أولا: لمحة تاريخية
يشير هذا الاسم عند إطلاقه بشكل عامّ، إلى أي من البرلمانات أو المجالس النيابية التي عرفتها فرنسا في تاريخها منذ أيام الثورة الفرنسية. فقد أُطلق هذا الاسم، خلال الفترة من 17 يونيه إلى 9 يوليه 1789م، على الجمعية الثورية التي شكلها ممثلو الشعب الفرنسي Le tiers-Etat، (وكانوا من غير فئة النبلاء، ولا من رجال الكنيسة). ثم تحوّل اسمها الرسمي، بعد ذلك، إلى الجمعية الوطنية التأسيسية Assemblée Nationale Constituante، إلى حين تمّ تعويضها بالمجلس التشريعي Assemblée Législative، في 30 سبتمبر 1791م. وظلت مع ذلك تُعرف، لدى عموم الناس، باسمها المختصر (أي الجمعية الوطنية).
ثم أُطلق الاسم من جديد على الجمعية الوطنية الفرنسية التي انتُخبت للسنوات من 1871 إلى 1875م، والتي أنهت الحرب الفرنسية الألمانية، وصاغت دستور عام 1875م، معلنة بذلك قيام الجمهورية الثالثة في فرنسا (1875ـ1940م). وقد كان اسم الجمعية الوطنية، خلال تلك الفترة، يُطلق على المجلسين اللذين كانا يشكلان البرلمان الفرنسي، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب.
أما خلال فترة الجمهورية الرابعة (1946ـ1958م)، فقد صار الاسم يُطلق على مجلس النواب فقط، في حين تحوّل اسم مجلس الشيوخ إلى "مجلس الجمهورية" Conseil de la République . وبعد قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا، في مطلع عام 1958م، تمّ الاحتفاظ باسم "الجمعية الوطنية" للإشارة إلى مجلس النوّاب، واستعاد "مجلس الشيوخ" اسمه القديم.
خلال تاريخها الطويل هذا، كان للجمعية الوطنية الفرنسية جملة من الإنجازات، عُرفت بها في كل مرحلة من مراحلها. فقد عُرفت "الجمعية الوطنية التأسيسية" (من 9 يوليه 1789 إلى 30 سبتمبر 1791م) بأنها هي التي ألغت امتيازات الإقطاعيين في فرنسا، (وذلك ليلة الرابع من أغسطس 1789م)، وأعلنت مبدأ السيادة الوطنية، ومبدأ الفصل بين السُّلُطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وكذلك مبدأ تساوي المواطنين أمام القضاء؛ وقامت، بالإضافة إلى ذلك، بتقسيم فرنسا إلى مقاطعات.
أما الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها بالاقتراع العام، في أعقاب ثورة عام 1848م، فهي التي تولّت إعداد دستور جديد لفرنسا، وقد تلتها الجمعية التشريعية (28 مايو 1849ـ2 ديسمبر 1851م) التي تمّ حلّها في أعقاب الانقلاب الذي قاده لويس نابليون بونابرت Louis Napoléon Bonaparte (1808ـ1873م)، الذي أعاد النظام الإمبراطوري إلى فرنسا، وأعلن قيام الإمبراطورية الفرنسية الثالثة يوم 2 ديسمبر 1852م، وصار يُعرف باسم نابليون الثالث Napoléon III.
وخلال الحرب الفرنسية - الألمانية (1871ـ1875م)، كانت الجمعية الوطنية المنتخَبة آنذاك هي التي صوّتت على دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي تمّ اعتماده بأغلبية صوت واحد فقط. كما أُوكِلت إليها مهمّة التصديق على شروط الهدنة، بعد الهزيمة القاسية أمام الجيش الألماني.
ومنذ قيام الجمهورية الرابعة في فرنسا، بعد اعتماد دستور عام 1946م، صار اسم الجمعية الوطنية ـ كما ذُكر سابقًا ـ يقتصر على مجلس النواب فقط. وظل الأمر على ذلك النحو بعد قيام الجمهورية الخامسة، واعتماد دستور عام 1958م. وتعقد الجمعية الوطنية جلساتها في قصر بوربون Palais-Bourbon، (المُقام على الضفة الغربية لنهر السين La Seine، في باريس، والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1722م). وتُشكِّل "الجمعية الوطنية" و "مجلس الشيوخ" معًا البرلمان أو المجلس النيابي، ويمثلان مركز السلطة التشريعية في فرنسا.
