المشرعون الصينيون يقترحون سن قانون لتنمية الموارد النفطية
بكين 11 مارس / قال نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى خلال الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب هنا اليوم الخميس أنه ينبغى أن يسن قانون مخصص لحماية وتنمية الموارد النفطية ، لضمان موارد الطاقة والأمن الاقتصادى .
اشتكى المشرعون، الذين يشعرون بعدم الارتياح إزاء التقلبات الكبيرة فى أسعار البترول فى السوق العالمية ، ونمو الطلب المحلى على النفط ، من الفشل فى التأكيد على الاهمية الاستراتيجية للموارد النفطية، مضيفا أنه على الرغم من أن البنود المرتبطة بالنفط منتشرة بكثرة فى مختلف القوانين والتشريعات، إلا أنه ليس هناك قانون مستقل مختص بالموارد النفطية . بلغ اجمالى استهلاك النفط الخام المحلى فى الصين 252.31 مليون طن عام 2003، بزيادة قدرها 10.15 بالمئة مقارنة بالعام الماضى.
ووصلت واردات النفط الخام الى 91.1263 مليون طن، بارتفاع قدره 31.29 بالمئة مقارنة بعام 2002. ومن المحتمل أن يرتفع طلب الصين على النفط الخام بمقدار 300 مليون طن بحلول عام 2010، ويتم توفير نصف هذه الكمية عن طريق الاستيراد .
وقال وو كون هوا ، مدير مصنع ووهان للبتروكيماويات التابع لشركة سينوبيك، أن امدادات النفط مختنقة بالفعل. وهناك استخراج غير منظم للنفط فى بعض الأماكن، بيد أن هناك عمليات سرقة خطيرة للنفط. إن الصين فى حاجة ماسة لقانون مستقل لحماية وتنمية الموارد النفطية البحرية والبرية .
وقال النائب تشانغ تشى شين خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء شينخوا ان " صناعة النفط هى شريان الحياة الاقتصادية فى الصين ، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة تعتمد على تلك الصناعة. وهذا يدعونا أيضا إلى سن قانون "، مضيفا أن هذا الاقتراح حاز على تأييد واسع النطاق من قبل زملائه النواب .
وقال المشرعون أن تخزين احتياطيات نفطية استراتيجية أمر " لا يحتمل أى تأخير ". وبسبب نقص احتياطات النفط الاستراتيجية، فإن سعر النفط فى الصين لا يتمتع بالمرونة الكافية ، وفقا لما ذكره الخبراء. ويقدر بأن الصين تنفق خمسة دولارات إضافية على كل برميل نفط تستورده كلما ارتفع سعر النفط عالميا بمقدار دولار أمريكى واحد . كما اقترح المشرعون تقنين شعار " حماية النفط " لمعاقبة من يهدرون النفط .
وحذر المشرعون من الاستهلاك المفرط للنفط فى تنمية الاقتصاد، وقال النائب المذكور " وإلا، فإن العالم باسره سوف يشير بأصابعه علينا ".
وعبر جميع المشرعين عن موافقتهم عندما قال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو فى تقرير عمل حكومته الذى قدمه إلى الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى أن " حماية النفط والموارد الرئيسية الأخرى يعد أمرا مطلوبا لحل التضارب بين العرض والطلب " ، كما " يمثل استراتيجية طويلة المدى لتهدئة الضغوط على الموراد والبيئة ". / شينخوا /
الموارد النفطية اليمنية..وآفاق الغد
بين متفائل ومتشائم حول مستقبل الثروات النفطية اليمنية، وسقف استنزافها الزمني، ظل الحديث عن أرقام إنتاجية محددة مسألة محاطة بالكثير من المحاذير، وغالبا ما تحاط بتكتم شديد.
ففي يوليو 2004م نشرت(الإيكونومست) تقريرا يتحدث عن تراجع الإنتاج النفطي اليمني إلى نحو ( 350) ألف برميل يوميا عن معدلاته في بداية نفس العام التي قدرتها بـ( 450) ألف برميل يومياً، إلاّ أن الدكتور رشيد بارباع.. وزير النفط- أكد أواخر ديسمبر 2004م وصول حجم الإنتاج النفطي اليمني إلى ( 380-400) ألف برميل يوميا، دون أن يخفي أن تراجعاً نسبياً بمعدلات الإنتاج واجهه البترول اليمني خلال الأشهر السابقة.
مسئول رفيع بوزارة النفط برر محاذير الكشف الدوري عن معدلات الإنتاج بالقول : ( إن أي حديث عن انخفاض بمعدلات الإنتاج قد يقلق المستثمرين.. ويثبط حماسهم في التوجه إلى اليمن، ولو تحدثنا عن أرقام مرتفعة لدخلنا في إشكاليات مع المعارضة التي تتحدث عن الثروات النفطية بتشكيك كبير لا يستند إلى قراءات علمية أو موضوعية، لذلك نحن نكتفي بكشف هذه الأرقام لمجلس النواب باعتباره جهة مخولة دستورياً بالاطلاع على أدق التفاصيل).
وبحسب تقرير ربع سنوي تعده الوزارة، فإن مؤشرات الإنتاج حتى نهاية مارس الماضي في حالة ارتفاع نسبي تتجه للوصول إلى ما يقارب ( 420) ألف برميل يوميا. كما أشار إلى أن عمليات المسح الزلزالي، والحفريات الاستكشافية ضمن القطاعات النفطية ( 52، 51، 43، 35، 32، 18، 9) أظهرت نتائجاً جيدة من شأنها رفع الإنتاج إلى مستوى أكبر من معدلاته الحالية بحول النصف الثاني من العام الجاري 2005م
المسئولون الحكوميون بوزارة النفط يؤكدون أن الإنتاج النفطي اليمني سيشهد ارتفاعاً جيداً مع نهاية عام 2005م والأعوام التالية، ويستندون في ذلك إلى عدد من المعطيات الميدانية.
