة مدرسة الأرقم للتعليم الأساسي في الشارقة كانت أول من استخدم نظام المراقبة عبر استخدام تقنية الكاميرات في الساحات وأروقة الفصول عندما كانت مديرة لنموذجية بنين الشارقة وقوبلت فكرتها آنذاك بالرفض حتى من قبل وزارة التربية والتعليم ووضعت في خانة التجسس على الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية .
كنها أكدت حاجة كل المؤسسات إلى أنظمة رقابية تضبط سير العمل وتشجع المجتهدين على عطائهم، وعندما يشعر الطالب انه غير متابع وان الكاميرا لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى تصيد أخطائه بل تهدف إلى تعزيز سلوكياته الصائبة وتقويم الخاطئ منها لن ترعبه فكرتها.
وأشارت إلى أن الكاميرا كأسلوب تقني تراقب سير العمل لكن المشكلة تكمن في أسلوب المدرسة في التعاطي مع ما ترصده الكاميرا فهل تعاقب الطالب أم أنها تبني لوضع خطط علاجية تسهم في تقويمه، مضيفة أنها وضعت ملصقات في أروقة المدرسة يعتقد الطلاب أنها كاميرات للمراقبة مما دفعهم للمبادرة بعمل سلوكيات جيدة حتى في الحافلة المدرسية.
ويتمنى علي كمال فريد الاختصاصي الاجتماعي في مدرسة ابن حزم للتعليم الثانوي في عجمان استخدام هذه التقنية في المدرسة إلا أن ارتفاع تكلفتها يحول دون ذلك، معتبرا أنها وسيلة لحفظ النظام ومراقبة الطلبة لاسيما الذكور الذين تكثر لديهم السلوكيات غير السليمة والتي لا يمكن رصدها جميعا بالعين خاصة في ظل الضغوط الجمة التي يرزح تحتها المعلمون والإداريون على حد سواء.
مؤكدا أن الكثير من الأخطاء ترتكب وأسهل ما يمكن أن يفعله الطالب هو الإنكار ومع وجود الكاميرا لا يمكن أن يحلف الطالب أو ينكر إقدامه على شيء وهو مقتنع ومدرك ان هناك كاميرات تصوره بالصوت والصورة، مضيفا ان توظيف هذه التقنية يمكن أن يعطينا مادة علمية تساهم في القضاء على بعض الظواهر من خلال مادة تعليمية تحت عنوان (افعل ولا تفعل).
وذكر أن عدد الطلاب في أي مدرسة كبير ولا يمكن للهيئة التدريسية أو الإدارية مهما بلغت نسبة عطائها أو تفانيها في العمل من إحكام الرقابة على كل طالب لذا فان استخدام الكاميرات يجعل الجميع في نطاق الرقابة الآلية ولا يمكن أن يفلت احدهم إذا أقدم على فعل شيء، رافضا في السياق ذاته أن تتجاوز الكاميرات الحد المسموح به من مساحة المراقبة كإدخالها في دورات المياه أو غرف تبديل الملابس، معتبرا ذلك تدخلا صارخا في حرية وخصوصية المستهدفين من المشروع.
وقالت نسيم عبد الله مديرة مدرسة خديجة للتعليم الأساسي في عجمان إذا كانت الكاميرات تؤدي إلى تقويم السلوك الداخلي والخارجي فهي مشروع ناجح بكل الأبعاد ولكن إذا كان التقويم فقط أمام الكاميرات ولا يحقق الغايات التربوية فهو فاشل، وإذا كانت الكاميرا تؤدي إلى وضع برامج علاجية تقضي على السلوكيات وتعزز ثقة الطالب بنفسه فهي تقنية ممتازة.
ولخصت لطيفة الكتبي موجهة الخدمة الاجتماعية رأيها في عبارات موجزة حيث أكدت انه لا مانع من وجود كاميرات للمراقبة لرصد السلوكيات إذا كان الهدف تقويم الأبناء ووضع خطط سليمة لاجتثاث وتعديل ما يحدث في أروقة وساحات المدارس خاصة في مدارس الطلاب.
مع تحياتي حاتم اليافعي