ثانيا: نظام عمل الجمعية الوطنية
تضم الجمعية الوطنية الفرنسية 500 نائب. (وتحوّل هذا العدد إلى 577، منذ عام 1986م)، يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر الذي يجري على مرحلتين، ضمن دوائر انتخابية متراوحة الحجم (بحيث يمثل كل نائب حوالي 100 ألف مواطن). وتستمرّ مدة الدورة النيابية الواحدة للجمعية الوطنية لفترة أقصاها 5 سنوات، وقد تُختصر هذه المدة، إذا قرّر رئيس الجمهورية حلّ الجمعية.
وينصّ الدستور الفرنسي على أن تكون للجمعية دورتان عاديتان خلال العام الواحد، وهما:
ـدورة الخريف، التي تفتتح في الثاني من أكتوبر، وتستمرّ ثمانين يومًا، وتخصّص أساسًا لمناقشة ميزانية الدولة؛
ـودورة الربيع، التي تُفتتح في الثاني من أبريل، ولا تتجاوز مدتها تسعين يومًا.
ويمكن أن تضاف إلى هاتين الدورتين الاعتياديتين دورات أخرى استثنائية، يتم عقدها وإنهاؤها بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. ويبدو أن هناك تفكيرا، في فرنسا، لتحويل هذا النظام من الدورات الاعتيادية والاستثنائية، ودمجها في دورة واحدة تستمرّ تسعة أشهر.
ومعظم الجلسات التي تعقدها الجمعية الوطنية جلسات عامة مفتوحة، تنقُل الصحافة الفرنسية تفاصيل مُداولاتها، كما يُنشر مضمون تلك المداولات كاملاً في الجريدة الرسمية للبلاد. وهناك جلسة أسبوعية للجمعية، هي جلسة يوم الأربعاء، تُخصّص لمناقشة قضايا الساعة، ويطرح النواب خلالها أسئلة مباشرة على أعضاء الحكومة، وتُنقل مداولات تلك الجلسة تليفزيونيًّا لجمهور المشاهدين.
ومن مهامّ الجمعية الوطنية، مناقشة مشروعات القوانين التي تقدّمها الحكومة، والمقترحات التي يتقدّم به النّواب أو المحوّلة من مجلس الشيوخ. وخلافًا لهذا الأخير، فإن الجمعية الوطنية تتمتع بصلاحية مراقبة عمل الحكومة، وبإمكانها اقتراح حجب الثقة عنها، وطرح ذلك لتصويت النوّاب، ممّا قد يفضي إلى إسقاط الحكومة، إذا حظي ذلك الاقتراح بموافقة الأغلبية.
أما المناقشات التي تجري خلال جلسات الجمعية الوطنية، فيتمّ الإعداد لها من خلال عمل طويل تقوم به اللجان الست الدائمة والمتخصصة التي نص الدستور الفرنسي في مادته الثالثة والأربعين على تشكيلها ضمن الجمعية، والتي لابد أن ينتمي كلٌّ من أعضاء الجمعية إلى واحدة منها. وهذه اللجان الست كالتالي:
ـ لجنة الشؤون الثقافية، والعائلية، والاجتماعية؛
ـ لجنة الشؤون الخارجية؛
ـ لجنة شؤون الدفاع الوطني والقوات المسلحة؛
ـ لجنة الشؤون المالية، والاقتصاد العام، والتخطيط؛ وتعالج المسائل ذات العلاقة بالقوانين المالية، والمراقبة المالية للمؤسسات العامة، والمشكلات الاقتصادية المتصلة بالعُمْلة، والقروض والنظام الجبائي، وغيرها؛
ـلجنة إعداد القوانين الدستورية، والتشريع والإدارة العامة لشؤون الجمهورية؛ وتختصّ إلى جانب مسائل القانون الدستوري، والقانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون التجاري، والتنظيم القضائي، بكل ما يتعلق بشؤون الجماعات المحلية، والعلاقات مع الدولة، والجماعات الإقليمية؛
ـلجنة شؤون الإنتاج والمبادلات؛ وتعالج المشكلات الاقتصادية كما تظهر في كل من قطاعات الصناعة، والزراعة، والطاقة، والتجارة، وتنظيم المدن، والإسكان، والاتصالات، والنقل، والبيئة.