فالبحوث الاستكشافية في محافظة شبوة التي تم إنجازها خلال عام 2004م كانت تشير إلى إمكانية وجود البترول في مناطق عديدة من المحافظة لم يسبق الوصول إليها، لكن قيام شركة ( بروساغ) الألمانية بالإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة في شبوة مطلع العام الجاري أكد صحة تلك البحوث، وأنعش آمال المستثمرين باحتمال العثور على المزيد من المخزون النفطي.
كما أن شركة ( فوياجر أنيرجي) بدأت هذا العام بحفر بئر استكشافية جديدة ضمن القطاع ( 35) بتكلفة( 1.2) مليون دولار لتجني منها نسبة 15% أرباح في إطار شراكة مع وزارة النفط تم توقيعها في 4 ديسمبر 2004م.
وخلال الربع الأول من العام الجاري دخلت سوق الاستثمار النفطي اليمني (6) ست شركات عالمية لتتولى الاستثمار في ( 9) تسع آبار نفطية كانت تنافست عليها ( 16) شركة عالمية ضمن مناقصة أعلنت عنها وزارة النفط والمعادن في مارس 2004م.
وطبقا للتقارير الربع سنوية الخاصة بالشركات المستثمرة في اليمن، فإن شركة ( دنو dno) النرويجية أعلنت عن وجود النفط والصخور المولدة له بكميات جيدة في حوض المسيلة في القطاع (43).
أما شركة (نيكلان) الكندية فقد استهلت عام 2005م بالإعلان عن إنتاجها التجاري من حقل ضمن القطاع (51) بطاقة إنتاجية أولية قدرتها بـ(8000) برميل نفط يومياً، وستقوم خلال النصف الثاني من العام الجاري برفع معدلات ذلك الإنتاج إلى حوالي (25) ألف برميل يومياً، وهي الآن بصدد استكمال أعمال مد خط أنابيب تصدير بطول (22) كيلو متر تتصل بالخط الممدود من حقول المسيلة، ليتسنى لها تصدير إنتاجها عبرها.
كما أعلنت شركة (فينتاج بتروليوم) الأمريكية عن الانتهاء من تطوير عدة آبار نفطية في حقول (البخية) في إطار خطة تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع، بجانب إعلانها عن اكتشاف كميات بترولية جيدة في نفس المنطقة، وهو الأمر الذي دفعها إلى رفع أرصدتها الاستثمارية بنسبة 19% من إجمالي رأس المال الكلي. وخصصت الأرصدة الإضافية لإنشاء خط أنابيب يتكفل إيصال إنتاجها من النفط الخفيف إلى موانيء التصدير. علاوة على ذلك فإنها قامت بأعمال الحفر التطويري لستة آبار نفطية ضمن حقول (الناجية) بحضرموت.
وفي الوقت الذي أعلنت شركة (دنو dno ( النرويجية خلال الربع الأول من عام 2005م عن البدء في إنتاجها التجاري من القطاع (43)، فإن شركة (كالفالي) الكندية انهكمت خلال ذلك بالمسوحات الاستكشافية أظهرت نتائجا جيدة ومشجعة للغاية، وأنها تعتزم مواصلة أعمالها للاعتقاد بإمكانية العثور على المزيد من الموارد النفطية.
وأكدت مصادر حكومية بوزارة النفط أن الوزارة أبرمت مع بداية العام الجاري عقوداً مع المملكة العربية السعودية لاستثمار مناطق حدودية بعقود شراكة بين البلدين، وتحتوي تلك المناطق على معادن، وذهب، وثروات نفطية، وتم مؤخراً التوصل إلى اتفاق لكيفية استغلالها ومباشرة العمل فيها.
وفي شهر مايو الماضي منحت وزارة النفط والمعادن تراخيص الاستثمار لسبع شركات نفطية عالمية من بين (17) شركة كانت تتنافس ضمن مناقصة استثمار مواقع نفطية وغازية، من بينها شركة (توتال) الفرنسية، وشركتين هنديتين- ويأتي هذا بالتزامن مع قيام مجلس النواب اليمني برفض المصادقة على تجديد عقد شركة (هنت) الأمريكية لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء عقد عملها مع اليمن (20 عاماً) والذي يعتبر العقد الأول في تاريخ الاستثمارات النفطية اليمنية التي كان لشركة (هنت) فضل فتح مضمارها عام 1984م. ويتوقع محللون اقتصاديون أن يتسبب إصرار البرلمان اليمني على قرار الرفض بأزمة قد تلحق بعض الضرر بقطاعات اقتصادية أخرى.
ويبدو أن الحظ كان حليف اليمن لأكثر من عام. فالانخفاض الكبير بمعدلات الإنتاج النفطي في بعض الحقول النفطية- والذي بلغ أدنى مستويات منتصف عام 2004م كان من المتوقع أن يشل حركة الاقتصاد اليمني، ويؤجج أزمة محلية كبيرة، إلا أن تزامن ذلك التراجع مع اشتعال أسعار أسواق النفط العالمية، جراء تداعيات الأوضاع في العراق، وبعض البؤر الساخنة في العالم جنب الاقتصاد اليمني أزمة حقيقية لا أحد يتكهن بما كان سيترتب عنها من تطور داخلي.
فارتفاع سعر برميل النفط إلى (52) دولاراً أمريكياً كان يسجل رقماً تاريخياً لم يسبق أن شهد العالم له مثيلا، الأمر الذي عوّض لليمن تراجع معدلات إنتاجها النفطي، بل وحقق لها أيضاً فائضاً في الموازنة العامة للدولة، استطاعت من خلاله تفادي ضغوط صندوق النقد الدولي أيضاً الذي كان يلح في إطلاق الجرعة الرابعة من الإصلاحات الاقتصادية.
ومما سبق يمكن القول أن اليمن ستجني خلال النصف الثاني من العام الجاري ثماراً كبيرة جداً، هي خلاصة أعمال استكشافية، وتطويرية سابقة، يتوقع المختصون أن يرتفع من خلالها الإنتاج النفطي إلى أعلى مستوى في تاريخه مع نهاية عام 2005م ليتجاوز أرقامه السابقة إلى ما يتوقعونه بحوالي ( 460) ألف برميل يومياً.
بغداد/ أصوات العراق: كشف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن أن اللجنة الرئاسية المكلفة بمراجعة الملف الاقتصادي والمالي وملف النفط والغاز توصلت الى توصيات تنص على ان الموارد النفطية ملك للشعب وينبغي ان تؤول مواردها لحكومة المركز.
وأوضح بيان رئاسي تلقت وكالة (اصوات العراق) نسخة منه ان الهاشمي “استمع الى تقرير تقدم به السيد وزير النفط بشأن المسائل الخلافية بين حكومة المركز والاقليم، وتوصلت اللجنة الى توصيات بهذا الصدد ووفق المادة 111 من الدستور والتي تنص ان النفط والغاز هي ملك للشعب وينبغي ان تؤول مواردها لحكومة المركز”.
وقال نائب رئيس الجمهورية إن “هنالك نوايا طيبة لوضع نهاية عاجلة وحل يرضي جميع الاطراف اذا تم استدعاء خبراء نفط واقتصاديين من اقليم كردستان لدراسة الموضوع برمته مع اللجنة والتي نآمل ان تخرج بتوصيات وحلول ايجابية”.
وحول المنتدى الاقتصادي المقرر عقده في بغداد مطلع الشهر المقبل، بين الهاشمي ان هذا المنتدى سيضم “العديد من الخبرات العراقية العاملة في الدولة والمهاجرة خارج البلاد وحتى الكوادر التي تقاعدت الى جانب من لديهم خبرات واسعة تتعلق بالاقتصاد من اكاديميين في الجامعات العراقية او دول الجوار، وسيشكل انعطافا حقيقيا في رسم سياسات اقتصادية ومالية ونفطية واضحة”.
واعتبر انه “من الضروري وضع سياسة اقتصادية كحل وسط بين سياسة الاقتصاد الموجه والتي كانت متبعة في العراق آنذاك والسياسة الاقتصادية (الية السوق) التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعـــد 2003″.
تلقى الاقتصاد اليمني عبر العقود الماضية صفعات مؤلمة وخصوصاً في مراحله الاولى نتيجة اعتماده كلياً أو جزئياً على مورد واحد كتحويلات المغتربين أو الزراعة التي اصابها الجفاف هي الاخرى وتكررت هذه المأساة اليوم وإن بشكل أخف من ذي قبل نتيجة اعتماد الاقتصاد الوطني على الايرادات النفطية الذي تراجعت أسعاره إلى أدنى مستوياته عالمياً منذُ الربع الاخير من عام 2008م الامر الذي يتوجب معه أن تقوم الحكومة بتعزيز سياساتها التنموية باتجاه ايجاد بدائل متنوعة للاقتصاد الوطني وخصوصاً منها الاستثمار في المجالات ذات الميزة النسبية كالسياحة، واستغلال الثروة السمكية، والاحياء البحرية، والتنقيب المنجمي، والبحث عن اسواق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية في الخارج، واعادة تدريب وتأهيل العمالة اليمنية المحلية والمهاجرة وبما يضمن للاقتصاد اليمني التنوع في الموارد والاستقرار والنمو المتواصل بعيداً عن التأثر بالهزات والازمات.
واجمالاً يمكن القول أن الارض اليمنية واعدة بالخير ولازالت بكراً واستغلال مواردها الثرية المتنوعة لازال متأخراً على أرض الواقع فاليمن لم يستغل الا جزءاً ضئيلاً من مواردها الاقتصادية الواعدة مقارنة بما تمتلكه من ثروات متنوعة في باطن الارض وخارجها ومن طبيعة خلابة تجعلها لأن تكون من أفضل دول العالم في المجال السياحي فنحن اليوم على سبيل المثال بحاجة ماسة إلى تنشيط وتنمية هذا القطاع السياحي وبما يجعله يستساغ ويؤدي دوره الاقتصادي على اكمل وجه ولن يتم ذلك الدور إلا من خلال استباب الامن والامان للسياح والقضاء على ظاهرة الاختطافات والتقطع والتسريع بانجاز المشاريع الاستثمارية الواعدة المتأخرة والجديدة وتنمية وتطوير الخدمات الاساسية في المناطق والقرى السياحية البعيدة والمطارات وشق وصيانة الطرق المؤدية إلى المواقع الاثرية والسياحية وتطوير خدمات الوكالات والفنادق السياحية التي تبدأ بالموارد البشرية الادارية الماهرة وتنتهي بالمرشدين السياحيين المؤهلين، فضلاً عن قيام الجهات الرسمية وشركات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران بزيادة النشاط الترويجي بالسياحة اليمنية من خلال شركات عالمية متخصصة ومعروفة بهذا النشاط بوضع خطة استراتيجية تهدف للوصول لاعلى معدلات زيادة عدد السياح الواصلين إلى اليمن من مختلف المقاصد السياحية في العالم، وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنمو المتواصل ليعيش المجتمع اليمني في أمن واستقرار.