وتضمّ لجنة الشؤون الثقافية ولجنة شؤون الإنتاج عددًا من الأعضاء لا يتجاوز 145 عضوًا؛ في حين تضمّ كلّ من اللجان الأربع الأخرى ما لا يزيد على 73 عضوًا. وقد تمّ تحديد هذا العدد على نحو يسمح لجميع النواب بأن يشاركوا في أعمال اللجان الدائمة، علمًا بأن نظام الجمعية الوطنية ينص على ألا ينتمي أي من النواب إلى أكثر من لجنة.
وفي بدء كل دورة نيابية، ثم في مطلع كلّ دورة سنوية عادية، تعيّن الجمعية الوطنية أعضاء كل من تلك اللجان بناء على مبدأ التمثيل النسبي لمختلف المجموعات السياسية الممثّلة في الجمعية، وكذلك بناء على توصية من رؤساء تلك المجموعات.
وتعيّن كل من اللجان مكتبًا لإدارة أعمالها، يضمّ رئيسها، وعددًا يتراوح ما بين ثلاثة رؤساء مساعدين أو أربعة، وثلاثة أمناء أو أربعة، بحسب عدد أعضاء تلك اللجنة. وعلاوة على ذلك، تعيّن لجنة الشؤون المالية "مقرّرًا عامًّا" ضمن مكتبها.
وتتولى كل من اللجان الدائمة تحديد جدول أعمالها. غير أنه لا يمكنها أن تجتمع والجمعية الوطنية منعقدة إلا لمناقشة المسائل المستعجلة التي تحيلها إليها الجمعية، أو لمناقشة مشروعات القوانين الواردة ضمن جدول أعمال الجمعية.
عقب أحداث 11 سبتمبر انطلقت حملة إعلامية وسياسية تمحورت حول ضرورة "تعقّب الشبكات النائمة التابعة لتنظيم القاعدة في فرنسا وضربها" في إطار الحملة على "الإرهاب". وكالعادة، اتجهت أصابع الاتهام إلى الشباب المسلم في فرنسا الذي يعاني - إلى جانب الإقصاء والتهميش - حالة ضغط نفسي مستمر في كل مرة يثار فيها موضوع العنف. وتكرر نفس السيناريو بعد التهجم على بعض المعابد اليهودية في فرنسا في ظل ما يجري من أحداث ومجازر في فلسطين، فاتهم الشباب من أصل مغربي بمثل هذه الأعمال قبل أن تتم التحقيقات القضائية في الكشف عن المورطين، علما بأن بعض المصادر تشكك في رواية استهداف المعابد اليهودية.
والمشكل أنّ دائرة الاتهام تتسع لدى بعض السياسيين والإعلاميين لتتحول إلى ظاهرة "إسلامفوبيا". والتخويف من الحضور الإسلامي في فرنسا يتضمن مشاعر كراهية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وإرجاع كل الأزمات التي يعاني منها الشعب الفرنسي إلى هؤلاء "الدخلاء". ويلتقي أصحاب هذا الرأي في خانة دعاة العنصرية والعرقية في الغرب الذين يبحثون عن كبش فداء متمثلا إما في الأجانب أو فيمن يختلف معهم فكريا وثقافيا؛ بغية إلقاء مسؤولية شعورهم بالعجز الحضاري عليه.
ومما يزيدهم تعنتا، شعورهم بأنّ خطابهم وأطروحاتهم تسير في الاتجاه المعاكلا لمسار التاريخ، وأن القول بعدم قابلية اندماج المسلمين في الغرب تجاوزه الزمن؛ لأن هؤلاء تحولوا إلى جزء من النسيج الاجتماعي للمجتمعات الغربية، وأن شعار "تواجد المسلمين في الغرب مصدر إزعاج واختلال للتوازن الحضاري" ليس له أي أساس من الصحة. وتتزايد القناعة بأن الأزمة مبعثها طبيعة البنية الفكرية والسياسية لهذه المجتمعات، وأن مسألة العنف والجريمة على سبيل المثال هي إفراز طبيعي من رحم هذه المجتمعات، حيث تؤكد الإحصاءات في فرنسا ارتفاع نسبة الجريمة والعنف المصحوب أحيانا باستعمال الأسلحة.