لكن في حين أن قطاع الزراعة هو ثاني اكبر صناعة في العراق بعد النفط فإنه لا يمثل الا ثمانية في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي بعد عقود من الإهمال والعقوبات الدولية ونقص الاستثمارات والاضمحلال .
وكان قطاع الزراعة بالعراق ذات يوم مثار حسد الكثير من جيرانه أصحاب الأراضي القاحلة في الخمسينات . واليوم يستورد معظم غذائه .
ويفتقر المزارعون الى الري المناسب والبذور الملائمة والمعدات الحديثة . واستنزفت العمالة الزراعية بسبب الهجرة الى المدن كما أن ارتفاع نسبة ملوحة التربة يعوق الإنتاجية وقد عرقلت أعمال العنف الطائفية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 إدخال اي تحسينات .
ولم يعد قلب الهلال الخصيب بالعالم القديم خصيبا الآن .
ومما يزيد الأمر سوءا أن العراق يعاني جفافاً كبيراً أعاق الإنتاج في المناطق التي يعتمد فيها ري القمح والشعير على الأمطار . ودفع هذا منظمة الأمم المتحدة الى إدراج العراق ضمن 32 دولة تحتاج الى مساعدات خارجية من المؤن الغذائية عام 2009
وعلى الرغم من كل هذا ستحتاج حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى قطاع زراعي اكثر قوة اذا كانت تريد خلق نمو له قاعدة واسعة وتجنب تجدد التمرد الذي اعتمد بشدة فيما مضى على الشبان العاطلين
وبدأت حدة أعمال العنف التي شهدتها الأعوام الستة الماضية تخف وتستعد القوات الأمريكية التي أطاحت بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين للانسحاب تدريجيا .
لكن الاستقرار المتزايد هش ومن السهولة بمكان خسارته اذا لم تلب مطالب المواطنين العراقيين العاديين بتوفير وظائف وتحسين ظروف المعيشة وتحقيق رخاء .
ويوجه المالكي ومسؤولون آخرون نداءات عاجلة بشكل متزايد لتنويع اقتصاد العراق الذي يعتمد اعتمادا شبه كامل على سلعة واحدة هي النفط لملء خزائن الدولة وسداد رواتب رجال الشرطة ورصف الطرق وإنارة المستشفيات .
وحين ترتفع أسعار النفط مثلما كانت في الصيف الماضي حين بلغ سعر البرميل 147 دولارا بدت هذه نعمة . لكن في ظل أن سعر البرميل يحوم حول 40 دولارا أصبحت هذه حالة طارئة .
وقال المالكي في مؤتمر عن النفط إن العراق بات اكثر اعتمادا على النفط والغاز بسبب الانتكاسات الكبيرة في القطاعين الزراعي والصناعي .
وخفض العراق خطط الإنفاق من 80 مليار دولار الى 62 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط . وقد لا يتسنى تنفيذ الخطط الحالية إذ إنها قائمة على أسعار النفط البالغة 50 دولارا للبرميل .
وأطلق المالكي مبادرة حجمها 200 مليون دولار لتنشيط قطاع الزراعة . وتدعم الحكومة مبيعات البذور وتوفر الدعم لصناعتي المواشي ونخيل البلح .
لكن هذا القطاع ربما يحتاج مزيدا من الأموال على مدار الكثير من السنوات إضافة إلى مجموعة من المعدات مثل أجهزة الري بالتنقيط والتخزين البارد فضلا عن محاصيل متنوعة تستطيع النمو في ظروف جافة .
وقال جون ميلهاس المستشار الزراعي لفريق إعادة الإعمار الامريكي الإقليمي في محافظة ميسان بجنوب شرق العراق “معظم القطاع الزراعي معطل او منهار تماما .”
وأضاف أن “نقص التعليم والخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والري الحديث ووسائل الصرف والنقل . . . تحد كثيرا من قدرة العراق على المنافسة” .
وطلب عبد الحسين الساعدي نائب محافظ ميسان مزيدا من المساعدات من الحكومة المركزية مرددا نداءات مسؤولين محليين في كل قطاع بأنحاء البلاد .
وأضاف أن قطاع الزراعة هو الأساس لتنمية البلاد بأسرها وأن كل شيء آخر يعتمد عليه .
وتعاني ميسان مثل أجزاء أخرى من جنوب العراق من ملوحة شديدة تحول مساحات شاسعة من الأراضي الى مسحوق ملح أبيض لا يدعم الا الشجيرات .
وقال ناصر العلمي اكبر مسؤول زراعي في ميسان إن الملوحة خفضت من الإنتاجية في بعض المناطق بمقدار ثلاثة أرباع .
ويسعى العراق الآن الى استصلاح 5 .2 مليون فدان من الأراضي المالحة .
لكن نظرا لقلة الموارد ربما تكون الآمال في تحويل قطاع الزراعة سريعا الى محرك للنمو بلا عائد .
وقال دان فوت الذي يقود جهود الولايات المتحدة لإعادة الإعمار في ميسان “توليفة من خفض الميزانيات بسبب تراجع أسعار النفط العالمية والفساد والعيوب البيروقراطية تمثل تحديات هائلة” .