يشير هذا الاسم عند إطلاقه بشكل عامّ، إلى أي من البرلمانات أو المجالس النيابية التي عرفتها فرنسا في تاريخها منذ أيام الثورة الفرنسية. فقد أُطلق هذا الاسم، خلال الفترة من 17 يونيه إلى 9 يوليه 1789م، على الجمعية الثورية التي شكلها ممثلو الشعب الفرنسي Le tiers-Etat، (وكانوا من غير فئة النبلاء، ولا من رجال الكنيسة). ثم تحوّل اسمها الرسمي، بعد ذلك، إلى الجمعية الوطنية التأسيسية Assemblée Nationale Constituante، إلى حين تمّ تعويضها بالمجلس التشريعي Assemblée Législative، في 30 سبتمبر 1791م. وظلت مع ذلك تُعرف، لدى عموم الناس، باسمها المختصر (أي الجمعية الوطنية).
ثم أُطلق الاسم من جديد على الجمعية الوطنية الفرنسية التي انتُخبت للسنوات من 1871 إلى 1875م، والتي أنهت الحرب الفرنسية الألمانية، وصاغت دستور عام 1875م، معلنة بذلك قيام الجمهورية الثالثة في فرنسا (1875ـ1940م). وقد كان اسم الجمعية الوطنية، خلال تلك الفترة، يُطلق على المجلسين اللذين كانا يشكلان البرلمان الفرنسي، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب.
أما خلال فترة الجمهورية الرابعة (1946ـ1958م)، فقد صار الاسم يُطلق على مجلس النواب فقط، في حين تحوّل اسم مجلس الشيوخ إلى "مجلس الجمهورية" Conseil de la République . وبعد قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا، في مطلع عام 1958م، تمّ الاحتفاظ باسم "الجمعية الوطنية" للإشارة إلى مجلس النوّاب، واستعاد "مجلس الشيوخ" اسمه القديم.
خلال تاريخها الطويل هذا، كان للجمعية الوطنية الفرنسية جملة من الإنجازات، عُرفت بها في كل مرحلة من مراحلها. فقد عُرفت "الجمعية الوطنية التأسيسية" (من 9 يوليه 1789 إلى 30 سبتمبر 1791م) بأنها هي التي ألغت امتيازات الإقطاعيين في فرنسا، (وذلك ليلة الرابع من أغسطس 1789م)، وأعلنت مبدأ السيادة الوطنية، ومبدأ الفصل بين السُّلُطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وكذلك مبدأ تساوي المواطنين أمام القضاء؛ وقامت، بالإضافة إلى ذلك، بتقسيم فرنسا إلى مقاطعات.
أما الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها بالاقتراع العام، في أعقاب ثورة عام 1848م، فهي التي تولّت إعداد دستور جديد لفرنسا، وقد تلتها الجمعية التشريعية (28 مايو 1849ـ2 ديسمبر 1851م) التي تمّ حلّها في أعقاب الانقلاب الذي قاده لويس نابليون بونابرت Louis Napoléon Bonaparte (1808ـ1873م)، الذي أعاد النظام الإمبراطوري إلى فرنسا، وأعلن قيام الإمبراطورية الفرنسية الثالثة يوم 2 ديسمبر 1852م، وصار يُعرف باسم نابليون الثالث Napoléon III.
وخلال الحرب الفرنسية - الألمانية (1871ـ1875م)، كانت الجمعية الوطنية المنتخَبة آنذاك هي التي صوّتت على دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي تمّ اعتماده بأغلبية صوت واحد فقط. كما أُوكِلت إليها مهمّة التصديق على شروط الهدنة، بعد الهزيمة القاسية أمام الجيش الألماني.
ومنذ قيام الجمهورية الرابعة في فرنسا، بعد اعتماد دستور عام 1946م، صار اسم الجمعية الوطنية ـ كما ذُكر سابقًا ـ يقتصر على مجلس النواب فقط. وظل الأمر على ذلك النحو بعد قيام الجمهورية الخامسة، واعتماد دستور عام 1958م. وتعقد الجمعية الوطنية جلساتها في قصر بوربون Palais-Bourbon، (المُقام على الضفة الغربية لنهر السين La Seine، في باريس، والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1722م). وتُشكِّل "الجمعية الوطنية" و "مجلس الشيوخ" معًا البرلمان أو المجلس النيابي، ويمثلان مركز السلطة التشريعية في فرنسا.