بكين 11 مارس / قال نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى خلال الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب هنا اليوم الخميس أنه ينبغى أن يسن قانون مخصص لحماية وتنمية الموارد النفطية ، لضمان موارد الطاقة والأمن الاقتصادى .
اشتكى المشرعون، الذين يشعرون بعدم الارتياح إزاء التقلبات الكبيرة فى أسعار البترول فى السوق العالمية ، ونمو الطلب المحلى على النفط ، من الفشل فى التأكيد على الاهمية الاستراتيجية للموارد النفطية، مضيفا أنه على الرغم من أن البنود المرتبطة بالنفط منتشرة بكثرة فى مختلف القوانين والتشريعات، إلا أنه ليس هناك قانون مستقل مختص بالموارد النفطية . بلغ اجمالى استهلاك النفط الخام المحلى فى الصين 252.31 مليون طن عام 2003، بزيادة قدرها 10.15 بالمئة مقارنة بالعام الماضى.
ووصلت واردات النفط الخام الى 91.1263 مليون طن، بارتفاع قدره 31.29 بالمئة مقارنة بعام 2002. ومن المحتمل أن يرتفع طلب الصين على النفط الخام بمقدار 300 مليون طن بحلول عام 2010، ويتم توفير نصف هذه الكمية عن طريق الاستيراد .
وقال وو كون هوا ، مدير مصنع ووهان للبتروكيماويات التابع لشركة سينوبيك، أن امدادات النفط مختنقة بالفعل. وهناك استخراج غير منظم للنفط فى بعض الأماكن، بيد أن هناك عمليات سرقة خطيرة للنفط. إن الصين فى حاجة ماسة لقانون مستقل لحماية وتنمية الموارد النفطية البحرية والبرية .
وقال النائب تشانغ تشى شين خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء شينخوا ان " صناعة النفط هى شريان الحياة الاقتصادية فى الصين ، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة تعتمد على تلك الصناعة. وهذا يدعونا أيضا إلى سن قانون "، مضيفا أن هذا الاقتراح حاز على تأييد واسع النطاق من قبل زملائه النواب .
وقال المشرعون أن تخزين احتياطيات نفطية استراتيجية أمر " لا يحتمل أى تأخير ". وبسبب نقص احتياطات النفط الاستراتيجية، فإن سعر النفط فى الصين لا يتمتع بالمرونة الكافية ، وفقا لما ذكره الخبراء. ويقدر بأن الصين تنفق خمسة دولارات إضافية على كل برميل نفط تستورده كلما ارتفع سعر النفط عالميا بمقدار دولار أمريكى واحد . كما اقترح المشرعون تقنين شعار " حماية النفط " لمعاقبة من يهدرون النفط .
وحذر المشرعون من الاستهلاك المفرط للنفط فى تنمية الاقتصاد، وقال النائب المذكور " وإلا، فإن العالم باسره سوف يشير بأصابعه علينا ".
وعبر جميع المشرعين عن موافقتهم عندما قال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو فى تقرير عمل حكومته الذى قدمه إلى الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى أن " حماية النفط والموارد الرئيسية الأخرى يعد أمرا مطلوبا لحل التضارب بين العرض والطلب " ، كما " يمثل استراتيجية طويلة المدى لتهدئة الضغوط على الموراد والبيئة ". / شينخوا /
الموارد النفطية اليمنية..وآفاق الغد
بين متفائل ومتشائم حول مستقبل الثروات النفطية اليمنية، وسقف استنزافها الزمني، ظل الحديث عن أرقام إنتاجية محددة مسألة محاطة بالكثير من المحاذير، وغالبا ما تحاط بتكتم شديد.
ففي يوليو 2004م نشرت(الإيكونومست) تقريرا يتحدث عن تراجع الإنتاج النفطي اليمني إلى نحو ( 350) ألف برميل يوميا عن معدلاته في بداية نفس العام التي قدرتها بـ( 450) ألف برميل يومياً، إلاّ أن الدكتور رشيد بارباع.. وزير النفط- أكد أواخر ديسمبر 2004م وصول حجم الإنتاج النفطي اليمني إلى ( 380-400) ألف برميل يوميا، دون أن يخفي أن تراجعاً نسبياً بمعدلات الإنتاج واجهه البترول اليمني خلال الأشهر السابقة.
مسئول رفيع بوزارة النفط برر محاذير الكشف الدوري عن معدلات الإنتاج بالقول : ( إن أي حديث عن انخفاض بمعدلات الإنتاج قد يقلق المستثمرين.. ويثبط حماسهم في التوجه إلى اليمن، ولو تحدثنا عن أرقام مرتفعة لدخلنا في إشكاليات مع المعارضة التي تتحدث عن الثروات النفطية بتشكيك كبير لا يستند إلى قراءات علمية أو موضوعية، لذلك نحن نكتفي بكشف هذه الأرقام لمجلس النواب باعتباره جهة مخولة دستورياً بالاطلاع على أدق التفاصيل).
وبحسب تقرير ربع سنوي تعده الوزارة، فإن مؤشرات الإنتاج حتى نهاية مارس الماضي في حالة ارتفاع نسبي تتجه للوصول إلى ما يقارب ( 420) ألف برميل يوميا. كما أشار إلى أن عمليات المسح الزلزالي، والحفريات الاستكشافية ضمن القطاعات النفطية ( 52، 51، 43، 35، 32، 18، 9) أظهرت نتائجاً جيدة من شأنها رفع الإنتاج إلى مستوى أكبر من معدلاته الحالية بحول النصف الثاني من العام الجاري 2005م
المسئولون الحكوميون بوزارة النفط يؤكدون أن الإنتاج النفطي اليمني سيشهد ارتفاعاً جيداً مع نهاية عام 2005م والأعوام التالية، ويستندون في ذلك إلى عدد من المعطيات الميدانية.
فالبحوث الاستكشافية في محافظة شبوة التي تم إنجازها خلال عام 2004م كانت تشير إلى إمكانية وجود البترول في مناطق عديدة من المحافظة لم يسبق الوصول إليها، لكن قيام شركة ( بروساغ) الألمانية بالإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة في شبوة مطلع العام الجاري أكد صحة تلك البحوث، وأنعش آمال المستثمرين باحتمال العثور على المزيد من المخزون النفطي.
كما أن شركة ( فوياجر أنيرجي) بدأت هذا العام بحفر بئر استكشافية جديدة ضمن القطاع ( 35) بتكلفة( 1.2) مليون دولار لتجني منها نسبة 15% أرباح في إطار شراكة مع وزارة النفط تم توقيعها في 4 ديسمبر 2004م.
وخلال الربع الأول من العام الجاري دخلت سوق الاستثمار النفطي اليمني (6) ست شركات عالمية لتتولى الاستثمار في ( 9) تسع آبار نفطية كانت تنافست عليها ( 16) شركة عالمية ضمن مناقصة أعلنت عنها وزارة النفط والمعادن في مارس 2004م.
وطبقا للتقارير الربع سنوية الخاصة بالشركات المستثمرة في اليمن، فإن شركة ( دنو dno) النرويجية أعلنت عن وجود النفط والصخور المولدة له بكميات جيدة في حوض المسيلة في القطاع (43).
أما شركة (نيكلان) الكندية فقد استهلت عام 2005م بالإعلان عن إنتاجها التجاري من حقل ضمن القطاع (51) بطاقة إنتاجية أولية قدرتها بـ(8000) برميل نفط يومياً، وستقوم خلال النصف الثاني من العام الجاري برفع معدلات ذلك الإنتاج إلى حوالي (25) ألف برميل يومياً، وهي الآن بصدد استكمال أعمال مد خط أنابيب تصدير بطول (22) كيلو متر تتصل بالخط الممدود من حقول المسيلة، ليتسنى لها تصدير إنتاجها عبرها.
كما أعلنت شركة (فينتاج بتروليوم) الأمريكية عن الانتهاء من تطوير عدة آبار نفطية في حقول (البخية) في إطار خطة تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع، بجانب إعلانها عن اكتشاف كميات بترولية جيدة في نفس المنطقة، وهو الأمر الذي دفعها إلى رفع أرصدتها الاستثمارية بنسبة 19% من إجمالي رأس المال الكلي. وخصصت الأرصدة الإضافية لإنشاء خط أنابيب يتكفل إيصال إنتاجها من النفط الخفيف إلى موانيء التصدير. علاوة على ذلك فإنها قامت بأعمال الحفر التطويري لستة آبار نفطية ضمن حقول (الناجية) بحضرموت.
وفي الوقت الذي أعلنت شركة (دنو dno ( النرويجية خلال الربع الأول من عام 2005م عن البدء في إنتاجها التجاري من القطاع (43)، فإن شركة (كالفالي) الكندية انهكمت خلال ذلك بالمسوحات الاستكشافية أظهرت نتائجا جيدة ومشجعة للغاية، وأنها تعتزم مواصلة أعمالها للاعتقاد بإمكانية العثور على المزيد من الموارد النفطية.
وأكدت مصادر حكومية بوزارة النفط أن الوزارة أبرمت مع بداية العام الجاري عقوداً مع المملكة العربية السعودية لاستثمار مناطق حدودية بعقود شراكة بين البلدين، وتحتوي تلك المناطق على معادن، وذهب، وثروات نفطية، وتم مؤخراً التوصل إلى اتفاق لكيفية استغلالها ومباشرة العمل فيها.
وفي شهر مايو الماضي منحت وزارة النفط والمعادن تراخيص الاستثمار لسبع شركات نفطية عالمية من بين (17) شركة كانت تتنافس ضمن مناقصة استثمار مواقع نفطية وغازية، من بينها شركة (توتال) الفرنسية، وشركتين هنديتين- ويأتي هذا بالتزامن مع قيام مجلس النواب اليمني برفض المصادقة على تجديد عقد شركة (هنت) الأمريكية لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء عقد عملها مع اليمن (20 عاماً) والذي يعتبر العقد الأول في تاريخ الاستثمارات النفطية اليمنية التي كان لشركة (هنت) فضل فتح مضمارها عام 1984م. ويتوقع محللون اقتصاديون أن يتسبب إصرار البرلمان اليمني على قرار الرفض بأزمة قد تلحق بعض الضرر بقطاعات اقتصادية أخرى.
ويبدو أن الحظ كان حليف اليمن لأكثر من عام. فالانخفاض الكبير بمعدلات الإنتاج النفطي في بعض الحقول النفطية- والذي بلغ أدنى مستويات منتصف عام 2004م كان من المتوقع أن يشل حركة الاقتصاد اليمني، ويؤجج أزمة محلية كبيرة، إلا أن تزامن ذلك التراجع مع اشتعال أسعار أسواق النفط العالمية، جراء تداعيات الأوضاع في العراق، وبعض البؤر الساخنة في العالم جنب الاقتصاد اليمني أزمة حقيقية لا أحد يتكهن بما كان سيترتب عنها من تطور داخلي.