ثانيا: نظام عمل الجمعية الوطنية
تضم الجمعية الوطنية الفرنسية 500 نائب. (وتحوّل هذا العدد إلى 577، منذ عام 1986م)، يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر الذي يجري على مرحلتين، ضمن دوائر انتخابية متراوحة الحجم (بحيث يمثل كل نائب حوالي 100 ألف مواطن). وتستمرّ مدة الدورة النيابية الواحدة للجمعية الوطنية لفترة أقصاها 5 سنوات، وقد تُختصر هذه المدة، إذا قرّر رئيس الجمهورية حلّ الجمعية.
وينصّ الدستور الفرنسي على أن تكون للجمعية دورتان عاديتان خلال العام الواحد، وهما:
ـدورة الخريف، التي تفتتح في الثاني من أكتوبر، وتستمرّ ثمانين يومًا، وتخصّص أساسًا لمناقشة ميزانية الدولة؛
ـودورة الربيع، التي تُفتتح في الثاني من أبريل، ولا تتجاوز مدتها تسعين يومًا.
ويمكن أن تضاف إلى هاتين الدورتين الاعتياديتين دورات أخرى استثنائية، يتم عقدها وإنهاؤها بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. ويبدو أن هناك تفكيرا، في فرنسا، لتحويل هذا النظام من الدورات الاعتيادية والاستثنائية، ودمجها في دورة واحدة تستمرّ تسعة أشهر.
ومعظم الجلسات التي تعقدها الجمعية الوطنية جلسات عامة مفتوحة، تنقُل الصحافة الفرنسية تفاصيل مُداولاتها، كما يُنشر مضمون تلك المداولات كاملاً في الجريدة الرسمية للبلاد. وهناك جلسة أسبوعية للجمعية، هي جلسة يوم الأربعاء، تُخصّص لمناقشة قضايا الساعة، ويطرح النواب خلالها أسئلة مباشرة على أعضاء الحكومة، وتُنقل مداولات تلك الجلسة تليفزيونيًّا لجمهور المشاهدين.
ومن مهامّ الجمعية الوطنية، مناقشة مشروعات القوانين التي تقدّمها الحكومة، والمقترحات التي يتقدّم به النّواب أو المحوّلة من مجلس الشيوخ. وخلافًا لهذا الأخير، فإن الجمعية الوطنية تتمتع بصلاحية مراقبة عمل الحكومة، وبإمكانها اقتراح حجب الثقة عنها، وطرح ذلك لتصويت النوّاب، ممّا قد يفضي إلى إسقاط الحكومة، إذا حظي ذلك الاقتراح بموافقة الأغلبية.
أما المناقشات التي تجري خلال جلسات الجمعية الوطنية، فيتمّ الإعداد لها من خلال عمل طويل تقوم به اللجان الست الدائمة والمتخصصة التي نص الدستور الفرنسي في مادته الثالثة والأربعين على تشكيلها ضمن الجمعية، والتي لابد أن ينتمي كلٌّ من أعضاء الجمعية إلى واحدة منها. وهذه اللجان الست كالتالي:
ـ لجنة الشؤون الثقافية، والعائلية، والاجتماعية؛
ـ لجنة الشؤون الخارجية؛
ـ لجنة شؤون الدفاع الوطني والقوات المسلحة؛
ـ لجنة الشؤون المالية، والاقتصاد العام، والتخطيط؛ وتعالج المسائل ذات العلاقة بالقوانين المالية، والمراقبة المالية للمؤسسات العامة، والمشكلات الاقتصادية المتصلة بالعُمْلة، والقروض والنظام الجبائي، وغيرها؛
ـلجنة إعداد القوانين الدستورية، والتشريع والإدارة العامة لشؤون الجمهورية؛ وتختصّ إلى جانب مسائل القانون الدستوري، والقانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون التجاري، والتنظيم القضائي، بكل ما يتعلق بشؤون الجماعات المحلية، والعلاقات مع الدولة، والجماعات الإقليمية؛
ـلجنة شؤون الإنتاج والمبادلات؛ وتعالج المشكلات الاقتصادية كما تظهر في كل من قطاعات الصناعة، والزراعة، والطاقة، والتجارة، وتنظيم المدن، والإسكان، والاتصالات، والنقل، والبيئة.