فارتفاع سعر برميل النفط إلى (52) دولاراً أمريكياً كان يسجل رقماً تاريخياً لم يسبق أن شهد العالم له مثيلا، الأمر الذي عوّض لليمن تراجع معدلات إنتاجها النفطي، بل وحقق لها أيضاً فائضاً في الموازنة العامة للدولة، استطاعت من خلاله تفادي ضغوط صندوق النقد الدولي أيضاً الذي كان يلح في إطلاق الجرعة الرابعة من الإصلاحات الاقتصادية.
ومما سبق يمكن القول أن اليمن ستجني خلال النصف الثاني من العام الجاري ثماراً كبيرة جداً، هي خلاصة أعمال استكشافية، وتطويرية سابقة، يتوقع المختصون أن يرتفع من خلالها الإنتاج النفطي إلى أعلى مستوى في تاريخه مع نهاية عام 2005م ليتجاوز أرقامه السابقة إلى ما يتوقعونه بحوالي ( 460) ألف برميل يومياً.
بغداد/ أصوات العراق: كشف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن أن اللجنة الرئاسية المكلفة بمراجعة الملف الاقتصادي والمالي وملف النفط والغاز توصلت الى توصيات تنص على ان الموارد النفطية ملك للشعب وينبغي ان تؤول مواردها لحكومة المركز.
وأوضح بيان رئاسي تلقت وكالة (اصوات العراق) نسخة منه ان الهاشمي “استمع الى تقرير تقدم به السيد وزير النفط بشأن المسائل الخلافية بين حكومة المركز والاقليم، وتوصلت اللجنة الى توصيات بهذا الصدد ووفق المادة 111 من الدستور والتي تنص ان النفط والغاز هي ملك للشعب وينبغي ان تؤول مواردها لحكومة المركز”.
وقال نائب رئيس الجمهورية إن “هنالك نوايا طيبة لوضع نهاية عاجلة وحل يرضي جميع الاطراف اذا تم استدعاء خبراء نفط واقتصاديين من اقليم كردستان لدراسة الموضوع برمته مع اللجنة والتي نآمل ان تخرج بتوصيات وحلول ايجابية”.
وحول المنتدى الاقتصادي المقرر عقده في بغداد مطلع الشهر المقبل، بين الهاشمي ان هذا المنتدى سيضم “العديد من الخبرات العراقية العاملة في الدولة والمهاجرة خارج البلاد وحتى الكوادر التي تقاعدت الى جانب من لديهم خبرات واسعة تتعلق بالاقتصاد من اكاديميين في الجامعات العراقية او دول الجوار، وسيشكل انعطافا حقيقيا في رسم سياسات اقتصادية ومالية ونفطية واضحة”.
واعتبر انه “من الضروري وضع سياسة اقتصادية كحل وسط بين سياسة الاقتصاد الموجه والتي كانت متبعة في العراق آنذاك والسياسة الاقتصادية (الية السوق) التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة بعـــد 2003″.
تلقى الاقتصاد اليمني عبر العقود الماضية صفعات مؤلمة وخصوصاً في مراحله الاولى نتيجة اعتماده كلياً أو جزئياً على مورد واحد كتحويلات المغتربين أو الزراعة التي اصابها الجفاف هي الاخرى وتكررت هذه المأساة اليوم وإن بشكل أخف من ذي قبل نتيجة اعتماد الاقتصاد الوطني على الايرادات النفطية الذي تراجعت أسعاره إلى أدنى مستوياته عالمياً منذُ الربع الاخير من عام 2008م الامر الذي يتوجب معه أن تقوم الحكومة بتعزيز سياساتها التنموية باتجاه ايجاد بدائل متنوعة للاقتصاد الوطني وخصوصاً منها الاستثمار في المجالات ذات الميزة النسبية كالسياحة، واستغلال الثروة السمكية، والاحياء البحرية، والتنقيب المنجمي، والبحث عن اسواق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية في الخارج، واعادة تدريب وتأهيل العمالة اليمنية المحلية والمهاجرة وبما يضمن للاقتصاد اليمني التنوع في الموارد والاستقرار والنمو المتواصل بعيداً عن التأثر بالهزات والازمات.
واجمالاً يمكن القول أن الارض اليمنية واعدة بالخير ولازالت بكراً واستغلال مواردها الثرية المتنوعة لازال متأخراً على أرض الواقع فاليمن لم يستغل الا جزءاً ضئيلاً من مواردها الاقتصادية الواعدة مقارنة بما تمتلكه من ثروات متنوعة في باطن الارض وخارجها ومن طبيعة خلابة تجعلها لأن تكون من أفضل دول العالم في المجال السياحي فنحن اليوم على سبيل المثال بحاجة ماسة إلى تنشيط وتنمية هذا القطاع السياحي وبما يجعله يستساغ ويؤدي دوره الاقتصادي على اكمل وجه ولن يتم ذلك الدور إلا من خلال استباب الامن والامان للسياح والقضاء على ظاهرة الاختطافات والتقطع والتسريع بانجاز المشاريع الاستثمارية الواعدة المتأخرة والجديدة وتنمية وتطوير الخدمات الاساسية في المناطق والقرى السياحية البعيدة والمطارات وشق وصيانة الطرق المؤدية إلى المواقع الاثرية والسياحية وتطوير خدمات الوكالات والفنادق السياحية التي تبدأ بالموارد البشرية الادارية الماهرة وتنتهي بالمرشدين السياحيين المؤهلين، فضلاً عن قيام الجهات الرسمية وشركات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران بزيادة النشاط الترويجي بالسياحة اليمنية من خلال شركات عالمية متخصصة ومعروفة بهذا النشاط بوضع خطة استراتيجية تهدف للوصول لاعلى معدلات زيادة عدد السياح الواصلين إلى اليمن من مختلف المقاصد السياحية في العالم، وهذا بالطبع سوف يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنمو المتواصل ليعيش المجتمع اليمني في أمن واستقرار.
لكن في حين أن قطاع الزراعة هو ثاني اكبر صناعة في العراق بعد النفط فإنه لا يمثل الا ثمانية في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي بعد عقود من الإهمال والعقوبات الدولية ونقص الاستثمارات والاضمحلال .
وكان قطاع الزراعة بالعراق ذات يوم مثار حسد الكثير من جيرانه أصحاب الأراضي القاحلة في الخمسينات . واليوم يستورد معظم غذائه .
ويفتقر المزارعون الى الري المناسب والبذور الملائمة والمعدات الحديثة . واستنزفت العمالة الزراعية بسبب الهجرة الى المدن كما أن ارتفاع نسبة ملوحة التربة يعوق الإنتاجية وقد عرقلت أعمال العنف الطائفية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 إدخال اي تحسينات .
ولم يعد قلب الهلال الخصيب بالعالم القديم خصيبا الآن .
ومما يزيد الأمر سوءا أن العراق يعاني جفافاً كبيراً أعاق الإنتاج في المناطق التي يعتمد فيها ري القمح والشعير على الأمطار . ودفع هذا منظمة الأمم المتحدة الى إدراج العراق ضمن 32 دولة تحتاج الى مساعدات خارجية من المؤن الغذائية عام 2009
وعلى الرغم من كل هذا ستحتاج حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى قطاع زراعي اكثر قوة اذا كانت تريد خلق نمو له قاعدة واسعة وتجنب تجدد التمرد الذي اعتمد بشدة فيما مضى على الشبان العاطلين
وبدأت حدة أعمال العنف التي شهدتها الأعوام الستة الماضية تخف وتستعد القوات الأمريكية التي أطاحت بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين للانسحاب تدريجيا .
لكن الاستقرار المتزايد هش ومن السهولة بمكان خسارته اذا لم تلب مطالب المواطنين العراقيين العاديين بتوفير وظائف وتحسين ظروف المعيشة وتحقيق رخاء .
ويوجه المالكي ومسؤولون آخرون نداءات عاجلة بشكل متزايد لتنويع اقتصاد العراق الذي يعتمد اعتمادا شبه كامل على سلعة واحدة هي النفط لملء خزائن الدولة وسداد رواتب رجال الشرطة ورصف الطرق وإنارة المستشفيات .
وحين ترتفع أسعار النفط مثلما كانت في الصيف الماضي حين بلغ سعر البرميل 147 دولارا بدت هذه نعمة . لكن في ظل أن سعر البرميل يحوم حول 40 دولارا أصبحت هذه حالة طارئة .
وقال المالكي في مؤتمر عن النفط إن العراق بات اكثر اعتمادا على النفط والغاز بسبب الانتكاسات الكبيرة في القطاعين الزراعي والصناعي .
وخفض العراق خطط الإنفاق من 80 مليار دولار الى 62 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط . وقد لا يتسنى تنفيذ الخطط الحالية إذ إنها قائمة على أسعار النفط البالغة 50 دولارا للبرميل .
وأطلق المالكي مبادرة حجمها 200 مليون دولار لتنشيط قطاع الزراعة . وتدعم الحكومة مبيعات البذور وتوفر الدعم لصناعتي المواشي ونخيل البلح .
لكن هذا القطاع ربما يحتاج مزيدا من الأموال على مدار الكثير من السنوات إضافة إلى مجموعة من المعدات مثل أجهزة الري بالتنقيط والتخزين البارد فضلا عن محاصيل متنوعة تستطيع النمو في ظروف جافة .
وقال جون ميلهاس المستشار الزراعي لفريق إعادة الإعمار الامريكي الإقليمي في محافظة ميسان بجنوب شرق العراق “معظم القطاع الزراعي معطل او منهار تماما .”
وأضاف أن “نقص التعليم والخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والري الحديث ووسائل الصرف والنقل . . . تحد كثيرا من قدرة العراق على المنافسة” .
وطلب عبد الحسين الساعدي نائب محافظ ميسان مزيدا من المساعدات من الحكومة المركزية مرددا نداءات مسؤولين محليين في كل قطاع بأنحاء البلاد .
وأضاف أن قطاع الزراعة هو الأساس لتنمية البلاد بأسرها وأن كل شيء آخر يعتمد عليه .
وتعاني ميسان مثل أجزاء أخرى من جنوب العراق من ملوحة شديدة تحول مساحات شاسعة من الأراضي الى مسحوق ملح أبيض لا يدعم الا الشجيرات .
وقال ناصر العلمي اكبر مسؤول زراعي في ميسان إن الملوحة خفضت من الإنتاجية في بعض المناطق بمقدار ثلاثة أرباع .
ويسعى العراق الآن الى استصلاح 5 .2 مليون فدان من الأراضي المالحة .
لكن نظرا لقلة الموارد ربما تكون الآمال في تحويل قطاع الزراعة سريعا الى محرك للنمو بلا عائد .
وقال دان فوت الذي يقود جهود الولايات المتحدة لإعادة الإعمار في ميسان “توليفة من خفض الميزانيات بسبب تراجع أسعار النفط العالمية والفساد والعيوب البيروقراطية تمثل تحديات هائلة” .