وتضمّ لجنة الشؤون الثقافية ولجنة شؤون الإنتاج عددًا من الأعضاء لا يتجاوز 145 عضوًا؛ في حين تضمّ كلّ من اللجان الأربع الأخرى ما لا يزيد على 73 عضوًا. وقد تمّ تحديد هذا العدد على نحو يسمح لجميع النواب بأن يشاركوا في أعمال اللجان الدائمة، علمًا بأن نظام الجمعية الوطنية ينص على ألا ينتمي أي من النواب إلى أكثر من لجنة.
وفي بدء كل دورة نيابية، ثم في مطلع كلّ دورة سنوية عادية، تعيّن الجمعية الوطنية أعضاء كل من تلك اللجان بناء على مبدأ التمثيل النسبي لمختلف المجموعات السياسية الممثّلة في الجمعية، وكذلك بناء على توصية من رؤساء تلك المجموعات.
وتعيّن كل من اللجان مكتبًا لإدارة أعمالها، يضمّ رئيسها، وعددًا يتراوح ما بين ثلاثة رؤساء مساعدين أو أربعة، وثلاثة أمناء أو أربعة، بحسب عدد أعضاء تلك اللجنة. وعلاوة على ذلك، تعيّن لجنة الشؤون المالية "مقرّرًا عامًّا" ضمن مكتبها.
وتتولى كل من اللجان الدائمة تحديد جدول أعمالها. غير أنه لا يمكنها أن تجتمع والجمعية الوطنية منعقدة إلا لمناقشة المسائل المستعجلة التي تحيلها إليها الجمعية، أو لمناقشة مشروعات القوانين الواردة ضمن جدول أعمال الجمعية.
عقب أحداث 11 سبتمبر انطلقت حملة إعلامية وسياسية تمحورت حول ضرورة "تعقّب الشبكات النائمة التابعة لتنظيم القاعدة في فرنسا وضربها" في إطار الحملة على "الإرهاب". وكالعادة، اتجهت أصابع الاتهام إلى الشباب المسلم في فرنسا الذي يعاني - إلى جانب الإقصاء والتهميش - حالة ضغط نفسي مستمر في كل مرة يثار فيها موضوع العنف. وتكرر نفس السيناريو بعد التهجم على بعض المعابد اليهودية في فرنسا في ظل ما يجري من أحداث ومجازر في فلسطين، فاتهم الشباب من أصل مغربي بمثل هذه الأعمال قبل أن تتم التحقيقات القضائية في الكشف عن المورطين، علما بأن بعض المصادر تشكك في رواية استهداف المعابد اليهودية.
والمشكل أنّ دائرة الاتهام تتسع لدى بعض السياسيين والإعلاميين لتتحول إلى ظاهرة "إسلامفوبيا". والتخويف من الحضور الإسلامي في فرنسا يتضمن مشاعر كراهية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وإرجاع كل الأزمات التي يعاني منها الشعب الفرنسي إلى هؤلاء "الدخلاء". ويلتقي أصحاب هذا الرأي في خانة دعاة العنصرية والعرقية في الغرب الذين يبحثون عن كبش فداء متمثلا إما في الأجانب أو فيمن يختلف معهم فكريا وثقافيا؛ بغية إلقاء مسؤولية شعورهم بالعجز الحضاري عليه.
ومما يزيدهم تعنتا، شعورهم بأنّ خطابهم وأطروحاتهم تسير في الاتجاه المعاكلا لمسار التاريخ، وأن القول بعدم قابلية اندماج المسلمين في الغرب تجاوزه الزمن؛ لأن هؤلاء تحولوا إلى جزء من النسيج الاجتماعي للمجتمعات الغربية، وأن شعار "تواجد المسلمين في الغرب مصدر إزعاج واختلال للتوازن الحضاري" ليس له أي أساس من الصحة. وتتزايد القناعة بأن الأزمة مبعثها طبيعة البنية الفكرية والسياسية لهذه المجتمعات، وأن مسألة العنف والجريمة على سبيل المثال هي إفراز طبيعي من رحم هذه المجتمعات، حيث تؤكد الإحصاءات في فرنسا ارتفاع نسبة الجريمة والعنف المصحوب أحيانا باستعمال الأسلحة.
